عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها مساء أمس الأول، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وتلقى ردود تسعة أسئلة من ممثلي الحكومة.
وشمل التعديل على مشروع القانون ثلاث مواد: المادة (1) التي تتعلق بالتعاريف وتحديداً تعريف «الترخيص بتأسيس منشأة»، والمادة (3) التي تشترط سنوات خبرة محددة لترخيص الطبيب البيطري مما يعد عائقاً نحو استقطاب وترخيص الأطباء البيطريين المواطنين وحديثي التخرج من جامعات الدولة للعمل في المنشآت البيطرية العلاجية والتشخيصية، مما يتطلب إعادة تنظيم مدة الخبرة وفقاً لأفضل الممارسات في هذا الشأن، والمادة (7) المنظمة لسجلات قيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة.
ونصت المادة الثالثة على ما يلي: يُشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، ويُحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية المتطلبات والشروط الأخرى اللازمة للترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري.
كما نصت المادة السابعة على ما يلي: يُنشأ بالوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويُقسم هذا السجل إلى السجلات الفرعية الآتية: سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمستشفيات والعيادات البيطرية، وسجل الأطباء البيطريين العاملين بالمختبرات البيطرية، وسجل الأطباء البيطريين العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية، وسجل الأطباء البيطريين العاملين بالمكاتب العلمية الاستشارية البيطرية، وسجل الأطباء البيطريين العاملين بالمزارع الإنتاجية التجارية، وسجل الأطباء البيطريين العاملين بمراكز التلقيح الصناعي، وسجل الأطباء البيطريين العاملين في الجهات الاتحادية والمحلية، وسجل للعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة.
كما نصت على أنه يتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة، ويُستثنى من أداء الرسوم الأطباء البيطريون والعاملون في المهن الطبية البيطرية المساعدة المواطنون والعاملون لدى الجهات الاتحادية والمحلية، ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير.
ووافق المجلس خلال الجلسة على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع «تنظيم العمل التطوعي»، وتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في شأن توصيات موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، اللذين تم مناقشتهما في جلسات المجلس السابقة.
أمن البيانات للمستهلك
وجه العضو عدنان حمد الحمادي سؤالاً إلى معالي عبدالله بن طوق المري - وزير الاقتصاد، قائلاً: في ظل هذه الحماية القانونية لخصوصية المستهلك وأمن البيانات والاستخدام غير المصرح به لبيانات المستهلكين تلاحظ قيام الشركات بالتسويق الهاتفي مما يسبب انتهاكاً لحقوق المستهلكين، فما هي الآليات التي تستخدمها الوزارة لضمان امتثال الشركات وتجنب انتهاك هذا الحق؟
وقال معالي عبدالله بن طوق المري في رد كتابي، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات، من بينها عرض موضوع مواجهة الاتصالات التسويقية المزعجة في دولة الإمارات في الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك، وأوصت اللجنة بوضع سياسة بالتنسيق مع الإدارات الاقتصادية المحلية والجهات المعنية. كما قدمت الوزارة رؤيتها حول مواجهة المكالمات التسويقية المزعجة، والتي تضمنت اقتراح الحلول التنظيمية والفنية التي تتطلب تعاون الجهات الوطنية ذات الصلة، مثل دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، وهيئة تنظيم الاتصالات، والحكومة الرقمية.
وأضاف معاليه: نفذت الوزارة مع الجهات المذكورة وشركات الاتصالات آليات محددة للتصدّي للاتصالات التسويقية المزعجة. كما تقوم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بتنفيذ تدابير بالتعاون مع شركات الاتصالات لتوفير خيارات لمتلقي المكالمات المزعجة لمنعهم من الوصول إلى المستهلكين.
وتعمل الوزارة حالياً على وضع سياسة مقترحة لمواجهة الاتصالات التسويقية المزعجة لتقديمها إلى مجلس الوزراء، وستشمل هذه السياسة عقوبات إدارية على المخالفين من والأفراد والشركات المتسببين.
