عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، بشأن تقديم خدمات متكاملة لضحايا العنف والاتجار بالبشر.
وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة أبوظبي اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، ومن جانب مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، سارة إبراهيم شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء».
وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون وترسيخ أواصر العمل المشترك والاطلاع على أفضل الممارسات المتقدمة، ومتابعة المستجدات التطويرية التي ترتقي بالأداء إلى أفضل المستويات، وفق المناهج العلمية والتطويرية المتخصصة، واستثمار قدرات وإمكانات الطرفين في معالجة قضايا العنف والإيذاء وقضايا الاتجار بالبشر من منظور استراتيجي، لافتاً إلى جهود شرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات، موضحاً أن المذكرة تهدف إلى مكافحة جرائم العنف بكافة أشكاله وقضايا الاتجار بالبشر، ورعاية وتأهيل ضحاياه على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.
ومن جانبها، قالت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء: «تُعد مذكرة التفاهم تتويجاً للجهود المشتركة بين المركز وشرطة أبوظبي، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون والشراكة الوثيقة القائمة منذ سنوات، بما يُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين، المتمثلة في تقديم خدمات متكاملة لضحايا العنف والاتجار بالبشر». وأضافت: «تواكب تلك الخطوة أهداف القطاع الاجتماعي في أبوظبي وتضمن لضحايا العنف والإيذاء حقوقهم المكفولة بموجب التشريعات والقوانين، وتفتح لهم أبواباً لعيش حياة كريمة وآمنة، من خلال إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي بين القطاع الاجتماعي وجهات إنفاذ القانون، وتحقيق تكامل وترابط الجهود في إطار رؤية القيادة الرشيدة نحو ترسيخ قيم العون والدعم».
وبموجب مذكرة التفاهم، يجري التنسيق والتعاون فيما يتعلق ببلاغات قضايا العنف والإيذاء والاتجار بالبشر، ووضع الإجراءات والآليات الخاصة باستقبال الحالات من شرطة أبوظبي في مركز إيواء، وتبادل المعارف والخبرات وتعزيز الوعي المجتمعي، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتبادل التقارير وبيانات المؤشرات العالمية والتشريعات القانونية والبحوث والدراسات القانونية ذات الصلة، بما يحقق أهداف الاتفاقية الموقعة.
