عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
كشف طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، أن «توازن» ستعلن في معرضي الدفاع الدولي «آيدكس2023» والدفاع البحري «نافدكس»، عن أكثر من خمسة منتجات، أبرزها مركبة كهربائية للاستخدام العسكري تعرض لأول مرة، والتي تعد ترجمة لفكر القيادة الرشيدة وتوجهها نحو الاستدامة، وتأكيداً أن مجلس «توازن» تأسس منذ البداية على مبدأ الاستدامة، الذي يعتبر هدفاً محورياً في عمله وتعاملاته، بما يتلاءم مع متغيرات العصر.
وأعلن في حوار مع «الاتحاد»، عزم مجلس التوازن ضخ أكثر من 2 مليار درهم من خلال برنامج توازن الاقتصادي في قطاع الصناعات الدفاعية، للمساهمة في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، واستقطاب رأس المال الأجنبي من مختلف دول العالم.
أكد طارق الحوسني أن معرضي الدفاع الدولي «آيدكس2023» والدفاع البحري «نافدكس»، يشكلان فرصة ذهبية أمام الشركات المحلية لعرض منتجاتها أمام دول العالم، التي تشارك في هذين المعرضين، جنباً إلى جنب مع كبرى الشركات الصناعية العسكرية.
وقال: «تأتي مشاركتنا في المعرضين الدوليين لتحقيق أهداف رئيسية واضحة، وتحقيق قدر أكبر من التواصل مع شركات القطاع المختصة، وعرض منتجاتنا القائمة على الابتكار والتطوير، لذا حرصنا في منصة «مجلس التوازن» أن نكون متميزين فيما سيتم عرضه من منتجات ستبهر الزوار والمشاركين في «آيدكس»، باعتباره فرصة عالمية للترويج لخططنا نحو استشراف المستقبل». وأضاف: «نهدف من خلال «آيدكس» إلى إيصال رسالة مجلس التوازن وأهدافه ودوره، وتسليط الضوء على قدرات دولة الإمارات الصناعية والعسكرية، إذ نحرص في المجلس على دمج الابتكار والتطور والعنصر المواطن في مشاريعنا كافة، وربط الاقتصاد الوطني بالمشاريع المختلفة التي نعمل عليها، حيث نركز على إبراز دورنا الخدمي وليس التنافسي في هذا القطاع، لأن المجلس يهدف إلى إقامة شراكات طويلة الأمد وليس تحقيق النجاحات المؤقتة، وهو الأمر الذي سيتم تسليط الضوء عليه خلال مشاركتنا في المعرض، وهذا ما سيلاحظه الجميع من خلال الاتفاقيات التي سنعلن عن توقيعها خلال معرض «آيدكس».
قيمة اقتصادية
ولفت إلى أن المجلس يوفر قيمة اقتصادية مضافة من خلال برنامج التوازن الاقتصادي وصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، وذلك لدعم النمو في القطاع والمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية من خلال الشراكات المحلية والدولية، وتمكين الابتكار والتكنولوجيا عبر منظومة العمل في القطاعات الدفاعية والأمنية.
وقال: «احتفلنا العام الماضي بمرور ثلاثين عاماً على تأسيس المجلس، واليوم لا نزال نواصل مسيرة التطوير والتحديث المستمر لدعم القوات المسلحة وتطوير قدراتها العسكرية بأحدث التقنيات، وذلك عبر تطوير منظومة المشتريات، وتبني أفضل الممارسات العالمية، من حيث الشفافية والأمانة والسرعة والجاهزية والتعامل التام مع المتغيرات الطارئة، بالتعاون والتنسيق المشترك مع القوات المسلحة، حيث يتولى «مجلس التوازن» بالتنسيق مع الجهات المسؤولة إدارة المشتريات، وبرنامج التوازن الاقتصادي «أوفست»، الذي يلعب دوراً كبيراً في تنويع الاقتصاد وتطويره بما يحقق نقلة نوعية في الصناعة ونقل المعرفة». وبين أن برنامج التوازن الاقتصادي مر بمراحل متعددة، وتخضع سياسته بشكل دائم للمراجعة والتحديث والتطوير، بما يتلاءم مع متطلبات واحتياجات الدولة وبما يواكب رؤيتها الاقتصادية، مع التركيز على بناء صناعات كبيرة بقدرات وطنية.