حماية المستثمرين المواطنين
ومن جانبها، وجهت العضوة شذى سعيد النقبي سؤالاً إلى معالي عبدالله بن طوق المري – وزير الاقتصاد، حيث قالت: يواجه المستثمر الإماراتي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة صعوبة في ترويج منتجاته بسعر معقول نتيجة للمنافسة الشديدة من قبل المستثمرين الأجانب. ما هو دور الوزارة لتوفير بيئة استثمار داعمة للمستثمرين المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
ورداً على ذلك، قال معالي عبدالله بن طوق المري: ترتكز رؤية وزارة الاقتصاد في إيجاد اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية، وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، ومن أهم المصادر التي تسهم بالناتج الإجمالي المحلي غير النفطي. وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة 557 ألف شركة مع نهاية عام 2023، وتتناسب هذه الأرقام مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عدد إجمالي الشركات إلى مليون شركة عام 2030، وتتلخص إنجازات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بالتالي: 63.5 % نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، 10.4% الارتفاع في عدد الشركات المملوكة للإماراتيين في عام 2022.
وذكر أن الوزارة تقوم بدور لدعم المشاريع الوطنية وخلق اقتصاد حر ومفتوح وجاذب للاستثمارات المحلية والخارجية، وشمل هذا الدور، أولاً، إصدار القوانين أو التشريعات، منها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 والخاص بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية. ثانياً، المشتريات الحكومية، ثالثاً، برنامج حوافز، رابعاً، برنامج التدريب والتطوير، خامساً، إجازة تفرغ للعمل الحر، سادساً مصرف الإمارات للتنمية، وذلك من خلال منح تسهيلات وحلول تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبلغت قيمة التمويلات من المصرف 1.80 مليار درهم استفاد منها 550 مشروعاً.
سابعاً التسويق والترويج والمشاركة بالمعارض.
الفروقات وغلاء الأسعار
ووجهت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً إلى معالي وزير الاقتصاد، جاء فيه: على الرغم من الدعم الذي تقدمه الدولة لفئات محدودي الدخل للشراء من أحد المتاجر الكبرى إلا أن الأسعار في هذا المتجر تفوق الأسعار في المتاجر الأخرى مما جعل هذه الفئة تعاني من عدم فائدة الدعم المقدم لها. فما هي آلية الرقابة على الأسعار في هذا المتجر وكيف يمكن ضبطها حتى يحقق الدعم الغرض منه في مواجهة غلاء الأسعار؟
وفي رد كتابي، قال معاليه: قامت وزارة الاقتصاد بالتواصل والتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، لضمان عدم وجود ارتفاع في أسعار السلع الرئيسة للمستهلك من خلال قيام الوزارة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة، بعمل مسح لأسعار تلك السلع الرئيسة في منافذ البيع الرئيسة ومقارنتها بالمتجر المشار إليه، كما قامت الوزارة بتحليل البيانات، وقد شمل التقرير على مراقبة عدد (31) سلعة، ومن عدد (21) منفذاً في مختلف أنحاء الدولة، وخلص التقرير الذي تم رفعه إلى وزارة تنمية المجتمع، إلى أنه لا يوجد استغلال للوضع المتفرد لمنفذ البيع الذي يقوم ببيع السلع للفئات المشمولة في الدعم».
قوارب الصيادين
وفي سؤال من العضو أحمد عبدالله الشحي إلى معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري – وزيرة التغير المناخي والبيئة قال: أصدر رئيس الأركان القرار رقم (86) لسنة 2020 والخاص بتحصيل رسوم عن قوارب الصيد، وهذا مؤداه زيادة الأعباء على الصيادين المواطنين، وتقليل فرص مساهمتهم في تأمين الأمن الغذائي، في الوقت الذي تختص فيه وزارة التغير المناخي والبيئة بوضع البرامج الكفيلة برفع مساهمة قطاع البيئة والثروة السمكية في تأمين الأمن الغذائي، وفي زيادة الجودة النوعية للإنتاج السمكي. فما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة الآثار المترتبة على هذا القرار؟
وقالت معالي مريم المهيري: إن القرار الصادر في عام 2020 من رئيس الأركان والقوات المسلحة والخاص بتحصيل رسوم عن قوارب الصيد، نص على أن يتم تحصيل 1000 درهم سنوياً لصيانة جهاز تتبع السفن وتحديد هويتها، وعليه قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وعقد سلسلة من الاجتماعات لإعفاء الصيادين من الرسوم، وقد نتج عن ذلك إطلاق برنامج دعم للصيادين في شهر أكتوبر عام 2022 من قبل وزارة الدفاع بالتنسيق مع الوزارة، وتمثل في إعفاء بعض الفئات من الصيادين من الرسم وتخفيضه.
