عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
تبنى المجلس الوطني الاتحادي- خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس الأربعاء 22مارس، برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس- عدداً من التوصيات، خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة». وطالب المجلس في توصياته بتفعيل التشريعات المنظمة للقطاع الرياضي في الدولة، وسرعة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2032 والتي تهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز قادر على تحقيق إنجازات عالمية، وضرورة تأهيل ودعم عددٍ من المرشحين الأكفاء للمناصب الدولية، لدعم الدور البارز والوجود الدائم للدولة في مناصب الاتحادات الدولية والقارية، وتفعيل لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية لدعم ورعاية المواهب، والعمل على احتضان وتأهيل الموهوبين، وإعدادهم كأبطال رياضيين متميزين، للمشاركة بهم في البطولات العالمية.
وطالبت التوصيات بوضع ضوابط حازمة لعقود اللاعبين والمدربين المحترفين تضمن حقوق الأندية، وتقليص مدة عقود اللاعبين والمدربين الأجانب إلى موسمين، مع الاحتفاظ بأفضلية التجديد، وذلك للحد من الهدر المالي. ووضع مبادرات لإنشاء وتطوير المرافق الرياضية النسائية والمرافق الخاصة بأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وتفعيل حصص التربية الرياضية، وتنظيم المنافسات الرياضية بمقاييس عالية في المدارس الحكومية والخاصة، وتطوير وإنشاء أكاديميات رياضية لصقل ودعم المواهب، والاستفادة من تجارب الجامعات المرموقة عالمياً، في شأن إعطاء الأفضلية في المنح الدراسية والقبول والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي للطلبة الموهوبين رياضياً.
ودعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، خلال مناقشتها، إلى تقليص عدد قيد اللاعبين الأجانب المحترفين أو المقيمين في كشوفات الأندية والاتحادات، وإعادة تقييم تجربة اللاعب المقيم، بما لا يؤثر سلباً على الرياضة التنافسية، ووضع الضوابط واللوائح المنظمة لذلك، بالإضافة إلى مضاعفة الاهتمام بالألعاب الفردية في مرحلة ما بعد «الثانوية العامة»، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية التي تحوي عناصر هذه الألعاب، ممن يتوقع لهم تحقيق إنجازات، وبطولات إقليمية، وقارية، ودولية.
توحيد المعايير
أكدت التوصيات التي خرجت بها اللجنة أهمية توحيد المعايير التي تحدد الحاجات الأساسية، لإنشاء وتجهيز البنية التحتية للمنشآت الرياضية واستدامتها والرقابة عليها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطويرها لتكون مطابقة للمواصفات الأولمبية، وإعداد استراتيجية طويلة الأمد نحو تخصيص الاتحادات والأندية وشركات كرة القدم، لتعزيز فرص الاستثمار والتسويق الرياضي، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي. ووافق المجلس على المقترح الوارد من ديوان الرئاسة بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة التي تمت مناقشتها في الجلسة الثانية بتاريخ 30 نوفمبر 2022.
أسئلة لممثلي الحكومة
وجه أعضاء المجلس ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة، منها سبعة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فيما وجهت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم حول «المنهج التكاملي».
وجهت كفاح محمد الزعابي سؤالاً حول التأمين الصحي للمعلمين الجدد، وردت معالي الوزيرة قائلة «تنفيذاً لتوجيهات القيادة من خلال التعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص، تعتبر مؤسسة الإمارات مؤسسة اتحادية تطبق قوانين وسياسات معمول بها، فإن أنظمة الموارد البشرية الاتحادية لا تنص على التأمين الصحي لهذه الفئة من الموظفين».
الوظائف القيادية
وجهت عائشة رضا البيرق عضو المجلس، سؤالاً حول إعلان المؤسسة عن شواغر القيادات المدرسية في وسائل الإعلام، والأسباب التي دعت المؤسسة للإعلان الخارجي عن تلك الشواغر، رغم برامجها الخاصة بإعداد وتدريب القيادات المدرسية المطلوبة.
