عدد اليوم
الشارقة (وام)
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع موضوعات شاملة تعنى بتطوير العمل الحكومي، وتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وإصدار المزيد من التشريعات التنظيمية لكافة القطاعات في الإمارة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن استثمار الأراضي الحكومية في إمارة الشارقة يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة، وإقامة المشروعات الاقتصادية المهمة، ودعم الفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص وجذب وتحفيز الاستثمار، وتطوير الأراضي الحكومية واستصلاحها، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في الإمارة.
واطلع المجلس على تقرير سير العمل في مجالس الضواحي بإمارة الشارقة، والبالغ عددها 15 مجلساً تشرف على 96 منطقة سكنية، وتضم في عضويتها 129 شخصاً للعمل على تنفيذ الأدوار الرئيسة للمجالس في تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي.
وتضمن التقرير خطط التوسع في تشكيل مجالس الضواحي، بما يتزامن مع النمو السكاني والتوسع العمراني في مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وأثنى المجلس على جهود مجالس الضواحي في الإمارة، ودورها المهم في تحقيق الترابط الاجتماعي، والعمل على حل المشكلات الاجتماعية بين سكان المناطق بسرية تامة، وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية.
مؤشرات
اطلع المجلس على تقرير مؤشرات الوضع الاقتصادي لإمارة الشارقة للعام 2022م، وبحسب التقرير شهد القطاع الاقتصادي في الإمارة نمواً في العديد من المؤشرات والمجالات التي تؤكد جودة البيئة الاقتصادية. وكشف التقرير عن نمو معدل الرخص الصادرة بنسبة 11%، وذلك فيما يتعلق برخص الأعمال التجارية والمهنية والصناعية وغيرها، ونوه إلى النمو الملحوظ في القطاع الصناعي على مختلف المؤشرات، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدم للقطاع الصناعي من الجهات الحكومية.