دعم المحروقات للصيادين
وقال أحمد عبدالله الشحي، في سؤاله لمعالي مريم المهيري: تقدم الوزارة «دعم المحروقات» للصيادين، ويضمن الدعم مساعدة الصيادين على مجابهة الارتفاع الحالي في أسعار الوقود وخفض التكاليف التشغيلية. إلا أنه تبيّن جود صعوبات تواجه الصيادين للحصول على الدعم تتمثل في اشتراط أحد الشركاء بطلب مبلغ (10) آلاف درهم كرصيد لتفعيل خدمة الدعم لديها مما يعقد الإجراءات ولا يعطي فرصة لأكبر عدد من الصيادين للاستفادة من الدعم. فما هي الأدوات الرقابية التي تتخذها الوزارة لضمان استدامة مهنة الصيد والتحقق من وصول الدعم لمستحقيه؟
وفي معرض ردها، قالت معالي مريم المهيري، «تحرص الوزارة وشركاؤها على دعم الصيادين لتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم، وقامت الوزارة خلال السنوات السابقة ومن خلال برنامج دعم الصيادين بدعم محركات بحرية صديقة للبيئة، وذلك بنصف القيمة وبمبلغ يتجاوز 10آلاف درهم، على أن يسدد الصياد مبلغاً مماثلاً للدعم المقدم، ونظراً للصعوبات التي واجهتها الشركات الموردة خلال جائحة «كورونا»، تم تغيير نوع الدعم وإطلاق دعم المحروقات لطاقة البترول بذات الآلية السابقة وبنصف القيمة، وهو الإجراء المالي المتبع وبدعم من الوزارة متمثلة في الدعم بالمناصفة 50%، وذلك بناء على تنظيمات تشريعية وصادر من وزارة المالية، وعدد المستفيدين من برنامج دعم المحروقات أدى إلى زيادة عدد المستفيدين من الدعم بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.
وأضافت معاليها: «لضمان التحقق من وصول الدعم لمستحقيه، وضعت الوزارة مجموعة من المعايير لاستحقاق الدعم تمثل في: سقف الراتب وعدم ارتكاب مخالفات، وممارسة المهنة وسنة القيد في السجل، وسنة الحصول على آخر دعم، كما تم تطبيق منهجية تعتمد على تحديد أولوية الاستحقاقات بناء على نظام النقاط الذي أخذ بعين الاعتبار دخل الصياد وعدد أفراد أسرته وسنة حصول الصياد على آخر دعم، أقدمية القيد في سجلات الوزارة بالإضافة إلى مستوى ممارسة الصيد».
منتجات البيض والدواجن
وجه العضو عبيد خلفان السلامي، سؤالاً إلى معالي عبدالله بن طوق المري، جاء فيه وافقت وزارة الاقتصاد على زيادة أسعار منتجات البيض والدواجن بنسب تصل إلى 13%، وفقاً لطلبات من شركات موردة ومنتجة، وبما أن اعتماد الزيادة جاء قبيل شهر رمضان المبارك فهل قامت الوزارة قبل اعتماد هذه الزيادة بدراسة آثارها على المواطنين بشكل عام وعلى ذوي الدخل المحدود بشكل خاص؟، وما هي الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الوزارة لضمان تقليل الآثار السلبية لمثل هذا القرار على تلك الفئات؟
وفي رد كتابي أشار معاليه إلى أن الوزارة تدرك التداعيات المحتملة لهذا القرار على المستهلكين، وهذا القرار مبرراته انطلاقاً من التزام الوزارة بضمان علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين مع الحفاظ على أسعار مستقرة ومعقولة، وتوقيت قرار الموافقة على زيادة الأسعار لم يكن مرتبطًا بشهر رمضان المبارك، وإنما جاء للتخفيف من تبعات الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على تكاليف الإنتاج والعلف المستورد والمواد الأخرى وتكاليف الشحن الدولية وكانت تعاني منها شركات ومزارع الدواجن والبيض.
وأضاف: أن زيادة أسعار البيض ومنتجات الدواجن تعتبر مؤقتة، كونها جاءت على طلب تسع شركات إنتاج وطنية فقط، وستراجع الوزارة الأسعار في الأشهر المقبلة وتعود إلى الأسعار السابقة إذا انخفضت أسعار الأعلاف ومواد الإنتاج.
