مذكرة تعاون لتمكين الشركات الصناعية بحلول تمويلية وممكنات داعمة للتنافسية

شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، واللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس ونافدكس»، وطارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، على هامش معرضي «آيدكس ونافدكس 2023»، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجمع «توازن» الصناعي ومصرف الإمارات للتنمية، بهدف توفير حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات صناعية حيوية، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًّا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

تهدف المذكرة إلى جذب المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية للصناعات الدفاعية، وتوفير باقة من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات الصناعية تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، وصولاً إلى تعزيز التنمية المستدامة للقطاع الصناعي ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقع المذكرة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس فايز صالح النهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي التابع لمجلس التوازن، والسيد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الدفاع ومجلس التوازن ومصرف الإمارات للتنمية.

بموجب مذكرة التفاهم، ستقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و«مجمع توازن الصناعي» حزم حوافز لجذب الاستثمارات الصناعية في مجمع توازن الاقتصادي، تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تشرف الوزارة على تنفيذها والداعمة لنمو وتمكين القطاع الصناعي من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وسيوفر مصرف الإمارات للتنمية حلول تمويل مرنة وتنافسية مثل التمويل الأخضر وتمويل نفقات رأس المال وتمويل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

«اصنع في الإمارات»
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مذكرة التفاهم تدعم مستهدفات تمكين القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع سياسات وجهود الوزارة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات النوعية، خصوصاً، في القطاعات الصناعية الحيوية تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، الأمر الذي يعزز التنافسية الصناعية.

وأضاف يعد مصرف الإمارات للتنمية أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للوزارة في تنفيذ الاستراتيجية، حيث قدم خلال العام الماضي العديد من الحوافز والممكنات والحلول التمويلية بقيمة 3.14 مليار درهم للقطاع الصناعي في الدولة، كما يعد "مجمع توازن الصناعي"، المركز الوطني المتكامل للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران في الدولة، داعماً لقطاع الصناعات الدفاعية الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية الذي تملك فيه دولة الإمارات ميزة تنافسية مهمة، وسيتم من خلال هذا التعاون تقديم حزم تحفيزية للشركات الصناعية تتضمن أسعار مميزة للأراضي الصناعية والمرافق، وتشجيع ومساندة تنمية صادرات المنتجات الصناعية للمنشآت الصناعية المقامة في مجمع توازن الصناعي.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مستمرة في دعم الشراكات النوعية القائمة على التوفيق بين مصالح الشركاء بما ينعكس على نمو وتنافسية القطاع الصناعي الوطني ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتنفذ الوزارة العديد من المشاريع والمبادرات التمكينية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، مثل تمكين المصنعين من التحول التكنولوجي، وتعزيز استفادة الشركات من عضوية برنامج القيمة الوطنية المضافة، بما يساهم في خلق فرص ذات جدوى اقتصادية تدعم النمو والتطور، إضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الصناعية من خلال العديد من القرارات الحيوية، والتي من بينها إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية مما خفّض التكاليف على القطاع بقيمة تقارب 4 مليار درهم خلال 2022.

تشجيع المستثمرين
وقال المهندس فايز صالح النهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي التابع لمجلس التوازن: «تشكل مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون من أجل تمكين وتحفيز القطاعات الصناعية بالدولة، كما تمثل منطلقاً لدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار» الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 300 مليار بحلول عام 2031، وكذلك تعزيز مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات» الداعمة لتمكين القطاع الصناعي الإماراتي خصوصا في الصناعات الحيوية وذات الأولوية».

وأضاف «سيعمل مجمع توازن الصناعي بموجب المذكرة على تشجيع المستثمرين وتمكينهم من خلال حوافز وتسهيلات مصممة خصيصاً إلى جانب عقود إيجار طويلة الأجل، وفترات إيجار مجانية، وحاضنات أعمال داعمة، في حين سيقدم مصرف الإمارات للتنمية حلولًا تمويلية نوعية ومحفزة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات».

توحيد الجهود
من جهته، قال السيد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية «يسرّ مصرف الإمارات للتنمية إبرام شراكة ديناميكية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجمع توازن الصناعي، وذلك لاستكشاف فرص التعاون في القطاعات الصناعية وتعزيز المنظومة الاستثمارية لدولة الإمارات. ونتطلع من خلال عقد هذه الشراكة إلى وضع إطار عمل استراتيجي يعود بالفائدة على العملاء المسجلين لدى مجمع توازن الصناعي بما يدعم أهداف مبادرة «اصنع في الإمارات»، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة».

وأضاف «انطلاقاً من أهمية قطاع "الصناعات الدفاعية" كأحد القطاعات الحيوية ذات الأولوية في "مشروع 300 مليار" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يسعدنا أن نعلن عن تقديم مصرف الإمارات للتنمية ما يصل إلى 375 مليون درهم لدعم وتعزيز هذا القطاع من خلال هذه الاتفاقية. وباعتبارنا مصرف التنمية في دولة الإمارات، فإن مهمتنا تتمثل في تعزيز نمو اقتصاد صحي ومستدام مع المساهمة أيضاً في دفع عجلة التقدم الصناعي للدولة. وإننا نتطلع إلى استكشاف سبل التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و"مجمع توازن الصناعي" وتوحيد الجهود لتوفير بيئة داعمة ومستدامة لهذه القطاعات مع الارتقاء بسلسلة التوريد المحلية في الدولة».

كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون للقيام بجولات ترويجية مشتركة والمشاركة في الفعاليات التي تهدف إلى تشجيع وجذب مستثمري الصناعة الدوليين المحتملين.

يشار إلى أن قطاع الدفاع يمثل أولوية في إطار مشروع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم خلال عشر سنوات، ورفع الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، ومن المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي المحلي من 10٪ إلى 30٪ بحلول عام 2030، مما يشكل فرصة كبيرة لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز توجهات توطين سلسلة التوريد.

ويعدّ مصرف الإمارات للتنمية رائداً في دفع النمو المستدام في اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز القدرة التنافسية عبر القطاعات الرئيسية، فيما يعتبر مجمع توازن الصناعي المركز الإقليمي الرائد للأعمال الاستراتيجية ويضطلع بتقديم أعمال ومنشآت رفيعة المستوى تركز على الصناعات الدفاعية والأمنية والصناعات التكنولوجية.

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.

وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسياً في نجاح "مشروع 300 مليار" فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.