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري «لم تقم المؤسسة بالإعلان في أي وسائل إعلام عن الوظائف الشاغرة، وتم الإعلان عبر المنصة الداخلية لموظفي المؤسسة للاستفادة من الكوادر التربوية والإدارية ذات الخبرة، وتولي المؤسسة اهتماماً بتطوير الصف الثاني من القيادات العاملة في مدارس الدولة كافة، ونعمل على تمكينهم من شغل الوظائف، حيث تمت هذا العام إضافة 140 مدرساً لشغل الوظائف في الصفين الأول والثاني والقيادات المدرسية». وأضافت معاليها: «إن التواريخ التي تم ذكرها في عام 2020 قبل إنشاء المؤسسة والإعلانات كانت في عام 2021 قبل تولينا رئاسة هذه المؤسسة، ونحن نبني على القدرات والخبرات المتراكمة في المؤسسة، وهي المحرك الأساسي للتعليم في الدولة ».
حوادث دهس الطلبة
وجهت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، حول إجراءات المؤسسة في توفير معايير الأمن والسلامة للطلبة لتجنب حوادث دهس طلبة المدارس من قبل حافلات المدارس، في ظل قلة عدد المشرفين في المدارس.
وذكرت معالي سارة الأميري، أن المؤسسة تولي أهمية قصوى لأمن وسلامة الطلبة فيما يتعلق بحوادث الدهس، واتخذت المؤسسة الكثير من القرارات الاستباقية واللحظية، ولها شراكة مع الجهات التشريعية في كل إمارة بالدولة، وذلك عبر توفير المشرفين، وسد فجوة نقصهم في جميع إمارات الدولة بدايةً من العام الدراسي، حيث تمت زيادة أعداد المشرفين إلى 5843 مشرفاً على مستوى الدولة، وتم وضع أعلى الأنظمة والكشف عن أي مخالفات أو تجاوزات، والبدء بتركيب مستشعرات حركة في الحافلات، وتحديد السرعة القصوى، وإطلاق تطبيق على الهواتف يتيح إمكانية أولياء الأمور تتبع خط سير الأبناء من وإلى المدرسة.
مدارس الأجيال
وجهت سمية عبدالله السويدي عضو المجلس سؤالاً إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، حول المعايير والاشتراطات التي استندت إليها المؤسسة في اختيار المواقع الجغرافية لمدارس الأجيال بإمارة رأس الخيمة.
وردت معالي الوزيرة قائلة «يستهدف مشروع مدارس الأجيال عدد 28 مدرسة من الحلقة الأولى، حيث تم إطلاق 10 مدارس في المرحلة الأولى، وجارٍ العمل على إطلاق بقية المدارس، وبالنسبة لرأس الخيمة، هناك إطلاق لثلاث مدارس في هذه المرحلة، على أن يتم استكمال مدرسة أخرى في المرحلة الثانية، ليكون إجمالي المدارس 4».
المنهج التكاملي
وجهت ناعمة الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً لمعالي د. أحمد بالهول الفلاسي - وزير التربية والتعليم، حول ما صرحت به الوزارة تحت قبة المجلس من أنها أخذت جزئياً بفكرة المنهج الدراسي المتكامل بين اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وأنها بصدد تقييم هذه التجربة لتوفير عناصر النجاح لها.
ورد معالي الوزير: «تقوم الوزارة بمراجعة دورية لجميع المناهج ضمن مراجعة فصلية دورية من ثلاث إلى خمس سنوات للتأكد من ملاءمة المناهج، وتعتمد هذه المراجعة على التغذية الراجعة من الشركاء والميدان، وتم تشكيل لجنة من خارج الوزارة لتقييم المنهج المتكامل، وتم الاتفاق على أن يكون المنهاج اختيارياً، علماً بأن الميدان ليس جاهزاً لتوفير وتدريس المنهاج بالطرق المفصل لها، ووصلنا إلى قرار عدم إلزامية هذا المنهاج في العام القادم».
