عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الإمارات حققت نجاحات لافتة في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي، حيث أشادت مجموعة العمل المالي «فاتف» خلال اجتماعها الأخير، بالتقدّم الّذي أحرزته الدولة.
وقال الزعابي، إن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتعاون بشكلٍ وثيق مع مجموعة العمل المالي «فاتف» على مستوى تنفيذ خطّة عمل الإمارات، وسنبقى ملتزمين بضمان تحقيق كل البنود المدرجة ضمن الخطّة.
حماية نزاهة النظام المالي
أكد الزعابي، «أن المكتب التنفيذي يواصل العمل على تعزيز إطار الإمارات العربيّة المتّحدة الوطني للمخاطر والالتزام، وذلك حتّى لا نترك مجالًا لارتكاب الجرائم الماليّة ضمن حدود أراضينا، حيث نعمل من دون كلل على حماية نزاهة النظام المالي العالمي واقتصادنا الوطني، خصوصًا أنّ الجرائم الماليّة تلحق أضرارًا بأعمالنا والمجتمع بشكلٍ عام، كما تطال الثقة القائمة بين الأفراد والمنظّمات».
وأوضح، أن المكتب سيقوم بتوسيع إطار برامجه للمشاركة العالميّة، وذلك على أساسٍ ثُنائي مع الشركاء الوطنيّين، وأيضاً من خلال التعاون مع المنظّمات متعدّدة الأطراف وعبرها، حيث إنّ عالم الجرائم الماليّة يتقدّم بوتيرة سريعة، وهو عابر للحدود.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي وضع ستّة أهداف استراتيجيّة سارية حتّى عام 2026، كما أنّه يدعم قيام نظامٍ فعّال ومترابط لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال السياسات السليمة وإدارة المخاطر على نحوٍ صحيح، حيث من شأن هذه الخطّة أيضًا تحقيق التميّز واعتماد أعلى المعايير على مستوى المكتب التنفيذي.
الجرائم المالية
وذكر الزعابي، أن إنجازات الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شملت تصدرها المرتبة الخامسة عالميًّا على مستوى عمليات المصادرة والتوقيف، وقد تمثّل ذلك عبر نسبة مئويّة من إجمالي قيمة الجرائم المالية المتوقّعة للدولة، بالإضافة إلى تعاون جهات إنفاذ القانون الإماراتيّة عن كثب مع اليوروبول والإنتربول، حيث أسهمت في عددٍ من التحقيقات والتوقيفات المهمّة على المستوى الدولي، بما في ذلك قضيّة كيدان زكرياس حبت مريم، وهو من أبرز المهرّبين المطلوبين على قائمة اليوروبول والإنتربول، كونه رئيس أكبر شبكة لتهريب المخدّرات.
وأضاف، أنه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، تسلمت وحدة المعلومات الماليّة نحو 7000 تقريرٍ عن معاملات وأنشطة مشبوهة من الجهات المعنيّة على مستوى مختلف المؤسسات الماليّة والأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، وتبيّن مقارنة البيانات بين عامي 2021 و2022 أنّ نسبة رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة زادت بنسبة 81%.
وأوضح، أن نسبة رفع الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة لتقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة (خصوصًا محلّات الصرافة ومقدّمي خدمات النقد وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضيّة) ارتفعت بنحو 91%.
وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الجهات الرقابيّة في الإمارات فرضت 161 غرامة على 76 كيانًا خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تخطّي قيمة الغرامات 115 مليون درهم، وذلك مقابل غرامات بقيمة 76 مليون درهم في 2022، مشيراً إلى أنه على صعيد المصادرة، فقد تخطّت قيمة الأصول المصادرة خلال الفترة الممتدّة بين شهري نوفمبر 2022 وفبراير 2023 نحو 925 مليون درهم.
