عدد اليوم
دينا جوني ( دبي)
اعتمدت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، يصبح بموجبه اعتماد اختبار «إمسات» اختيارياً، ويتم تطبيقه بدءاً من إجراءات القبول الجامعي الخاصة بالعام الأكاديمي 2023 – 2024. ويمنح القرار مؤسسات التعليم العالي بالدولة مرونة الاختيار بين استيفاء اعتماد «إمسات» أو سواه من اختبارات قياس كفاءة الطلبة المعتمدة في الدولة، بغرض القبول في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية، كما يمنحها المرونة في تحديد الحد الأدنى لدرجات أيٍ من تلك الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول، وذلك مع ضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية بحسب معايير الاعتماد الأكاديمي.
تطوير منظومة التعليم
قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم: إن «القرار يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التعليم بالدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، وهو ما يشمل تطبيق عملية تطوير شاملة لسياسات الاختبارات الوطنية والدولية التي يخضع لها الطلبة».
وأشار معاليه إلى أن «القرار استبقته دراسة مستفيضة استوعبت كافة آراء الجهات المعنية بالعملية التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي والطلبة وأولياء الأمور، حول كيفية الارتقاء بمنظومة الدراسة الجامعية بما يخدم مصلحة الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي».
كما أضاف معاليه، أن «الوزارة ستقوم وبشكل دوري في مراجعة مستجدات القرار، بالتشاور مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان أفضل المخرجات والنتائج التعليمية للطلبة».
مرونة تقييم مهارات الطلبة
وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: «يوفر اختبار «إمسات» الذي صممته وزارة التربية والتعليم أداة تقييم فعالة لمهارات الطلبة، ويتيح القرار لمؤسسات التعليم العالي في الدولة اختيار اعتماد«إمسات»، أو سواه من الاختبارات المعتمدة بما يتماشى مع برامجها الأكاديمية وتخصصاتها المختلفة، فيما يمنح تمكين هذه المؤسسات من تحديد معايير القبول، مزيداً من المرونة في آلية تقييم كفاءات ومهارات الطلبة ضمن إجراءات قبولهم الجامعي، ما يعزز قدرتهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب وفق ميولهم ومهاراتهم وإمكاناتهم، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية».
تحديث استراتيجيات قطاع التعليم
وأكد معاليه، أن «وزارة التربية والتعليم ستواصل العمل على تحديث المنظومة التعليمية في الدولة، وتطوير استراتيجيات قطاع التعليم وتفعيل واستحداث الأدوات الأنسب لضمان كفاءة تطبيقها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ومستهدفات مئوية الإمارات 2071».
ويتوجب على مؤسسات التعليم العالي تحديد الكفاءة المرتبطة بالبرامج من خلال اعتماد درجة الطالب في اختبار «إمسات» ونتائجه في المادة ذات الصلة، أو في أحد اختبارات قياس الكفاءة المعتمدة، أو من خلال اعتماد درجة الطالب في ذات المادة المدرسية ضمن أحد المناهج الدولية ذات الامتحانات المركزية (مثل النظام البريطاني أو نظام البكالوريا الدولية)، أو درجة الطالب في امتحان القبول الذي تطرحه مؤسسة التعليم العالي والمعتمد من الوزارة، على أن يتاح للطلاب أكثر من خيار واحد من الخيارات المعتمدة لإثبات كفاءتهم في ذات المادة.
إجراءات ومعايير قبول الطلبة
يذكر أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بمنهجية ثابتة تتيح لمختلف مؤسسات التعليم العالي بالدولة التقدم بأي مشاريع مقترحة ذات صلة بمعايير القبول، أو سواها من الآليات المنظمة للعملية التعليمية، والتشاور بشأنها مع الإدارات المختصة بالوزارة، فضلاً عن استيضاح ما يُستجد من إجراءات، وذلك في إطار من الشراكة الشاملة مع مختلف مكونات المنظومة التعليمية، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم حالياً بدراسة عدد من المقترحات المقدمة من بعض مؤسسات التعليم العالي بشأن إجراءات ومعايير قبول الطلبة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت اختبار «إمسات» عام 2019، وهو عبارة عن مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في دولة الإمارات، يتم تطبيقها على مجموعة من المراحل الدراسية.
