عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
شهد اليوم الثالث من المؤتمر العام للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تنفيذ جلسة بعنوان «مستقبل الابتكار ودور التكنولوجيا في الحكومات».
وأكد الحضور أن حكومة الإمارات سخرت الابتكار لخدمة أهدافها المستقبلية، بحيث اتسمت خططها الاستراتيجية بالاستباقية والمرونة، وهو بالتالي ما أسهم في تجويد خدماتها، كما أتاحت مساحة واسعة أمام المؤسسات للعمل والتجويد والتطوير الدائم. واستضافت الجلسة عبير تهلك، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، والدكتورة فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، ومحمد الكتبي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والمهندسة أنوار الشمري، الرئيس التنفيذي للابتكار، مدير إدارة التصميم في وزارة تطوير البنية التحتية، فيما أدار الجلسة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم.
وبدأت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الجلسة، بالتأكيد على أهمية الابتكار كقيمة مضافة، أسهمت في رفد قطاعات الدولة المختلفة بأنماط وآليات جديدة من العمل المميز وتطوير خدماتها، وبالتالي تعزيز مكانة الإمارات على خريطة الابتكار العالمية.
وأضافت: «تعلمنا من القيادة الرشيدة، الشجاعة والمبادرة وعدم التردد، مستشهدة بمقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: (إن أكبر مخاطرة ألا نخاطر)». وأكدت أن هذا يملي علينا أن نبدأ أول خطوة وأن نجرب كل جديد، دون تردد، وإلا سنظل نراوح مكاننا دون أي تقدم أو تطور.
وقالت: «إن الابتكار كان حاضراً وبقوة في قطاع التعليم في الدولة، حيث تم التركيز على تضمينه داخل العمليات التربوية من تقييم وتدريس ومناهج، وغيرها»، مشيرة إلى أن الابتكار سيسهم بشكل واضح في التأثير على سير وطبيعة ونوعية الخدمات المقدمة في كل قطاعات الدولة، وسيأخذ أشكالاً دائمة من التجويد والتغيير، بما يعود بالمنفعة على المجتمع.
وأكدت عبير تهلك، خلال الجلسة، أن ثمة مفاهيم متعددة للابتكار، وقد أصبح أسلوب حياة، وهذا ما نلمسه من خلال سعي الحكومة والمؤسسات والأفراد، للعمل على توليد الأفكار الإبداعية، لتقديم خدمات وآليات عمل ومنهجيات مبتكرة، بحيث تخدم توجهات الدولة المستقبلية.
وقالت: «إن الابتكار، أصبح اليوم ممارسة وعملاً يومياً، بحيث هناك تخطيط دائم واستباقي، بجانب توفير مساحة لكل جهة من أجل التخطيط الاستراتيجي»، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات أتاحت هذه المساحة لمختلف القطاعات بالدولة من أجل تبني الأفكار والأساليب المبتكرة والتجريب والاختبار للوصول في المحصلة النهائية إلى التجويد، ومن ثم دمجها في مجال العمل، وهذا نابع من رؤية عميقة واستشرافية للوصول إلى الرقم واحد عالمياً.
وأشارت أنوار الشمري، إلى أهمية دقة البيانات وتكاملها وتحديثها بصفة مستمرة، للوصول إلى القدرة على إيجاد السيناريوهات والحلول الأفضل للتحديات التي تبرز، حيث تدخل البيانات في مجال عمل كل قطاع، وتكمن أهميتها في توظيفها بالشكل الصحيح من أجل التطوير المطلوب الذي تتطلبه مفاصل العمل أو أي طارئ، أو مستجدات آنية ومستقبلية.
وذكرت أن العمل الحكومي، أضحى اليوم في تطور لافت، ويستند إلى الابتكار والاستباقية، وهناك عمل مؤسسي منظم، بين القطاع الحكومي والخاص.
التطورات التكنولوجية
ذكر الدكتور محمد الكتبي، أن عملية تنفيذ المشروع أو الفكرة المبتكرة تأخذ مراحل عدة، بداية بالتمكين، والقيادة السليمة، ومرحلة التأسيس للمشروع، بحيث يتم الإلمام بمختلف التفاصيل من هيكلية وميزانية وتبني نظام جديد، وغيرها من الأمور، ومن ثم التنفيذ وقطف ثمار هذا المشروع. وقال: «إن آلية العمل اختلفت عما سبق في مؤسساتنا، حيث لم تعد بشكلها التقليدي، ولكنها تغيرت استجابة للنهج الحكومي المبتكر، وهو ما يسهم حالياً في رفع مستوى الإنجاز، وهذه الطريقة الجديدة تقوم على تحديد التحديات ومن ثم وضع الأفكار الخلاقة، والخطط البديلة، وبعد ذلك اختبارها». وأضاف أن خصوصية الأفراد مهمة، وهناك خطوات رائدة اتخذتها الدولة من خلال تسخير الابتكار في تطوير هذا الجانب، وعلى سبيل المثال الأمن السيبراني، والبيانات الضخمة، وتم الاهتمام في الجانب التشريعي، حيث تتم عملية متابعة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها في استمرارية العمل، لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة في كثير من النواحي، وهو ما خولها لأن تواجه أزمات طرأت بحرفية، منها جائحة كورونا، وأثرها على العديد من قطاعات الدولة.
القطاع الصحي
أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، أهمية الابتكار في القطاع الصحي، حيث يشكل جزءاً لا يتجزأ من مرحلة التطوير، وأن الابتكار يرتبط بشكل وثيق في البحوث الطبية، وهو بالتالي يدعم عمل المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن النهج الحكومي المستند إلى الابتكار أسهم في نشر هذه الثقافة في الجهات الحكومية، وساهم في إيجاد الحلول للكثير من الملفات الشائكة والتطوير والجودة في الخدمات المقدمة.
ولفتت إلى ضرورة التعامل بشكل سريع واستباقي مع أي مستجدات، والاستفادة من الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم منهجية العمل، بحيث يعد عامل الوقت الأمر الأبرز، والتوسع في التعامل مع هذه المستجدات ضرورة بشكل يضمن إيجاد الحلول الناجعة.
