عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الإمارات سباقة في تبني العمل عن بُعد، وإيجاد التشريعات والقوانين الناظمة له، إيماناً منها بأهميته بوصفه حلاً حالياً ومستقبلياً يوفر مرونة في سوق العمل وميزة تنافسية تجذب فئات كثيرة من الباحثين عن عمل، وأشار إلى أن الدولة أتاحت تأشيرة العمل الافتراضي للأجنبي الذي يعمل في الخارج بالإقامة والعيش بشكل قانوني، لافتاً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 الصادر في أبريل 2020، بشأن نظام العمل عن بُعد في الحكومة الاتحادية.
جاء ذلك، خلال حديثه في جلسة بعنوان «تطبيقات العمل عن بُعد والابتكار الإداري: تكيف سوق العمل الإماراتي مع التحولات التكنولوجية المتسارعة»، ضمن منتدى «عن بُعد» الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، بحضور وزراء ونخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد القطاع الخاص، بهدف مناقشة ثلاثة ركائز رئيسية تشمل العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بُعد، وأهمية تسريع تبني التكنولوجيا في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل. وقال معاليه: «تتيح اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 التعاقد لإقامة علاقات العمل في القطاع الخاص وفقاً لستة أنماط من العمل تشمل (اﻟﺪوام اﻟﻜﺎﻣﻞ)، و(اﻟﺪوام اﻟﺠﺰﺋﻲ)، و(اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ)، و(اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮن)، و(العمل عن بُعد)، ولا يقتصر الأمر على العمل عن بُعد وإنما أيضاً نتبنى التدريب عن بُعد كأسلوب لا يمكن تجاهله لمن يريد المنافسة في هذا العصر، والذي يحتاج من القطاعات وكوادرها امتلاك المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات الطارئة». وأضاف وزير الموارد البشرية والتوطين: «نجحت دولة الإمارات بتكريس ريادتها في هذا المجال، حيث ساعد التدريب عن بُعد في مواجهة تحديات عدة، ونعمل بالتعاون مع الشركاء للارتقاء بجودة البرامج التدريبية الداعمة لبناء مهارات المستقبل تماشياً مع مسيرة الخمسين عاماً المقبلة».
سوق العمل
تناولت الجلسة آخر تطورات سوق العمل بدولة الإمارات، وكيفية استجابة الدولة للتغييرات الكبيرة التي يشهدها العالم والممكنات الداعمة لتطبيقات العمل عن بُعد في الدولة، وقصص النجاح والاستفادة من الحلول الرقمية وتطبيقات العمل عن بُعد في تحسين الأداء، وتحقيق الأهداف تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو التحول الرقمي الشامل.
كما الجلسة تأثيرات تطبيقات العمل عن بُعد في القطاعات الاقتصادية والمهن والمختلفة ومقارنة الاستفادة من التطبيقات الرقمية في مختلف القطاعات والآثار الاقتصادية لتطبيقات العمل عن بُعد، وأهم التحديات المرتبطة بها لاستشراف مستقبل تطبيقات العمل عن بُعد.
ويركز المنتدى الذي انطلق أمس في متحف المستقبل، من خلال جلسات رئيسية ونقاشية وحوارية على ترسيخ حلول العمل عن بُعد، وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.
