عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكد سلطان الوهيبي، مدير مكتب الشراكة والاستثمار في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الهيئة نجحت خلال عامي 2020 و2021 في بناء شراكة مع العديد من الشركات الاستثمارية، أسفرت عن اعتماد 9 مشاريع استثمارية في مجالات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والاستزراع السمكي، فضلاً عن مجالات البحث والتطوير، بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار درهم، وذلك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، الأمر الذي من شأنه أن زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وقال خلال حوار مع «الاتحاد»: إن الهيئة لديها قائمة طويلة من فرص الاستثمار التي تعرضها على المستثمرين محلياً وعالمياً في أربعة قطاعات رئيسة تشمل 55 فرصة استثمارية لمشاريع متنوعة، مشيراً إلى أن الهيئة تصدر سنوياً دليلاً للاستثمار يمثل خريطة طريق توجيهية لمساعدة المستثمرين الجادين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء المختلفة.
وتفصيلاً، أكد الوهيبي، أن الهيئة تعمل بتوجيهات ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على جذب الاستثمارات الزراعية والغذائية إلى إمارة أبوظبي، وتسهيل فرص الاستثمار للشركات المحلية والاستثمار الأجنبي، وذلك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، كما تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات الزراعة وصناعة الغذاء.
وأشار إلى وجود شركات وطنية عملاقة على وعي كامل بأهمية الاستثمار في قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء يشار إليها بالبنان، وأصبحت في صدارة الشركات العالمية في هذا المجال، مضيفاً: «ونؤكد حرصنا على دعم جهودها وتعزيز قدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها في منظومة الأمن الغذائي الوطني».
خدمات متميزة
أوضح سلطان الوهيبي، أن الهيئة تحرص على تحفيز رؤوس الأموال المحلية والخارجية للاستثمار في المشاريع التي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والصناعات الغذائية واستدامة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والشراكة مع القطاع الخاص في تقديم خدمات متميزة للمجتمع. كما تسعى للتعريف بالمزايا التنافسية في إمارة أبوظبي من أجل إقامة صناعات محلية متكاملة.
وقال: «يولي مكتب الشراكة والاستثمار في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اهتماماً كبيراً لتعريف الشركاء والمستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها بهدف إيجاد فرص استثمارية محلية لتنميتها، والعمل على تنفيذها وتقييم عائدها على اقتصاد الإمارة، وقد أطلق المكتب العديد من المبادرات التي تدعم الاستثمار الزراعي وتمكين القطاع الخاص، منها دليل الاستثمار الزراعي ومبادرة تسجيل عقود إيجار الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع بلديات إمارة أبوظبي التي تتولى عملية تسجيل عقود إيجار الأرضي الزراعية، ما يسهم في تحقيق استدامة الاستثمار الزراعي، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تحقيق فائدة لأصحاب المزارع المهجورة من خلال تأجيرها للمستثمرين الجادين».
دليل الاستثمار الزراعي
وحول المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العلاقة التي أطلقتها الهيئة لجذب الاستثمارات في هذا المجال، كشف الوهيبي عن إطلاق دليل الاستثمار الزراعي في إمارة أبوظبي والذي يمثل خريطة توجيهية لمساعدة المستثمرين على اختيار المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، إذ نجحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال العامين الماضيين في بناء شراكة مع العديد من الشركات الاستثمارية، أسفرت عن اعتماد 9 مشاريع استثمارية في مجال الاستزراع السمكي والنباتي والحيواني بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليار درهم، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، الأمر الذي من شأنه أن يدعم نمو الاقتصاد الزراعي في الإمارة.
اتفاقيات استثمارية
ولفت الوهيبي إلى أنه خلال معرض أبوظبي الدولي للأغذية، تم توقيع اتفاقيات استثمارية لتطوير وإدارة مشاريع إنتاجية وبحثية وتسويقية مختلفة تدعم استدامة قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، وتعزيز الأمن الغذائي والحيوي في الإمارة، كما أننا بصدد اعتماد ثلاثة مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً لتنمية الإنتاج الحيواني والنباتي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بقيمة تصل إلى أكثر من 700 مليون درهم.