تركات المتوفين
وجه العضو حميد علي العبار الشامسي، سؤالاً إلى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي – وزير العدل، جاء فيه: لماذا لا تقوم الوزارة بحصر جميع التركات التي لم يُعرف لها وارث ولا مطالب منذ عقود في إمارات الدولة وتسليم هذه التركات للجهات المحلية المختصة بالأوقاف لتقوم بإدارتها واستثمارها باسم المتوفي وتكون له وقفاً خيرياً تُصرف على الفقراء، والمساكين، وطلبة العلم، وآخرين؟
وقال معاليه في رد كتابي: نصت المادة (360) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية على أن تركة من لا وارث له تكون وقفاً خيرياً باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الهيئة العامة للأوقاف، الأمر الذي تكون معه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف هي الجهة المعنية في الدولة بكافة شؤون التركات التي ليس لها وارث. وفي شأن تنظيم عمل التركات والقصر ومن في حكمهم حددت بعض الإجراءات الواجبة الاتباع بشأن التركات التي لا وارث لها، حيث أجاز لمن له مصلحة أن يتقدم بدعوى إثبات عدم وجود وارث للمتوفى وإثبات تركته وقفاً باتباع بعض الإجراءات.
أموال القصر
في معرض سؤال ناعمة عبدالرحمن المنصوري إلى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي – وزير العدل، قالت: يواجه المتعاملون تأخيراً في الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات حصول القصر على بعض أموالهم في الوقت المناسب. فما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة بوصفها سلطة تنفيذية لمعالجة هذا التأخير، وما يترتب عليه من نتائج على القصر؟
وفي رد كتابي قال معاليه: جعل القانون أموال القصر تحت مظلة الحماية القضائية، إذ نصت المادة (224) من القانون المذكور على أنه: تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة، ويلزم بتقديم حسابات دورية إليها عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه، وإيماناً من وزارة العدل بأهمية وضع آلية إجرائية محكمة لإدارة أموال القصر، فقد صدر القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2021 بشأن تنظيم عمل التركات والقصر ومن في حكمهم مشتملاً على ضمانات تشريعية توفر الرقابة القضائية على أموال القصر والتصرفات التي ترد عليها من المكلف بإدارتها سواء أكان وليا أم وصياً.
أسعار الأعلاف
ووجه سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة جاء فيه: لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في أسعار الأعلاف، مما أثر على مقدرة قطاع كبير من المواطنين الذين يقومون بتربية هذه الحيوانات، ومن أصحاب المزارع الحيوانية في الدولة.. فما هي المعالجة التي تنوي الوزارة تنفيذها لتحجيم هذا الارتفاع في الأسعار بما يعيد الأمور في قطاع الثروة الحيوانية إلى ما يخدم الأمن الغذائي الذي توليه الدولة عنايتها الكبيرة، ويحفز في ذات الوقت المواطنين على مواصلة تربية الحيوانات، أو على الاستثمار في هذا القطاع؟
وأكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، أن الوزارة تعمل بشكل استباقي لتنويع مصادر استيراد الأعلاف، حيث إن الأعلاف التي ترد إلى الدولة من قرابة 40 دولة، وتسعى الوزارة إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتقليل تداعيات العوامل العالمية المؤثرة على هذا القطاع في ظل ما يشهده العالم من أزمات وضغوط سياسة واقتصادية وجيوسياسية، حيث تسبب هذه الأزمات قوة ضغط على انسيابية وسلاسل الإمداد والأسعار العالمية للحبوب والأسمدة والطاقة. وأشارت معاليها إلى حرص الوزارة على تنفيذ مبادرات على مختلف الصعد الوطنية والإقليمية والدولية لضمان توافر مدخلات الإنتاج بشكل سلس، إضافة إلى تحديث وتطوير التشريعات واللوائح والخدمات لتحقيق المرونة اللازمة لاستدامة هذا القطاع وتسهيل إجراءات الاستيراد، كما تقوم الوزارة بتوفير خدمات بيطرية مجانية لمربي الثروة الحيوانية وذلك من خلال العيادات البيطرية التابعة لها على مستوى الدولة.