التصنيع
وأشار إلى أن دولة الإمارات انتقلت في الأعوام الأخيرة إلى دولة صناعية، ولم تكتفِ بالتجميع، بل نجحت في أن تكون دولة مُطورة للصناعة، وعليه كان لا بد من وجود مؤسسة تقود عمليات البحث والتطوير والابتكار بالتنسيق مع الجامعات الوطنية ودعم شركات الصناعات العسكرية، وهنا جاء دور مجلس التوازن حيث قام بوضع الاستراتيجيات والسياسات الملائمة لتطوير قطاع الصناعة وتحويلها إلى إنتاجية أكبر ومردود مالي أعلى، مع وضع احتياجات القوات المسلحة أولوية له في الصناعة العسكرية.
وأوضح بأن «مجلس التوازن» يؤدي دوراً مفصلياً في دعم الصناعات العسكرية المختلفة، بدءاً من مرحلة التأسيس بتوفير الأراضي والمناطق الصناعية والبنى التحتية إلى تأهيل الكفاءات المواطنة وإيجاد الكوادر الكفؤة القادرة على العمل في هذه الصناعة الحساسة والمتطورة، مروراً بنقل المعرفة وفرص الاستثمار وجذب واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والخبرات العالمية، وكذلك توفير نظام تسويق عالمي مع القدرة على التصدير وعقد الشراكات الدولية، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، مؤكداً أن مجلس التوازن يسعى بكل جهده لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنفيذ رؤية القيادة والحكومة على أرض الواقع، بأقصى درجات النجاح.
القطاع الدفاعي
وأوضح طارق الحوسني بأن دعم نمو منظومة القطاع الدفاعي، يتحقق بثلاثة أمور، هي: بناء بيئة صناعية وتجارية جاذبة، وتحقيق التنافسية وبناء الجودة، وفتح الأسواق المحلية والعالمية للمنتج المحلي، وباعتبار «مجلس التوازن» هو جهة مسؤولة عن تطوير قطاع الصناعات العسكرية والأمنية، فإن هذا الأمر يُحقق أقصى درجات التكامل، عبر تحديد الاحتياجات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية والتوجه العام، مما يسهل على الشركات دراسة الجدوى الاقتصادية واختيار البرامج الأنسب لها. وقال: «نفخر اليوم أن المنتجات الوطنية في تزايد مستمر، إذ كنا في السابق نتحدث عن 20 إلى 30 منتجاً، أما اليوم فنتحدث عن أكثر من 100 منتج إماراتي، منها ما هو مملوك بالكامل من حيث براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية وكذلك عمليات التصنيع والتجميع داخل الدولة».
قرية صغيرة
وحول الأهمية التي يوليها مجلس توازن للشراكات، ذكر طارق الحوسني، أن العالم بات قرية صغيرة يدعم أفرادها بعضهم البعض، وهناك دائماً حاجة لشراكات استراتيجية لتوفير المواد الإنتاجية أو المواد الخام، لذا نسعى لأن يكون لنا دور أكبر في دعم الصناعات الوطنية بالقطاعين المدني والعسكري بشكل مباشر من خلال بناء نظام متكامل يُغذي كل عنصر فيه الآخر، وذلك بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث استطعنا خلال الفترة الماضية تحقيق نجاحات ملموسة في هذا الاتجاه.
وقال: «نفخر بأن الصناعات الوطنية العسكرية في تطور مستمر، كما أنها تقود القطاع نحو المزيد من الإنجازات بقدرات وطنية محلية».
وأكد أن قطاع الصناعة العسكرية مهم جداً وجاذب للكفاءات المهنية، وأن طبيعة الأعمال فيه تعتبر مِهنية وحِرفية وتحتاج للخبرة والتخصص والكفاءة العالية، كما أن هذا القطاع ينمي من قدرات الأفراد ويطور من إمكانياتهم، ضمن بيئة مشجعة على الإبداع والابتكار، وهذا بدوره يخلق الفرص أمام المواطنين لأن يكونوا مساهمين في بناء هذا القطاع وتطويره وتحقيق الإنجازات النوعية.
الثورة الصناعية الرابعة
لفت طارق عبد الرحيم الحوسني إلى أن الأخطار باتت معروفة، والتهديدات مستمرة ومتغيرة، وأن الأفكار التي تصُب في الصناعات العسكرية زادت وأصبحت ذات كثافة أكبر، كما أن دولة الإمارات تمكنت من الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة وفتحت المصانع وأصبحت تقود منتجات متميزة وتنافس عالمياً من حيث الجودة والكفاءة والسعر، وجميع هذه الأمور كانت مرتبطة بالقدرة على الابتكار، مشيراً إلى أن الدولة استطاعت أن تحقق نجاحات أسرع من دول كثيرة متقدمة في هذا المجال، بالاعتماد على الابتكار الذي شمل عالم الصناعة والهندسة أو في الصناعات العسكرية.