خيارات متنوعة
ورداً على سؤال خاص بدليل الاستثمار الزراعي الموجه للمستثمرين المحليين والأجانب، قال الوهيبي: عمل مكتب الشراكة والاستثمار في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على إعداد دليل الاستثمار الزراعي في إمارة أبوظبي - كوثيقة تمكن المستثمرين من التعرف على مجموعة كبيرة من الخيارات الاستثمارية المتنوعة، وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى عرض مزايا وحوافز الأنشطة الاستثمارية بهدف جذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يعتبر دليل الاستثمار جواباً لجميع تساؤلات المستثمرين حول الاستثمار الزراعي في إمارة أبوظبي للتعريف بالخيارات الاستثمارية المتنوعة والمتاحة في الإمارة. كما أنه خريطة توجيهية لاستشراف واقع السوق الزراعي في إمارة أبوظبي، والتعرف على ملامح، وفرص الاستثمار، وأهم الممكنات التي تجعل من أبوظبي المحطة الأمثل لبناء شراكات استثمارية واعدة وأكثر طموحاً مع القطاع الحكومي، بالإضافة إلى ذلك يعتبر الدليل بمثابة بوصلة إرشادية لأبرز الاستثمارات في القطاع الزراعي والغذائي التي يحتاجها السوق المحلي.
وبين مدير مكتب الشراكة والاستثمار في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن دليل الاستثمار الزراعي 2021-2022 يقدم حزمة من فرص الاستثمار التي تعرضها الهيئة على المستثمرين محلياً وعالمياً في أربعة قطاعات رئيسة تشمل 55 فرصة استثمارية لمشاريع متنوعة في الإنتاج النباتي، والحيواني والاستزراع السمكي، بالإضافة إلى مشاريع الصناعات الغذائية ومشاريع الخدمات اللوجستية، حيث تضمن هذه الفرص استدامة الاستثمارات الزراعية والغذائية، والحد من مخاطر الاستثمار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة التي تساعد على توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة، ويقدم الدليل 13 فرصة استثمارية في قطاع الإنتاج النباتي، و9 في قطاع الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي، بالإضافة إلى 12 في قطاع الصناعات الغذائية، و21 في المجال الاستثماري في قطاع الخدمات اللوجستية التي تخدم قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء.
الزراعة الأفقية
أوضح الوهيبي أن فكرة المشروع تعتمد على زراعة الخضراوات في بيئة مراقبة ومُسيطر عليها «البيوت المحمية»، وطريقة الزراعة المتبعة تساعد على مواجهة الظروف الجوية القاسية، والتغلب على أحوال الأرض الصعبة الطبيعية، ويساعد على إنتاج محاصيل طوال السنة ذات جودة عالية، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتركيز على الأصناف التالية: الطماطم بأنواعها «الكرزية والكبيرة والمتوسطة»، والفلفل الحلو الملون، الفلفل الحار الأحمر والأخضر، الفلفل الحار القصير، الفاصوليا، الخيار والتوسع فيما بعد لزراعة بعض أنواع الورقيات.
يعد القطاع الزراعي من القطاعات الإنتاجية الرئيسة الداعمة للناتج المحلي الإجمالي، وتتوافر قاعدة بيانات إحصائية تبين أعداد المزارع ومساحات الأراضي الزراعية وجميع المؤشرات التي تخدم المستثمر. فخلال العقدين الماضيين تضاعف عدد الحيازات الزراعية 38 مرة من 634 حيازة عام 1971 إلى 24.018 حيازة عام 2018، بينما تضاعفت مساحة الأراضي الزراعية 33 مرة من 22.377 دونماً إلى 749.868 دونماً خلال الفترة نفسها. وبالاستعانة بالمعلومات المتوافرة من مركز الإحصاء في أبوظبي تبين أن عدد البيوت المحمية يتزايد بشكل متواصل، خصوصاً في منطقة العين التي تستحوذ على 66% مقارنة مع بقية مناطق أبوظبي.
معدات الإنتاج الحيواني
لفت الوهيبي إلى وجود العديد من الأدوات والمستلزمات الضرورية المستخدمة في جميع مشاريع الإنتاج الحيواني، سواء كانت لتربية الأغنام والأبقار أو تسمين العجول والأغنام وتحسين السلالات وتربية الدواجن، والاستزراع السمكي. ويتم استيراد أكثر من 95% من هذه المستلزمات من خارج الدولة، مما يعني وجود فجوة سوقية في مجال تصنيع وإنتاج هذه الأدوات والمستلزمات. ويستهدف المشروع سد الفجوة السوقية، واستخدام تقنيات حديثة في المشروع، والمساهمة في تغطية جزء كبير من احتياج السوق المحلي.
إنتاج علف الأزولا
قال سلطان الوهيبي: تعتبر صناعة أعلاف الحيوانات من أهم الصناعات، حيث إن سلسلة الإنتاج تعتمد عليها كمدخلات أساسية للإنتاج الحيواني، ونظراً لارتفاع قيمة الأعلاف المادية، فإن كثيراً من المربين يبحثون عن بدائل أرخص وذات جودة وإنتاج مستمر.
