عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، من تسليم وتسوية مستحقات عمالية لعدد 14 ألفاً و777 عاملاً، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 317 مليون درهم، خلال عام 2022، والتي اشتملت على تسليم مستحقات في المجموعات التنفيذية والقضايا الجماعية العمالية لعدد 8560 عاملاً، بإجمالي مبلغ وقدره 125 مليوناً، وفي قضايا التنفيذ الفردي لعدد 6217 عاملاً، بقيمة 192 مليون درهم.
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، الاهتمام الذي توليه لسرعة إنهاء القضايا العمالية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة سرعة البت في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز.
ونوهت بأن الإجراءات المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن إنهاء النزاعات خلال وقت قياسي، وحصول كل طرف على حقه ضمن الضوابط والأطر المحددة في قانون تنظيم علاقات العمل، تعزيزاً لجهود دولة الإمارات في صون وحماية حقوق العمال في ظل التمسك بسيادة القانون، عبر منظومة قضائية رائدة تضمن تحقيق العدالة الناجزة.
كما ثمنت التعاون والتكامل بين الشركاء الاستراتيجيين، للعمل على توفير الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في إنهاء إجراءات العمال الراغبين بالانتقال لدى شركات أخرى في سوق العمل بالدولة.