وأكد دور الابتكار الكبير في تحقيق التوازن ما بين الكفاءة والجودة وما بين التكلفة، وهو الأمر الذي يتم العمل عليه من حيث الابتكار، الذي يقود إلى توفير منتجات أكثر دقة وتأثيراً وسهولة في الاستخدام، وتبني أحدث التقنيات هو الذي أدى إلى إحداث التغيير الذي نراه في الصناعة العسكرية اليوم.
الكفاءات الوطنية
أفاد طارق الحوسني أن تأهيل الكفاءات الوطنية هو أحد أهم محاور عمل «مجلس التوازن»، حيث يعكف المجلس على تطوير العديد من البرامج المُتخصصة والمهيأة لسد الفجوة بين خريجي الجامعات والحياة العملية من حيث تعزيز خبرات الكفاءات الوطنية الشابة، وتأهيلها للعمل الميداني، حيث يتم ابتعاث الخريجين للعمل في شركات دولية لكسب الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للانخراط في الصناعة العسكرية بشكل مباشر عبر تدريبهم وتأهيلهم بدورات متخصصة، ومن ثمّ إعطاؤهم الفرصة لتطوير وقيادة العمل في الشركات، إذ لا يخفى على أحد تميز الكفاءات الإماراتية ودورها الفعال في تطوير قطاع الصناعات العسكرية.
وذكر أن قطاع الصناعات العسكرية من أنشط القطاعات في التوطين وبناء الخبرات، حيث يوفر للمواطنين فرصاً لتطوير أنفسهم بالتعليم واستمرارية العمل، مع السعي المتواصل لرفع نسب التوطين إلى أرقام تتلاءم مع حجم هذا القطاع وتأثيره في المجتمع بمختلف مجالاته خلال السنوات القادمة، خصوصاً مع وجود الشركات الوطنية الحريصة على دعم التوطين في هذا القطاع المهم.
الشراكات العالمية
حول الشراكات في مجال الصناعات الدفاعية، أوضح طارق الحوسني أن الصناعة العسكرية لها خصوصيتها، ووجودها في أي دولة هو مبدأ استراتيجي، وقيام أي شراكات يخضع لاعتبارات عديدة، وأهمها العلاقات الاستراتيجية بين الدول، وتتميز دولة الإمارات بعلاقاتها القوية مع مختلف دول العالم، وهذا بدوره يدعم التعاون المشترك، ونتيجة لذلك قمنا بعقد اتفاقيات واسعة مع عدة دول في المنطقة وخارجها، من ابتكار وتطوير مشترك إلى بناء القدرات وغيرها.
وتابع: «نتطلع في المرحلة المقبلة إلى بناء قدرات محلية تتمتع بالخبرة والكفاءة الواسعة، عبر إقامة شراكات دولية مبنية على المنفعة المشتركة بوضع الخبرات والقدرات الوطنية وتشجيع الابتكارات ودعمها، حيث واجهنا في البداية صعوبات في نقل المعرفة، واستطعنا التغلب عليها عن طريق إعداد كفاءات وطنية وعقول محلية تتمتع بخبرات فنية ومهارات عالية، ووجود مؤسسات تعليمية قوية في الإمارات سهلت نقل المعرفة والتعاون واستشراف المستقبل».
الاكتفاء الذاتي
أشار طارق الحوسني إلى أن الصناعة مرت بمرحلة مفصلية، حيث كانت الصناعات العسكرية هي من تقود التطور في العالم، أما اليوم فقد أصبح القطاع الاقتصادي هو من يقود التطور، بالتالي تعاملت الصناعات العسكرية مع القطاع الاقتصادي بمنظور مختلف بالاستفادة من الابتكار والتحديث الذي يشهده هذا القطاع، حيث أصبح لنا دور فاعل في الصناعات العسكرية وتحولنا من مجرد مستهلك إلى شريك على أرض الواقع، قادر على الإنتاجية والتنافس، مما ساهم في تطوير وبلورة هذه العلاقة بشكل مختلف عن السابق.
وذكر الحوسني أن التقنية تسبق القدرات على الابتكار في الوقت الحالي، والحاجة للتطوير تأتي من اكتشاف حاجات جديدة مُلحة، فالمخاطر تتغير، وبالتالي لابد للحلول الدفاعية من أن تواكب هذا التغيير المستمر.
وأضاف: «في السابق كانت عجلة التطوير بأي مشروع في الصناعة العسكرية تحتاج من سبع إلى عشر سنوات للخروج بمنتج، أما اليوم فمن سنتين إلى خمس سنوات يمكن الخروج بمنتج مبدئي».
