عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار (2.198 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 41%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 7 عالمياً، بحسب تقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية. وبحسب التقرير جاءت الإمارات كذلك في المرتبة الـ 18 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2022 مُسجلة ما قيمته 425 مليار دولار (1.559 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 1.7% من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 22%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 13 عالمياً.
تنمية الاقتصاد
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» إن دولة الإمارات أسهمت بـ2.4% من صادرات العالم من السلع، حيث صدرت سلعاً للعالم بقيمة 599 مليار دولار في 2022 وبنمو 41% عن العام الذي سبقه ولتكون في المرتبة 11 عالمياً ضمن دول العالم المصدرة للسلع.
وأضاف سموه في تغريدة على تويتر: بحسب منظمة التجارة العالمية بلغ تعاملات الإمارات من السلع والخدمات 1.27 تريليون دولار في 2022 وبفائض لصالحنا بلغ 233 مليار دولار.. القادم في 2023 أجمل وأكبر وأعظم، نحن دولة اقتصادية.. وأولوياتنا الوطنية اقتصادية.. وعلاقاتنا مع الدول ستبقى قائمة على تنمية الاقتصاد مع جميع الشعوب.
الصادرات والواردات الخدمية
وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن الإمارات أصبحت في المرتبة الـ 12 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال عام 2022، بقيمة 154 مليار دولار (565.18 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 2.2% من صادرات العالم من الخدمات، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 8 عالمياً.
كما حلت الإمارات في المرتبة الـ 18 عالمياً خلال عام 2022 في الواردات من الخدمات بقيمة 95 مليار دولار (348.65 مليار درهم)، وبنسبة مساهمة 1.5% من واردات العالم من الخدمات. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 11 عالمياً.
الميزان التجاري
وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضاً قدره 174 مليار دولار (638.58 مليار درهم) من تجارتها السلعية خلال عام 2022، وكذلك 59 مليار دولار (216.53 مليار درهم) في الخدمات.
وأوضح التقرير أن تجارة الإمارات من السلع تجاوزت 1.024 تريليون دولار (3.758 تريليون درهم)، وكذلك ما قيمته 249 مليار دولار (913.83 مليار درهم) من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار (4.671 تريليون درهم) وبفائض بلغ 233 مليار دولار (855.11 مليار درهم) خلال عام 2022.
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
الخدمات الرقمية
كما تعد دولة الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2022، حيث حلت في المرتبة 21 عالمياً بقيمة بلغت 45 مليار دولار (165.15 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية محققة نمواً بنسبة 16% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021، ونمواً بنسبة 55% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019.
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً خلال عام 2022، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 30 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالمياً، فيما أسهمت صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية خلال 2022 بنسبة تتجاوز 29% من قيمة صادراتها من الخدمات.
وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية، بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 3.82 تريليون دولار خلال عام 2022، وتسهم بنسبة 54% من صادرات العالم من الخدمات.
توقعات نمو حركة التجارة العالمية
وبشكل عام توقعت منظمة التجارة العالمية من خلال التقرير، تباطؤ نمو حجم التجارة العالمية إلى 1.7% في 2023 انخفاضاً من 2.7% في عام 2022، إذ ما زال من المتوقع أن تكون وتيرة التوسع التجاري في العام الجاري من دون المستوى، متأثرة بالمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الاستثمار في التعاون متعدد الأطراف، سيعزز النمو الاقتصادي ومستويات معيشة الناس على المدى الطويل.
وبين تقرير المنظمة أن قيمة التجارة السلعية العالمية شهدت ارتفاعاً بنسبة 12% لتصل إلى 25.3 تريليون دولار في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، كما حققت نمواً بنسبة 32% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019. وأوضح أن قيمة تجارة الخدمات التجارية العالمية ارتفعت بنسبة 15% في عام 2022 لتصل إلى 6.8 تريليون دولار، محققة نمواً بنسبة 12% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019.
نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي
وأشارت المنظمة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي بأسعار الصرف السوقية بنسبة 2.4% لعام 2023، فيما تأتي توقعات نمو التجارة والناتج أقل من متوسط السنوات الـ 12 الماضية بنسبة 2.6% و2.7% على التوالي.
نمو التجارة العالمية في أوروبا
فيما توقعت المنظمة أن تنمو التجارة العالمية في أوروبا بنسبة 1.8%، ومنطقة الشرق الأوسط بنسبة 0.9%، وأن ترتفع الواردات كذلك في المنطقة بنحو 5.5% في 2023، وتأتي توقعات نمو التجارة البالغة 1.7% في عام 2023 مرتفعة عن التقدير السابق البالغ 1% في أكتوبر الماضي، بفضل تخفيف الضوابط الوبائية لكوفيد-19 في الصين، والتي من المتوقع أن ترفع طلب المستهلكين في الصين، وبالتالي تعزيز التجارة الدولية.
التجارة العالمية في 2022
وسلط تقرير المنظمة الضوء على إحصاءات التجارة العالمية في 2022، حيث كانت الزيادة المُسجلة بنسبة 2.7% في حجم التجارة العالمية في العام الماضي، أضعف من توقعات منظمة التجارة العالمية لشهر أكتوبر عند 3.5%، حيث أدى التراجع بشكل أكثر من المتوقع في الربع الرابع إلى تراجع النمو لعام 2023، فيما تصدرت الصين والولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المصدرة للخارج بنحو 3.6 تريليون دولار و2.1 تريليون دولار على التوالي في عام 2022.
وأوضحت المنظمة أن تقلبات أسعار السلع الأساسية تأثرت بشدة التضخم وأحجام التجارة في عام 2022، وكانت هذه التقلبات قوية بشكل خاص بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، التي ارتفعت بنسبة 48% خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس 2022، قبل أن تنخفض بنسبة 76% بحلول فبراير 2023.
ووفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية، سجلت الصادرات العالمية للخدمات المقدمة رقمياً زيادة بنحو أربعة أضعاف في القيمة منذ عام 2005، حيث ارتفعت بنسبة 8.1% في المتوسط سنويًا في الفترة من عام 2005 وإلى عام 2022.
ثاني الزيودي: السياسات الاستشرافية تدعم مكانة الدولة على خريطة التجارة الدولية
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «إن السياسات الاستشرافية التي طبقتها حكومة دولة الإمارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، تثبت كل يوم مدى قوتها في دعم مكانة الدولة الاقتصادية عالمياً، وترسيخ دعائم نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والمساهمة بشكل فعال في تعزيز تنافسيته بشكل مستدام».
وأضاف معاليه: «المكانة المرموقة التي يحتلها اقتصادنا الوطني اليوم وبشهادة المؤسسات المالية العالمية، تضعنا في تحد جديد لتطوير سياساتنا وبرامجنا من أجل الحفاظ على هذه الريادة، ونحن مستمرون في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة التجارة الدولية، من خلال مبادراتنا المبتكرة ومن بينها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية، وبرامج دعم المشاريع الناشئة وغيرها من المبادرات».