وتم تصميم «إمسات» بعد إجراء مقارنات معيارية مع مختلف الاختبارات العالمية المعتمدة بهدف تقييم معارف ومهارات الطلبة في المراحل الانتقالية، والانتقال لمرحلة التعليم العالي، وتحديد مستوى أدائهم محلياً وعالمياً، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من استخدامه لأغراض القبول الجامعي، وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة حول قدرات ومهارات الطلبة في الدولة.
أحمد بالهول: لا يحق للجامعات فرض «إمسات» والاختبارات البديلة معاً على الطالب
أوضح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، في إجابته على أسئلة الصحفيين عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أن أكثر من مليون طالب وطالبة خضعوا لاختبار الإمارات القياسي منذ إطلاقه في العام الدراسي 2017-2018 لغاية اليوم، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية 33 ألف اختبار في اليوم الواحد في 272 مركزاً موزعين على مستوى الدولة. وخلال الفترة الماضية بعد التشاور مع مؤسسات التعليم العالي وأولياء الأمور والجهات المعنية، تبيّن أنه من الأنسب مع ارتفاع الجودة في مؤسسات التعليم العالي أن يصبح اختبار «إمسات» اختيارياً للجامعات، وإعطاؤهم المرونة في اختبار الطلبة بأساليب مناسبة.
ولفت إلى أن هناك تنسيقاً مباشراً مع الجامعات التي ستعمل لغاية 28 من الشهر الجاري لرفع معايير القبول الجامعي واشتراطاتها لوزارة التربية والتعليم، خصوصاً أنها فترة تقديم طلبات الانتساب للجامعات للعام الدراسي المقبل، لافتاً إلى أهمية وعي الطلبة بالتخصصات والمعايير والاختبارات المطلوبة من الجامعات. وأوضح معاليه في ردّ على سؤال «الاتحاد» أن تعديل سياسة اختبار الإمارات القياسي جاء بناء لرصد مستمر لنتائج الطلبة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، والتي أظهرت تفاوتاً واضحاً بطبيعة الحال في قدرات الطلبة، لافتاً أن ذلك يشبه تفاوت مستويات الجامعات وكذلك المدارس. وقال إنه بعد دراسة مختلف العوامل، تبيّن أنه من الأفضل عدم وضع حدّ أدنى للنجاح في المواد الدراسية في الاختبار، وترك مؤسسات التعليم العالي أن تحدد معايير القبول في كل تخصص بناء على المتطلبات الدراسية، وليس وزارة التربية والتعليم مثلما كان مطبّقاً في السابق. وأفاد أن هناك مزيداً من القرارات التي تخص اختبار «إمسات» وتهم فئات المجتمع التعليمي بمختلف فئاتهم، وسيعلن عنها تدريجياً. وأكد معاليه أن العمل جارٍ لإعداد دراسة مستفيضة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي لبحث واقع المواد الدراسية المستهدفة في اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، ومدى الحاجة إلى إضافة مواد أو حذف مواد أخرى وفقاً للمستجدات، على أن تصب جميع التطورات في مصلحة الطالب لمواصلة مسيرته التعليمية، وتمكّنه من تلبية مهاراته التي تحاكي متطلبات سوق العمل المستقبلي. وأوضح أن الوزارة تحرص على حماية الطلبة في اختبارات قياس الكفاءة، إذ لا يحق لأي جامعة أن تلزم الطالب باجتياز اختبار «إمسات»، وتفرض عليه في الوقت نفسه اجتياز اختبارات قياسية أخرى، مشيراً أنه على الجامعات وفقاً للمستجدات تحديد احتياجاتها التعليمية والمهارية من المتعلمين، فضلاً عن تحديد المواد التي يجب أن يتقدم إليها الطالب في اختبارات «إمسات» لتلبية هذه الاحتياجات، أو طرح على الطالب الاختبارات البديلة.