ورداً على سؤال حول جهود المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تعزيز جهود الدولة في هذا الشأن، قال الزعابي إن دولة الإمارات اعتمدت نهجًا حكوميًّا شاملًا باعتبارها إحدى أهمّ مراكز التجارة والاستثمار العالميّة، حيث تعمل الحكومة الاتّحاديّة عن كثب مع السلطات والقطاع الخاص في الدولة بما يضمن تطبيق كافّة الكيانات لتدابير مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعاليّة.
الأصول الافتراضية
وذكر حامد الزعابي أن التشريعات ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال، شهدت خلال العام الماضي تعديلات رئيسة، بما في ذلك اعتماد مجلس الوزراء للقرار 111 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضيّة، حيث يضع القرار الإطار التشريعي لقطاع الأصول الافتراضيّة في الدولة، وذلك من خلال تحديد وحماية حقوق والتزامات كافّة الأطراف المعنيّة وتحديد الأساس التنظيمي للقطاع المذكور، كما يضمن ذلك التزام قطاع الأصول الافتراضيّة في الدولة بالمرسوم بقانون اتّحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأوضح أن المكتب التنفيذي يتولى إدارة اللجنة الفرعيّة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات العربيّة المتّحدة، حيث يشكّل ذلك صلة وصلٍ مهمّة بين الكيانات المؤسسيّة والجهات الحكوميّة، وقد أنجزت اللجنة ورقتها الاستشاريّة الأولى بشأن مشاركة المعلومات الاستراتيجية، حيث سيتمّ الرجوع إلى النتائج الّتي توصّلت إليها في إطار وضع التوصيات ذات الصلة بعمليّات الإصلاح التشريعيّة ممّا من شأنه تمكين الأعضاء من مشاركة المعلومات الحسّاسة وحماية حقوق الخصوصيّة على حدٍّ سواء.
وقال إن الجهات الرقابيّة في الإمارات مستمرة في إنجاز عمليّات تفتيش نشطة قائمة على المخاطر، وذلك بالاستناد إلى معايير متّسقة ذات صلة بالعقوبات الماليّة المستهدفة، موضحاً أن كافّة الجهات الرقابيّة عملت بنشاطٍ خلال الربع الأول من العام الجاري، لا سيما مصرف الإمارات العربيّة المتّحدة المركزي، حيث أجرى 464 عمليّة تفتيش مكتبيّة و128 عمليّة تفتيش ميدانيّة، وفرض غرامات بلغت قيمتها حوالي 70 مليون درهم، كما كانت وزارة الاقتصاد فاعلة أيضًا في هذا الصدد، حيث أجرت 4344 عمليّة تفتيش مكتبيّة و3360 عمليّة تفتيش ميدانيّة، وفرضت غرامات بلغت قيمتها 16.5 مليون درهم.
معاهدات ثنائية
قال الزعابي، إن الإمارات أبرمت 44 معاهدة ثنائية ذات صلة بالمساعدة القانونيّة المتبادلة، ومن المتوقع إبرام المزيد من المعاهدات خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الممتدّة بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023، أرسلت جهات إنفاذ القانون، عبر مختلف القنوات، 327 طلبًا للحصول على المعلومات إلى الجهات النظيرة الأجنبيّة، بما في ذلك الإنتربول وجهاز شرطة مجلس التعاون الخليجي وشبكة ضباط الاتّصال، كما تمّ إبرام مذكّرات تفاهم خاصّة بالأمن مع 110 جهات نظيرة أجنبيّة.
وأشار الزعابي إلى التعاون بشكلٍ وثيق مع الشركاء في الولايات المتّحدة الأميركيّة والاتّحاد الأوروبي ومنطقة الخليج، وذلك من خلال فرق العمل ومجموعات العمل وتمارين بناء القدرات ومجموعة من الوسائل غير الرسميّة ذات الصلة بتبادل المعارف، كما استضافت أبوظبي، في مارس 2023، ورشة عمل المينافاتف بشأن أنماط استغلال الكيانات الاعتباريّة، وذلك برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجيّة والتعاون الدولي، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث انطوت الورشة على مشاركة أكثر من 100 مندوب يمثّلون أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى مشاركة المنظّمات الدوليّة المعنيّة بمكافحة الجرائم الماليّة.
