عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
قال الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المساعد لقطاع الصحة العامة، إن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع المهمة التي تهدف إلى تعزيز جهود الوقاية، أبرزها تعزيز نظم المراقبة الصحية في البلاد لتمكين الكشف المبكر والاستجابة السريعة للأوبئة.
وقال الرند، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «نهتم بتنظيم الورش التدريبية للعاملين الصحيين في القطاعين الحكومي والخاص لرفع الكفاءة وضمان توفير أفضل الممارسات العالمية المحدثة بالتنسيق مع الخبراء المحليين والدوليين».
وأشار إلى رفع الوعي المجتمعي من خلال أنشطة وفعاليات مجتمعية لنشر الثقافة وتعزيز أساليب وأنماط الحياة الصحية، لافتا إلى مراجعة الأدلة والسياسات الوطنية وتحديثها للبرامج الوطنية للوقاية من الأمراض السارية والتحصين.
وذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا يقوم بالإشراف على تنفيذ خريطة حشرية بوساطة GPS لتحديد مكان ونوع البعوض وذلك لتسهيل اتخاذ القرار السريع في إجراءات أعمال المكافحة بالإضافة إلى الإشراف على الحملة الوطنية لمكافحة البعوض.
«الأم والطفل»
لفت الرند إلى البرامج الوطنية المتعلقة بصحة الأم والطفل، ومنها برنامج رصد وفيات الأمهات وما حول الولادة، ويهدف إلى تحقيق الأهداف المستدامة وخفض معدل وفيات الأمهات وما حول الولادة والتصدي لها بالإجراءات المناسبة.
وتطرق إلى مبادرة المؤسسات الصحية صديقة للطفل لدعم برنامج الرضاعة الطبيعية، حيث تسهم في إرساء مجتمع صحي يتمتع أفراده بالصحة والعافية، وتقديم الدعم للمؤسسات الصحية في القطاع الحكومي والخاص لتصبح مؤسسات صديقة للطفل. وقال: «كما تسهم هذه المبادرة، في تحسين الصحة النفسية والجسدية للأطفال، وتعد ركيزة أساسية في ضمان نمو صحي لهم، وتوجّه يُسهم في تحقيق العديد من أهدف التنمية المستدامة 2030، مثل تحسين التغذية وتقليل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية ودعم النمو الإدراكي والمعرفي للأطفال».
البرامج الوطنية
وعن البرامج الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية، أجاب: «تهدف الوزارة حاليا إلى تعزيز الجانب الوقائي في الدولة ورفع الوعي الصحي لدى المجتمع لمكافحة الأمراض غير السارية والسيطرة على عوامل الاختطار المرتبطة بها».
وأضاف: «وفي هذا الإطار تعمل الوزارة على محورين رئيسيين، المحور الأول هو محور الحوكمة من خلال تشكيل اللجان الوطنية وإشراك الشركاء الصحيين وغير الصحيين في وضع المبادرات الوطنية والعمل على إصدار التشريعات الصحية والمواصفات القياسية المرتبطة بالغذاء الصحي والتبغ».
أما المحور الثاني، فهو الوقاية وتقليص عوامل الاختطار، حيث تقوم الوزارة بإطلاق حملات توعوية لتعزيز أنماط الحياة الصحية من غذاء صحي وأنشطة بدنية ومكافحة التبغ والكشف المبكر عن عوامل الاختطار. وذكر انه في إطار مكافحة أمراض السرطان تعمل الوزارة على الاستمرارية في زيادة نسبة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والقولون وعنق الرحم. وأعلن الرند، أنه في مجال مكافحة أمراض القلب والشرايين، تعمل الوزارة على الأعداد لإطلاق حملة الكشف المبكر عن مرض ارتفاع ضغط الدم (MMM23) وتسعى الحملة هذا العام لاستهداف 50000 مشارك في جميع أنحاء الدولة.
التغير المناخي
وعن مبادرات الوزارة بمجال صحة البيئة والصحة المهنية، أفاد أن الوزارة تعمل على تعزيز جهود الوقاية من أثر تغير المناخي وتلوث الهواء على الصحة مثل تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة وتحديث اللجنة الوطنية للتغير المناخي والصحة. وأشار إلى المشاركة في الحياد الكربوني للمرافق الصحية بما يتناسب مع جهود وزارة التغير المناخي والبيئة والمشاركة في COP28.
الصحة العامة
وردا على سؤال حول دور الوقاية بعد تفشي الأوبئة والجائحات والتوقعات المستقبلية بانتشار الأمراض المعدية، أكد الرند، أن جائحة كوفيد- أظهرت 19 أهمية الوقاية في حفظ الصحة العامة، وفي المستقبل، يجب أن نستمر في إعطاء الأولوية لجهود الوقاية، بما في ذلك الكشف المبكر والاستجابة السريعة والتواصل الفاعل مع الجمهور. وقال: «كما يتعين علينا الاستثمار في البحث والتطوير لكشف الأوبئة المعدية الناشئة وتعزيز استعدادنا للأوبئة المستقبلية». وذكر ان من أبرز الدروس المستفادة من الجائحة، أهمية التركيز على الجانب الوقائي والاستثمار في المجالات الخاصة بالصحة العامة والوقاية من خلال رفع القدرات الوطنية وتأهيل الخط الدفاع الأول، وكذلك الاستثمار في البحوث العلمية لغرض التطوير العلمي، وكذلك تطوير الصناعات المحلية، والتحديث الدوري للخطط الوطنية والمحلية للتأهب والاستعداد حسب المجالات المختصة.
مستقبل الوقاية
حول مستقبل الوقاية وتعزيز دورها في المجتمع، أكد وكيل وزارة «الصحة» المساعد، ان الوزارة تلتزم بتعزيز دور الوقاية في المجتمع من خلال تشجيع النمط الحياة الصحي، ورفع الوعي بالوقاية من الأمراض، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكارات الحديثة لتحسين الوقاية والتشخيص والعلاج.
وأكد الاستثمار في التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لوضع وتنفيذ استراتيجيات الوقاية الشاملة التي تتناول الاحتياجات الصحية المتطورة للسكان.
وأفاد أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً في وضع وتنفيذ السياسات الصحية الشاملة التي تتناول الاحتياجات الصحية المتطورة للسكان، بما في ذلك السياسات المتعلقة بمكافحة التدخين والتغذية الصحية والنشاط البدني والصحة العقلية والصحة العامة.
وأشار إلى العمل على تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، لاسيما للفئات الضعيفة، وتحسين جودة وسلامة تقديم الرعاية الصحية.
