عدد اليوم
سعيد أحمد (أم القيوين)
يحقق المزارعون المواطنون نجاحات كبرى في قطاع الزراعة، الذي يعد من القطاعات المهمة والحيوية في الدولة، والذي يحظى بدعم من الحكومة الرشيدة، حيث أصبح مصدراً لتحقيق الأمن الغذائي، ونشاطاً اقتصادياً، تعتمد عليه المؤسسات والأفراد وتبذل جهودا متواصلة لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية المحلية المتنوعة في مواسم مختلفة.
وتطور القطاع بفضل رؤى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان له دور بارز في استخدام التقنيات الحديثة في تنمية القطاع الزراعي في الدولة، ووجّه -طيب الله ثراه- بتنفيذ مشاريع زراعية كبرى وأخرى مبتكرة لمكافحة الآفات الزراعية، التي كانت تكبد المزارعين خسائر في المحاصيل.
وتواصل حكومة الإمارات دعم القطاع الزراعي من خلال القوانين والتشريعات والقرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، حيث اعتمد مجلس الوزراء في 28 يونيو 2020 النظام الوطني للزراعة المستدامة، الذي يهدف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية للقطاع .
يستهدف النظام الوطني للزراعة المستدامة تحقيق مجموعة من المحاور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتتمثل في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5%، وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بواقع 10% سنوياً، وزيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنوياً، وترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً.
ويصل عدد أنواع المحاصيل الزراعية الممكن زراعتها في الدولة حسب المواسم، إلى أكثر من 36 نوعاً من الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى أنواع أخرى من أشجار الحمضيات والفاكهة المحلية والمستوردة، وتتراوح فترة الحصاد ما بين 30 و180 يوماً حسب النوع والموسم.
الزراعة العضوية
وقال المواطن علي الشامسي، مالك مزرعة عضوية بأم القيوين، إنه قام بتجربة زراعة العديد من الأنواع والأصناف الزراعية منذ 18 عاماً، إلا أنه استقر على الزراعة العضوية، التي حقق فيها نجاحاً، لافتاً إلى أن الزراعة العضوية لا تحتاج إلى مواد كيماوية، فقط يضعها المزارع في أماكن مغلقة لحمايتها من الحشرات والآفات الضارة، ويتبع أساليب مستدامة وتقنيات حديثة صديقة للبيئة.
وأضاف أنه نجح في الوصول إلى منافذ بيع لتسويق منتجاته الزراعية، كما حصل على دعم خلال الموسم الحالي من وزارة التغيير المناخي والبيئة في بعض المعدات الزراعية التي يحتاجها، لافتاً إلى أن هذا الموسم يعتبر من أفضل المواسم في الإنتاج من حيث المحاصيل ووفرتها، بسبب اعتدال الطقس ودعم الحكومة الرشيدة.
حصاد وفير
وقال المواطن خالد خليفة بن نهيله الكتبي من منطقة فلج المعلا، إنه بدأ بالزراعة منذ 11 عاماً، وكانت اهتماماته زراعة «اليح»، وينتج منها أكثر من 5 آلاف حبة بأنواع مختلفة خلال السنة، لافتاً إلى أن هذا الموسم بدأ بزراعة الخضراوات، وحقق نجاحاً في إنتاجها وتسويقها. وأشار إلى أن إنتاجه من الخضراوات وجد طلباً من التجار في السوق، ويسعى إلى توفير المزيد من المحاصيل الزراعية المحلية خلال مواسم الحصاد، مشيراً إلى أنه يتبع أفضل الممارسات والتقنيات في الزراعة، ويحافظ على إنتاجه من الحشرات أو الآفات الضارة، التي تتلف المحاصيل.
وأضاف أنه بفضل الدعم الذي وفرته وزارة التغير المناخي والبيئة، قام ببناء محميات زراعية لزراعة أنواع معينة من المحاصيل منها الطماطم والخيار، ويستعد لإنتاج أنواع أخرى، يحتاجها السوق المحلي، لافتاً إلى أنه رغم ارتفاع تكاليف الزراعة، إلا أن حصاد العام الحالي، ساهم في تغطية مصاريف المزارعين، واستمرارهم بإنتاج المزيد من المحاصيل.
