عدد اليوم
أبوظبي (وام)
مدد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، المبادرة الإنسانية التي أطلقها سابقاً بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر (من أطفال الإمارات إلى أطفال العالم)، وستُخصص التبرعات المتحصلة منها هذا العام إلى الأطفال المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا التي تعرضتا لها مؤخراً.
وشهدت الحملة منذ إطلاقها إقبالاً من المتبرعين من الأطفال والأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص بما يجسد أسمى مبادئ التضامن والتلاحم الإنساني والمجتمعي التي يتحلى بها المواطن والمقيم في دولة الإمارات. وتهدف الحملة هذا العام إلى جمع أكبر عدد من التبرعات المتمثلة ببطانيات ووسائد وملابس وألعاب، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية وكسوة العيد ومتطلباتهم الأساسية دعماً لهم في محنتهم وظروفهم المأساوية، والمساهمة والوقوف معهم في مواجهة آثار الزلزال المدمر، وتعزيز ثقافة العطاء لدى أطفال الإمارات لمساندة أقرانهم في أقطار العالم كافة.
وتم تخصيص مواقع صناديق التبرعات بالمراكز التجارية مثل غاليريا مول بأبوظبي والجيمي مول بمدينة العين.
وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة، ونهجها الثابت الذي رسخه مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جعلها من أوائل الدول التي تجاوبت مع هذه المحنة التي تعرض لها أشقاؤنا في تركيا وسوريا جراء الزلزال الأخير، والذي يؤكد حضورها الإنساني الذي دأبت عليه بمثل هذه الأحداث والكوارث، وتضامنها الخالص مع المجتمعات المتضررة، وتقديم الدعم الممكن والمساعدة في مواجهتها والتخفيف من آثارها. وأضافت الفلاسي أن هذه الحملة تأتي ضمن المبادرات التي يحرص المجلس على تنفيذها وفق رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، واهتمامها ورعايتها بالأطفال أينما كانوا، وتقديم كل سبل العون والدعم لهم.
وحثت الفلاسي المجتمع على المشاركة بهذه الحملة وتقديم ما يستطيعون من تبرعات لإيصالها إلى مستحقيها للتخفيف من وطأة معاناتهم، متوجهةً بالشكر إلى هيئة الهلال الأحمر وجميع الشركاء لتعاونهم بهذه المبادرة وصولاً إلى تحقيق أهدافها النبيلة. وتأتي هذه الحملة ضمن المبادرات والفعاليات والأنشطة المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تحت إشراف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، وتعد حقوق الطفل من ضمن المواضيع ذات الأولوية التي تدرج في مشروع الخطة الوطنية.
