عدد اليوم
أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي خياراً تأمينياً مرناً للضمان الصحي في الإمارة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية أبوظبي، كونها وجهةً جاذبةً ومفضَّلة للاستثمارات والكفاءات الراغبة في العيش والعمل على أرضها، وتسهيل وصول كل أفراد المجتمع لخدمات الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
ويأتي إطلاق وثيقة «الضمان الصحي المرن»، لروّاد الأعمال والمستثمرين الحاليين والمستقبليين في أبوظبي، تلبيةً لاحتياجات السوق بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات الناشئة.
وتوفِّر وثيقة «الضمان الصحي المرن» لروّاد الأعمال والمستثمرين خياراً تأمينياً بكلفة منخفضة ومنافسة، مع إمكانية إضافة خدمات علاج طبي أخرى يُتَّفَق عليها مع شركة الضمان الصحي المعتمدة.
ويمكن لعدد من الفئات الاشتراك في الخيار التأميني الجديد وفق شروط حدَّدتها دائرة الصحة بالتنسيق مع مزودي الضمان الصحي في الإمارة، حيث يُقَيِّم مزوِّد الضمان الصحي حالةَ المؤمَّن عليه، وسجله المرضي، لتحديد توافر شروط الأهلية للإدراج في وثيقة «الضمان الصحي المرن». وتشمل قائمة المنتفعين بالوثيقة المستثمرين وأصحاب تراخيص الأعمال الحرة وأسرهم والعاملين لديهم، والعاملين في القطاع الخاص، بشرط أن يتجاوز الدخل الشهري للعامل 5000 درهم، وأسرة المقيم والعاملين لديه الذين لا يشملهم الضمان الصحي من قِبَل صاحب العمل، في القطاعين العام أو الخاص.
وتشكِّل وثيقة «الضمان الصحي المرن» إضافةً نوعيةً للخيارات التأمينية الصحية المتوافرة حالياً في الإمارة، بما في ذلك وثيقتا الضمان الصحي المعزّزة، والضمان الصحي الأساسية.
وتتميَّز وثيقة «الضمان الصحي المرن» بتغطية تأمينية لتكاليف الخدمات العلاجية تصل إلى 150 ألف درهم سنوياً، وتغطية بنسبة 100% لحالات الطوارئ، ونسبة مشاركة من قِبَل المؤمَّن عليه قدرها 20% من تكلفة جميع الخدمات العلاجية الخارجية و30% على الأدوية. ويمكن لحاملي الوثيقة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية في شبكة من مزودي الرعاية الصحية في الإمارة مع إمكانية ترقية التغطية التأمينية حسب احتياجات المريض.
ويمكن للشركات أو الأفراد الراغبين بالاشتراك في وثيقة «الضمان الصحي المرن» التواصل مع شركات الضمان الصحي مع قرب انتهاء وثيقة التأمين الصحي الحالية الخاصة بهم، للحصول على المزيد من التفاصيل، والتقدُّم للاشتراك في الضمان الصحي المرن في حال توافر شروط الإدراج.
وقالت سعادة الدكتورة مريم المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع مزودي تمويل الرعاية الصحية بدائرة الصحة- أبوظبي: «تواصل الدائرة المضي في تحديث لوائح منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، بهدف توفير الخدمات الصحية لأفراد المجتمع جميعهم، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية. ويهدف إطلاق الخيار المرن للضمان الصحي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، إلى توفير باقة ضمان تعزِّز التنافسية في القطاع الصحي، وتدعم نمو وجذب الأعمال في القطاع الخاص، في ظل جاذبية جعلت أبوظبي وجهةً رائدةً للراغبين في العيش، وتطوير أعمالهم في شتى المجالات، بفضل ما تتمتَّع به من بنية تحتية متطورة وإجراءات محفزة».
وأضافت: «استناداً إلى منظومة الضمان الصحي الرائدة في الإمارة، فإنَّ هدفنا الأساسي هو ضمان حصول أفراد المجتمع في الإمارة على تغطية تأمينية تمكِّنهم من الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها، حيث حرصنا على توفير المزيد من الخيارات التأمينية التي تتناسب مع مختلف احتياجات الأفراد، وتتمتَّع بالمرونة، وتعزِّز التنافسية بين شركات الضمان الصحي وبين مقدِّمي الرعاية الصحية في الإمارة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية، وبالتالي صحة ورفاهية أفراد المجتمع».
وقالت سعادة هالة خالد العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «تستهدف مبادرة وثيقة (الضمان الصحي المرن) ترسيخ مكانة أبوظبي ضمن أكثر الوجهات العالميةً جاذبيةً للشركات والمواهب من خلال تعزيز التنافسية. ويعمل مكتب أبوظبي للتنافسية باستمرار على تعزيز قابلية العيش بشكل عام في الإمارة، من خلال تنفيذ مبادرات لجذب الكوادر والاحتفاظ بهم، ومنها تخفيض كلفة التأمين الصحي، بحيث لا تمثِّل عبئاً على الشركات والمؤسَّسات، خاصةً روّاد الأعمال والشركات الناشئة، لكونهم لا يزالون في بداية رحلتهم في عالم الأعمال».
وأضافت: «تسهم هذه المبادرة في خفض كلفة التأمين الصحي للمستثمرين والعمالة الماهرة من القطاع الخاص، مع توفير أفضل خطة علاجية بأقل التكاليف، وبمرونة في التحكُّم بالمنافع واحتياجات العملاء، والتغطية الجغرافية، والخدمات المقدمة، الأمر الذي يشجِّع أصحاب العمل على استقطاب العمالة الماهرة، وتقليل أعباء ممارسة الأعمال على المستثمرين وأصحاب العمل».
وتحظى أبوظبي بمنظومة ضمان صحي من بين الأكثر كفاءة عالمياً، حيث استطاعت منذ إطلاقها في عام 2005، بموجب قانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، تعزيز وصول أفراد المجتمع إلى خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بمستويات التنافسية بين مقدّمي الرعاية الصحية في الإمارة، بما يرتقي بجودة الخدمات، ويرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للرعاية الصحية على مستوى العالم.
