عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلنت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، عن إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والذي يمثل إطار عمل شامل لقياس النضج الرقمي للمصانع واستدامتها وصياغة خريطة طريق للتحول التكنولوجي الصناعي.
جاء ذلك بحضور معالي الدكتور زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من قيادات ومسؤولي القطاع الصناعي في الدولة.
وطورت الوزارة المؤشر بالتعاون مع كبار المصنعين والشركات الاستشارية والتكنولوجية والخبراء، بهدف تعزيز مستهدفات «برنامج التحول التكنولوجي»، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويجري التعاون حالياً بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لاعتماد المؤشر على المستوى الدولي.
وقالت معالي سارة الأميري: «إن تعزيز التحول التكنولوجي وزيادة تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة ومعايير الثورة الصناعية الرابعة يمثلان ركيزة رئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومستهدفات الوزارة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، ومواكبة توجهات دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة والحياد المناخي».
وأضافت: «وتماشياً مع التزامها بتشجيع الشركات على تبني معايير الثورة الصناعية الرابعة، طورت الوزارة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي كمبادرة فعالة من شأنها مساعدة الشركات على اتخاذ خطواتها الأولى نحو تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة».
وكشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن 8 جهات اعتماد مرتبطة بالمؤشر، هي «يوكوغاوا إلكتريك» و«سيمنز» و«شنايدر إلكتريك» و«روكويل أوتوميشن» و«فيوتشر فاكتوري» و«مجموعة ايدج» و«دو» و«أكسنتشر».
ودعت معالي الوزيرة شركاء المنظومة التصنيعية للانضمام إلى برنامج «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» كجهات تقييم معتمدة. وتتوافق فئات المؤشر مع سلسلة القيمة التصنيعية وتتكون من 20 بعداً، أربعة منها تتعلق بالاستدامة. ويتوافق المؤشر مع وظائف المصانع مما يسهّل فهمه ويجعله أداة تخطيط فعالة للمصنعّين.
منصات
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «للمضي قدماً في خطتنا الشاملة لبناء اقتصاد الصقر في أبوظبي وعلى المستوى الاتحادي، قدمنا للمصنعين والشركاء الصناعيين مؤشرات لاستخدامها كمنصات انطلاق نحو تحقيق أهداف تحولهم الذكي والرقمي، وتمكينهم من اتخاذ خطوات ملموسة في مسيرتهم نحو الصناعة 4.0». وأضاف: «تسير الإمارات وأبوظبي على المسار الصحيح نحو تحقيق الأهداف والالتزامات الوطنية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، لا سيما في تعزيز التنويع والنمو الاقتصادي المستدام. كما نواصل جهودنا لتحقيق اعتماد برامج وتقنيات الصناعة 4.0 في جميع القطاعات والصناعات.