وأضاف الوهيبي: علف نبتة الأزولا يستخدم كعلف للدجاج البياض والتسمين والأرانب والمواشي والأسماك والأغنام، وكذلك للبط، ويستبدل بـ 50% من العلف المركز، كما أنه يعمل على تحسين وزيادة إنتاج الدواجن والألبان، وله فوائد كبيرة، حيث إنه غني بالأحماض الأمينية الأساسية، والفيتامينات.
الاستزراع السمكي
لفت الوهيبي إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الأولية للفرصة الاستثمارية الخاصة بـ «إنتاج الروبيان بمزارع التربية المغلقة»، إذ يعتبر مشروع إنتاج الروبيان من المشاريع المربحة جداً في صناعة الاستزراع المائي، حيث إنه من المقدر أن تصل حجم هذه الصناعة إلى عدة ملايين من الدولارات في العام، ولفت إلى أن تقرير سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية في إمارة أبوظبي، الصادر عن هيئة البيئة أبوظبي لعام 2019 قد أظهر أن الفجوة بين الاحتياج والاستهلاك للأغذية السمكية في الدولة تصل إلى 136.450 ألف طن، حيث يسهم الصيد في الدولة بما نسبته 29%، من إجمالي الطلب على الأغذية البحرية. وأشار إلى وجود طلب متصاعد على هذا المنتج في السوق المحلية، حيث إن أغلب الاحتياجات من الروبيان يتم توفيرها من خارج الدولة بأسعار مرتفعة قد تصل إلى 70 درهماً للكيلو (حجم أصبعية الروبيان)، في حين أن تكلفة الإنتاج للكيلوجرام من خلال الاستزراع أقل من ذلك بكثير في حالة إنتاجها محلياً، كما أن هناك إمكانيات تصديرية كبيرة، حيث لا تنتج جميع البلدان الجمبري بكميات تجارية تكفي لسد الطلب المحلي.
تغطية الطلب المحلي
قال سلطان الوهيبي: من أبرز أهداف المشروع تغطية الطلب المحلي المُتزايد على الروبيان، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز المُنتج المحلي، ونقل التكنولوجيا وتوطينها، والاستغلال الأمثل للموارد والمساحات، وزيادة ودفع حركة التصدير، وحول أثره قال: إن إنتاج الروبيان محلياً يضمن استقرار سلسلة الإمدادات المحلية وتقليل خطر الاعتماد على الروبيان المستورد والذي قد يتعرض إلى عوامل تؤثر على صلاحيتها، لا توجد مزارع روبيان في الدولة يمكن أن تغطي الاحتياجات المحلية.
محفزات الاستثمار
حول محفزات الاستثمار الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي، أشار الوهيبي إلى أن الهيئة تقدم الكثير من المحفزات التنافسية لجذب المستثمرين، ومنها: «قيمة تنافسية لاستئجار الأراضي والأصول الاستثمارية بأسعار رمزية لعقود المساطحة طويلة المدى، وتقديم المشورة الفنية والإدارية، وتسريع وتسهيل الحصول على الخدمات والموافقات الحكومية، وتوفير بيانات معتمدة ودقيقة عن القطاع الزراعي، وإتاحة الفرصة للمستثمر للاطلاع والحصول على العديد من دراسات وأبحاث السوق عن مختلف القطاعات الزراعية والغذائية، وإعفاء من الرسوم المستحقة للمساطحة لمدة أقصاها سنتان».
إنتاج اللحوم الحمراء
أشار الوهيبي إلى الفرص الاستثمارية في مجال الإنتاج الحيواني، حيث تولي إمارة أبوظبي اهتماماً خاصاً بقطاع الثروة الحيوانية والعمل الدؤوب على مواجهة التحديات التي تحول من دون تنميته، وتقدم كل الدعم للمربين من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في منظومة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أهميته في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تظهر أحدث إحصائية صادرة عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مؤخراً استحواذ إمارة أبوظبي على النصيب الأكبر من قطعان الماشية في الدولة، حيث تقدر الثروة الحيوانية فيها بـ 3.5 مليون رأس من الأغنام والأبقار والإبل موزعة على مناطق الإمارة الثلاث بنسبة 65% في العين و35% في كل من الظفرة وأبوظبي.
أهداف وأثر المشروع
قال سلطان الوهيبي إن المشروع يغطي الطلب المحلي المتزايد على اللحوم الحمراء، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز المنتج المحلي، ونقل التكنولوجيا وتوطينها، والاستغلال الأمثل للموارد والمساحات، وزيادة ودفع حركة التصدير وحول أثر إقامة المشروع، مشيراً إلى أنه يسعى إلى توفير منتج محلي من اللحوم ذات الجودة العالية، والمحافظة على السلالات المحلية وتحسين الصفات الإنتاجية، وتغطية جزء من الفجوة الغذائية.
