دبي (الاتحاد)
بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع ميركريا أبرودين، رئيس مكتب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية رومانيا الصديقة، فرص تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين في قطاعات التكنولوجيا والنقل واللوجستيات والغذاء، وبما يسهم في خلق مسارات جديدة تدعم نمو الاستثمارات المتبادلة. جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.
وأكد معاليه متانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية رومانيا الصديقة، والرغبة المشتركة في تنمية جهود التكامل الاقتصادي ودفعها قدماً، بدعم ورعاية قيادتي البلدين، وبما يصب في تعزيز النمو المستدام لاقتصاديهما، موضحاً أن البلدين يمتلكان مقومات كبيرة وموقعاً جغرافياً استراتيجياً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا.
وقال معاليه: «إن ما يشهده العالم اليوم من أزمات يحتم علينا تعزيز التعاون والمضي قدماً لترسيخ الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين، والدولة حريصة دائماً على مد جسور التعاون مع جميع دول العالم». وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية بناء شراكات اقتصادية وتجارية جديدة في قطاعات عدة. وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2022، نحو 1.01 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 82% مقارنة بعام 2021. في حين يقدر إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى رومانيا بنحو 66 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 79% مقارنة بعام 2021.
إعادة التصدير
بلغ إجمالي إعادة التصدير الإماراتي للأسواق الرومانية نحو 120 مليون دولار خلال عام 2022، بنمو قدره 297%، مقارنة بعام 2021. وبلغت قيمة الاستثمارات الرومانية في الإمارات نحو 34 مليون دولار حتى مطلع عام 2021، في المقابل، يقدر حجم الاستثمارات الإماراتية في رومانيا بنحو 180 مليون دولار خلال عام 2021.