عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
انطلق أمس المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والقيادة العامة لشرطة دبي، ولمدة يومين في مكتبة محمد بن راشد، تحت شعار «بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية»، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من داخل وخارج الدولة، وأهمها وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية.
وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية: «موضوع ملتقانا لهذا العام هو (بناء القدرات لدعم قيادة الملكية الفكرية)، وهو أحد مخرجات وتوصيات مؤتمرات سابقة، ويدعم الاستراتيجيات الحكومية والوطنية في مجال الملكية الفكرية من أجل بناء بيئة أعمال محفزة ومشجعة للإبداع والابتكار، وعليه فقد أولت جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومن خلال (مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية) جلّ اهتمامها بهذا الجانب، وعملت بالتعاون مع شركائها على إطلاق العديد من برامج التأهيل والتدريب المهنية والأكاديمية وورش العمل لبناء قدرات الكوادر العاملة في القطاعات الحكومية والخاصة في مجال الملكية الفكرية، ونؤكد لكم اليوم أننا استطعنا إعداد جيل من الخبراء من القيادات الوطنية الشابة القادرة على القيام بمسؤوليتها على الوجه الأكمل».
دور ريادي
قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في كلمته التي ألقاها في المؤتمر «حققت وزارة الاقتصاد نمواً بنسبة 55% في عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة لديها خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونمواً بنسبة 30.6% في عدد طلبات النماذج الصناعية المسجلة لعام 2022 مقارنة بعام 2021، فيما زادت عدد طلبات براءات الاختراع المفحوصة لعام 2022 بنسبة نمو 5.4% مقارنة بعام 2021».
وأشار أحمد محبوب مصبح، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد من الأولويات الأساسية في التعاون الاقتصادي العالمي، ولذلك تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على القيام بدور ريادي في هذا المجال من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين المحلية والإقليمية والدولة كافة الكفيلة بمكافحة القرصنة والتقليد.
وتضمنت أجندة المؤتمر في يومه الأول جلسات عدة، تناولت محور التقنيات الجديدة والناشئة لمكافحة الجريمة المتصلة بالملكية الفكرية، التطبيقات والتبعات، إضافة إلى استعراض المخاوف الملحة المتعلقة بالأصول الافتراضية لمكافحة الجريمة الماسّة بالملكية الفكرية، ومحور القوة المستمدة من التنوع، والتركيز على التهديدات الناشئة، واحتياجات أجهزة إنفاذ القانون، واستعراض التطورات في عالم الأعمال.