مجزر آلي للدواجن المجمدة
أضاف الوهيبي، أن سوق الدواجن العالمي يشهد نمواً متواصلاً، حيث توفر الدواجن مصدراً جيداً وصحياً منخفض التكلفة للبروتين، ومع نمو الكثافة السكانية العالمية، وزيادة استهلاك الفرد من البروتين، والسوق العالمي المفتوح، تتسم توقعات النمو في هذا القطاع بالإيجابية وكما أولت دولة الإمارات القطاع الزراعي اهتماماً كبيراً لتوفير قدر متزايد من احتياجاتها الغذائية محلياً، مستهدفة بذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق تنوع النشاط الاقتصادي.
وقال: هناك عدد مقدر من صغار المنتجين لمزارع الدجاج اللاحم، حيث إن معظم إنتاج هذه المزارع يباع حياً بوساطة تجار لديهم القدرة والإمكانات لتسويق المنتج النهائي إلى جهات متعاقد معها لبيع الدجاج الطازج.وأشار مدير مكتب الشراكة والاستثمار في «زراعة أبوظبي» إلى أن المشروع المطروح يستهدف تشجيع الإنتاج المحلي للدواجن المجمدة لتغطية الفجوة السوقية، حيث إنه لا يوجد في أبوظبي مجزر للدواجن المجمدة، وكذلك المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز المنتج المحلي، وتوفير اللحوم البيضاء على مدار العام، ودعم صغار منتجي الدواجن، وأثر ذلك أنه يسهل عمليات حفظ الدواجن بالتجميد في المواسم التي يكثر بها الإنتاج.
مدبغة جلود المواشي
قال الوهيبي: «يعتبر المشروع من المشاريع الصناعية المهمة التي تحقق عائداً كبيراً، وذلك نظراً إلى إدخال منتجات طبيعية للأسواق، كما تساعد هذه الآلية في الحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أن حجم تجارة الجلود بدول الخليج بلغ نحو 2.6 مليار دولار.
وأضاف: في إمارة أبوظبي يتم ذبح ما لا يقل عن 3000 رأس يومياً بمختلف المسالخ لتلبية الاحتياجات اليومية من اللحوم الحمراء ونتيجة لذلك الكم من المواشي، فإن هذه الجلود تشكل نفايات تؤثر على البيئة ويصعب التخلص منها مباشرة، وبالتالي، فإقامة مشروع مدبغة جلود المواشي يمكن أن يكون ذا فائدة اقتصادية كبيرة، بالإضافة للفائدة البيئية، ويهدف المشروع إلى تشجيع الإنتاج المحلى للمنتجات الجلدية، ونقل وتوطين التكنولوجيا، والاستغلال الأمثل للموارد والمساحات، زيادة ودفع حركة التصدير، والمحافظة على البيئة.
تقاوي البطاطس
تتلخص فكرة المشروع وفقاً لسلطان الوهيبي بإنتاج تقاوي البطاطس تلبي احتياجات المزارعين في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال إنشاء مختبر ومزرعة لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس من أصناف معتمدة باستخدام تقنية زراعة الأنسجة النباتية. ويعتبر المشروع مشروع أمن غذائي، حيث إن البطاطس من محاصيل الأمن الغذائي التي يمكن تخزينها لفترات طويلة لتلبي احتياجات المستهلك.
وقال: يعتبر مشروع إقامة منشأة متخصصة في إنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها في الحقول الزراعية في أبوظبي مجدياً نظراً لكون البطاطس من المحاصيل المتحملة للظروف الجوية وملائمة للزراعة في ظروف التربة الرملية في إمارة أبوظبي، وتمتاز بإنتاجية جيدة لوحدة المساحة، بالإضافة إلى فترة تخزين تصل إلى 9 أشهر. وأشار إلى أن المشروع يستهدف تغيير النمط الزراعي في بعض المناطق لتحقيق التنوع في الإنتاج، وتوفير المنتج على مدار العام، وتقليل الواردات من الصنف نفسه، وتعزيز مفهوم الاستدامة الزراعية في مناطق الزراعة في إمارة أبوظبي، وتحقيق عائد مالي مجدٍ لأصحاب المشروع، كما يدعم المزارعين وتوفير احتياجاتهم من التقاوي خلال فترات الزراعة مما يخفف من أعباء الاستيراد على المزارعين، ويكون هناك مزارعون متخصصون في إنتاج البطاطس، وتعزيز دور المزارع في المساهمة في الناتج المحلي.