زراعة التين
وقال المواطن هزاع محمد عبيد الكتبي، مالك مزرعة للتين بمنطقة فلج المعلا، إنه بدأ بزراعة التين منذ 2017، نظراً للإقبال الكبير على شرائها في السوق، والتي تعتبر من الزراعات البسيطة والمحببة لدى الكثير من المواطنين، وهي غزيرة الثمار، ويستمر إنتاجها لشهور طويلة، حسب العناية والاهتمام بها.
وأضاف أنه بدأ بزراعة أكثر من 130 نوعا من أشجار التين، واستقر على زراعة 23 صنفا من النوادر والمنتجة، لافتاً إلى أن زراعة بعض الأنواع المستوردة حققت نجاحاً محلياً، بفضل التربة واعتدال الطقس.
وأشار إلى أن السوق يحتاج بشكل يومي إلى التين، والكمية التي ينتجها لا تغطي الطلب الكبير، مشيراً إلى أنه يسعى إلى توسعة المزرعة وزيادة أعداد الأصناف المثمرة، كما يعمل على إنتاج شتلات التين، وبيعها في السوق.
وأكد هزاع أن قطاع الزراعة في الإمارات يعتبر من أهم القطاعات الحيوية، ويحظى بدعم الحكومة الرشيدة، مؤكداً أن التقنيات الحديثة في الزراعة ساهمت في تعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمزارعين والأسواق المحلية، كما تساهم في دعم الأمن الغذائي في الدولة.
7 إجراءات لزراعة القمح في الشارقة
حددت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، 7 إجراءات رئيسية لزراعة القمح، تعزز من الإنتاج وتحقق الاكتفاء الذاتي للمزارعين والمهتمين، وتساهم في دعم منظمة الأمن الغذائي بالدولة.
وتتضمن الإجراءات اختيار الموقع المناسب، واختيار صنف القمح المناسب، وتجهيز الأرض لزراعة القمح، وتركيب نظام الري وإضافة الأسمدة العضوية، وزراعة المحصول ثم عمليات الرعاية والعناية بالمحصول بعد الزراعة، والإجراء الأخير هو الحصاد وتسويق المحصول.
وأصدرت الدائرة دليلاً إرشادياً لزراعة القمح في البيئة المحلية، بهدف تزويد المزارعين والمهتمين بأهم الإجراءات التي يجب اتباعها لزراعة القمح محلياً، كما يهدف إلى نشر الوعي بأهمية استغلال المساحات المؤهلة للزراعة، وإنتاج الغذاء، وبأهمية محصول القمح في منظومة الأمن الغذائي، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحسين النظام البيئي.
وينقسم الدليل إلى قسمين رئيسيين، يتضمن القسم الأول معلومات عامة عن القمح وأهميته، من حيث التعريف بالمحصول ووصفه ومراحل نموه، وكذلك بعض الحقائق والأرقام الدولية عن القمح، وأيضاً مساحات الإنتاج العضوي على المستوى الدولي، أما القسم الثاني، فيتضمن إجراءات زراعة القمح.
ويتضمن الدليل إرشادات تفصيلية لعمليات الري، والاحتياجات المائية لنمو القمح من بداية الزراعة وحتى الحصاد، إضافة إلى شرح تفصيلي لشبكة الري ونظام التخزين والصرف، ونظام التسميد العضوي وغير العضوي، وأنواع الأسمدة وطرق التسميد، وطرق الوقاية ومكافحة الآفات التي تصيب النبات.
ويسهم الدليل في نقل المعرفة إلى جمهور أوسع، لتعزيز ثقافة الزراعة المستدامة لدى مختلف شرائح المجتمع، لزراعة منتجات يمكن الاستفادة منها في الاستهلاك العائلي في البيت، ويعزز من ثقافة الزراعة والإنتاج، ويحقق قدرا من الاكتفاء الذاتي للأسر والعائلات في إمارة الشارقة والمناطق الأخرى، كما أن تحويل حديقة المنزل أو المزرعة الصغيرة إلى وحدات إنتاجية صغيرة، يعزز من مفهوم الاستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم منظومة الأمن الغذائي على نطاق واسع في المجتمع.
