عدد اليوم
أبوظبي (وام)
رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقتين، مؤكداً أنها تعد خطوة مهمة نحو دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لدول المجلس، بما يعود بالخير على البلدين، ويخدم مصالحهما المشتركة. كما تمنى سموه المزيد من الازدهار والنماء للبلدين الشقيقين.
وكانت لجنة المتابعة البحرينية - القطرية عقدت اجتماعها الثاني، مساء أمس الأول، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وترأس وفد مملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية «بنا».
وتناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.
وبحسب «بنا»، تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، أمس، عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر التي أعلن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في العاصمة الرياض، حسبما أفاد موقع قناة «الإخبارية» السعودية.
ونوّهت وزارة الخارجية بهذه الخطوة الإيجابية التي تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.
وفي هذه الأثناء، رحبت مصر باتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر. وأكدت، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، «دعمها للجهود الرامية كافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وتجاوز أية تحديات قد تعتريها، مثنية على ما يمثله الاتفاق من تطور إيجابي مهم على صعيد دفع العمل العربي المشترك، وتأكيد وحدة الصف العربي، بما يصب في صالح تعزيز الروابط والأواصر بين الشعوب العربية كافة، ويحقق مصالحها المشتركة».
