عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن البرازيل تُعد لاعباً اقتصادياً بارزاً في السوق العالمي، بوصفها أحد أكبر منتجي ومصدري الغذاء في العالم وتحتل المرتبة الثانية عالمياً.. والمرتبة الأولى عالمياً كأكبر منتج ومصدر للقهوة والسكر وفول الصويا واللحوم الحمراء والبيضاء.
وقال الجروان: إن عائدات البرازيل من المنتجات الغذائية تصل إلى نحو 100 مليار دولار وتشكّل نقطة محورية في حجم التبادلات التجارية، فهي أهم مورد للأغذية الحلال والمواد الغذائية للعالم العربي وبلغت صادراتها 17.7 مليار دولار إلى 22 دولة عربية في عام 2022.
وشدد الجروان على أن البرازيل على قمة الأولويات كوجهة استثمارية مهمة للتوسع في دول أميركا اللاتينية من خلال ربط أصحاب الأعمال من الجانبين لتحقيق فارق في مسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات النوعية.
وأشار إلى أن البرازيل تتمتع بثقل ديموغرافي كبير، وتمتلك ثروات طبيعية غنية وقاعدة صناعية وتكنولوجية راسخة، إذ يبلغ عدد سكانها ربع مليار نسمة وتعد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية والـ 12 عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي والمقدر وفقاً لصندوق النقد الدولي بـ 1.61 تريليون دولار أميركي عام 2021 بنمو 4.60% ويتوقع صندوق النقد نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% لعام 2023. وتطرق سعادته على صعيد الاستثمارات إلى أنشط الشركات الإماراتية في السوق البرازيلي وهي شركة «الياه سات» وبنك أبوظبي الأول و«طيران الإمارات» و«دي بي ورلد»، من خلال استكمال استحواذها بنسبة 100% بنهاية عام 2017 على «الشركة البرازيلية لمحطات الموانئ» «إمبرابورت» في البرازيل التي أعادت تسميتها «موانئ دبي العالمية - سانتوس» أكبر محطة ميناء خاصة متعددة الوسائط في البرازيل التي تقع في ميناء سانتوس، ويُعد من أكثر موانئ أميركا اللاتينية نشاطاً وشركة مبادلة للاستثمار، حيث تتولى مبادلة كابيتال استثمارات مباشرة وإدارة استثمارات بمليارات الدولارات في البرازيل وفي شركات أسهم خاصة وعامة واستثمارات ناشئة.
وأوضح أنه على الرغم من التوقيع النهائي لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات والبرازيل في نوفمبر 2018 ودخولها حيز التنفيذ مارس 2021، والتوقيع النهائي لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين في مارس 2019 ولم تدخل حيز التنفيذ، فإن رصيد الاستثمارات الإماراتية في البرازيل يتخطى الـ 18 مليار درهم مشيراً إلى أن هذا المعدل لا يُعبِّر عن تطلعات البلدين، ولا يعكس الإمكانات المتاحة في البيئة الاقتصادية لكل منهما.