وأوضح معاليه سواء اختارت المدرسة المنهاج المتكامل أو المنفصل، فإن في الحالتين الساعات ذاتها والمخرجات ذاتها، ولكن آلية التدريس الآن أسهل للميدان بأن يدرس المواد المنفصلة، وهو ليس مرتبطاً بالنصاب، وهو قرار المدرسة، وإذا كان النصاب مكتملاً هذا لا يعني إلزامية مادة «سلامة»، وهي عملية تطويرية، ولا يوجد أي منهاج في العالم يكون جاهزاً مئة بالمائة من أول سنة، والهدف توفير أفضل تعليم لجميع المواطنين.
مناقشات الأعضاء في الموضوع العام
قبل الشروع في مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، اطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة الإعلام، بشأن هذا الموضوع الذي أشار إلى المجلس أحال بتاريخ 24 /11 /2021 الموضوع إلى اللجنة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وعقدت اللجنة عدد (20) اجتماعاً، بحضور ممثلي المجالس والاتحادات الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية والأندية الرياضية، وعقدت حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»؛ وذلك بهدف التعرف على أهم التحديات التي تواجه الهيئة العامة للرياضية لدعم وتطوير الرياضة من الجانب التشريعي والاستراتيجي، مثل تطوير وتعزيز الرياضة النسائية والمدرسية والمجتمعية في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج «الهيئة» في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور «الهيئة» في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.
ترقيات الميدان التربوي
وجهت صابرين حسن اليماحي عضو المجلس، سؤالاً إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، حول أسباب تأخر الترقيات في قطاع التربية للمعلمين والمرشدين الأكاديميين المهنيين لأكثر من 14 عاماً، مما أثر عكسياً على طموح الموظف. وأكدت معالي الوزيرة بدء المؤسسة منذ تأسيسها النظر في الحالات التي تستحق الترقيات، وتمت في العام الماضي ترقية 1163 موظفاً من الحاصلين على نتائج تقييم أداء تؤهلهم للترقية، مؤكدة أهمية وجود الشفافية والوضوح في عملية الترقيات والمسؤوليات المطلوبة، ولهذا تمت مراجعة معظم السياسات وهيكلة آلية تقييم الموظفين والنظر في التدرج الوظيفي، وتوضيح احتياجات كل وظيفة.
«اختبار IELTS»
وجه سعيد راشد العابدي عضو المجلس سؤالاً إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، حول الأسباب التي دعت لوضع شرط الحصول على شهادة اجتياز اختبار IELTS للمتقدم على وظيفة مهنة التدريس في الوزارة، خاصة المتخصصين في بعض المواد، مثل اللغة العربية والجغرافيا والتاريخ ومواد أخرى من العلوم الإنسانية.
وردت معالي الوزيرة قائلة «حرصاً من المؤسسة لاستقطاب الكفاءات، تمت مراجعة اشتراطات التوظيف، والتأكد أنها حتمية ومعنية بالتدريس وآلياته، ولا يشترط الحصول على هذا الاختبار لدى تعيين معلمين في المواد المذكورة، على أن يحصل خلال فترة ستة أشهر على هذا الاختبار فقط لمدرسي المستوى الخامس؛ وذلك بهدف تكامل الجهود، خاصة أن بعض المواد تدرس باللغة الإنجليزية وبعضها باللغة العربية».
مجمع تعليمي بالفجيرة
وجه ناصر محمد اليماحي سؤالاً إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، حول البرامج التي اعتمدتها المؤسسة والخطة الزمنية المتبعة لإنشاء مدارس في مدينة الشيخ محمد بن زايد بإمارة الفجيرة.
وأوضحت معالي الوزيرة، أن المؤسسة تقوم بشكل دوري بدراسة متطلبات واحتياجات الميدان، آخذة بعين الاعتبار النمو السكاني، وتم وضع الخطط والبدء في بناء 11 مجمعاً تعليمياً، منها 3 مجمعات في إمارة الفجيرة، تشمل منطقة دبا الفجيرة، البدية، ومدينة محمد بن زايد بمرافقها الشاملة من صالات رياضية ومختبرات ومسابح ومسرح ومكتبة وقاعات طعام وملاعب خارجية. وسيتم افتتاحه في بداية العام الدراسي القادم، وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات الفنية ويتسع لعدد 2500 طالب وطالبة ويلبي احتياجات المنطقة.
