عدد اليوم
أبوظبي (وام)
عقدت مجموعة العمل العالمية التابعة للمبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون التي أطلقتها وزارة الداخلية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جلستها الأولى، حيث تم تحديد أدوار وواجبات أعضاء المجموعة.
وتأتي المبادرة في إطار أن العالم يحتاج اليوم إلى الاعتراف بالتأثير الكبير الذي قد تتسبب فيه سيناريوهات تغير المناخ المستمرة على عمليات إنفاذ القانون ودور قوات الشرطة في الاستجابة للتداعيات البيئية على نطاق عالمي.
وركزت المناقشة في الاجتماع على الحاجة إلى مزيد من الاعتراف المؤسسي بدور إنفاذ القانون في معالجة التغير المناخي.
وجمعت الجلسة الافتتاحية لمجموعة العمل العالمية ممثلين عن العديد من المنظمات والهيئات، من بينها الإنتربول واليوروبول والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأميركية ووزارة الأمن الداخلي الأميركية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى العديد من الجهات المعنية الدولية الأخرى من القطاعين العام والخاص.
وسلطت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، الضوء على توافق الرأي بين أعضاء مجموعة العمل العالمية على ضرورة إعطاء جهات إنفاذ القانون الأدوات المناسبة للاستجابة للتغير المناخي.
وقالت: «على الرغم من التقدم الكبير الذي تم تحقيقه، إلا أن جهات إنفاذ القانون ليست مستعدة لمواجهة تحديات الغد المرتبطة بتغير المناخ، ويجب تعزيز الجهود على نطاق عالمي حتى نتمكن من إدارة سيناريوهات تغير المناخ بشكل أفضل، لاسيما وأن هذه التغيرات متسارعة وتمثل تحديات للجميع، ولكن على الجانب الآخر يجعلنا التمثيل الواسع لمجتمع إنفاذ القانون العالمي في مجموعة العمل العالمية للمبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون أكثر تفاؤلاً بشأن نجاحنا في الاستجابة للجرائم التي تؤثر على البيئة وتغير المناخ».
من جانبه أكد القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي للمكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، أهمية تحلي جميع الشركاء ذوي الصلة بالقدرات الاستباقية لتعزيز الاستجابة الجماعية لإنفاذ القانون لمنع ومكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة، بما في ذلك الجرائم التي تضعف من مرونة النظم البيئية الطبيعية وقدرتها على مقاومة التغير المناخي.
وقال «إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما لديه من خبرات وتأثير على المستويين الإقليمي والعالمي، يفسح المجال لدعم ريادة دولة الإمارات في هذه المبادرة ويسعى للشروع في جميع الشراكات ذات الصلة على المستويين الإقليمي والدولي».
وقال الرائد حمد خاطر الحمادي مدير العمليات الدولية بوزارة الداخلية، إن أعضاء مجموعة العمل العالمية سيلعبون دوراً محورياً في تطوير المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات لتعزيز التعاون الدولي والتنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالتغير المناخي.
وأشار إلى أن مجموعة العمل العالمية للمبادرة الدولية تهدف من بين الأولويات المهمة الأخرى، إلى دعم جهود تقديم قرار ذي صلة في الدورة 32 للجنة الأمم المتحدة، التي ستعقد في مايو بمدينة فيينا، لذلك نشجع بقوة جميع شركائنا على دعم هذه المبادرة».
ولفت إلى أن من بين أهداف المبادرة الدولية هو التحول لمنصة عالمية تتبع التطوير والتوصيات الواردة في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. ويتعلق الأمر بتمكين مجتمع إنفاذ القانون من منع ومساعدة وتخفيف التحديات المرتبطة بتغير المناخ. يذكر أن أهداف مجموعة العمل العالمية هي: تحديد التحديات المرتبطة بتغير المناخ ووضع تصور لسيناريوهات المناخ المستقبلية وتقديم التوجيهات اللازمة لتعزيز قدرة جهات إنفاذ القانون على منع الجرائم البيئية المتعلقة بتغير المناخ وتعزيز التعاون من أجل رفع مستوى الوعي وزيادة الوقاية وبناء القدرات التشغيلية والبحثية ذات الصلة إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق الوطني والإقليمي والدولي بين جهات إنفاذ القانون في التصدي للجرائم البيئية المتعلقة بتغير المناخ ودعم تطوير وتنفيذ الوثائق القانونية الدولية والإقليمية ذات الصلة لمكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة وتغير المناخ.
