عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
باشر صيادو الدولة أمس (الأربعاء) تطبيق قرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم (1) لسنة 2021، والقاضي بحظر صيد وتسويق أسماك «القابط» و«الكوفر» ابتداءً من تاريخ 1 وحتى 28 فبراير الحالي في أسواق السمك والمنافذ التسويقية بالدولة، وفي حال وقوع هذه الأنواع من الأسماك في معدات صيدهم يتوجب إطلاقها على الفور في البحر مرة أخرى، متوخين العناية الكافية لضمان سلامتها. وأوضحت الوزارة أن القرار المذكور أعلاه يسري العمل به فقط خلال العام الجاري، في حين سيتم إلغاؤه العام المقبل 2024، حيث حدد موعد حظر صيد وتسويق أسماك «القابط» و«الكوفر» في الفترة من 1 وحتى 28 فبراير لمدة 3 سنوات من 2021 وحتى 2023، مشيرة إلى أن قرار الحظر جاء مواكبة لمستهدفاتها الاستراتيجية والمتمثلة في استدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى إعطاء أسماك «القابط» و«الكوفر» الفرصة للنمو والتكاثر، بما يضمن تعزيز وزيادة مخزونهما الحيوي في مياه الدولة.
وأكدت الوزارة ضرورة التعاون والالتزام خلال فترة حظر صيد أسماك «القابط» و«الكوفر»، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تعزيز وزيادة مخزونها في مياه الصيد في مختلف مناطق الدولة، وإتاحة المجال للأسماك الصغيرة للنمو، ما يعزز من قيمتها الغذائية والتجارية، لافتة إلى أن أسماك «القابط» و«الكوفر» تحظى بأهمية كبرى في دولة الإمارات، وكانت تتعرض على الدوام لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي. وأشارت الوزارة إلى عملها الدؤوب مع شركائها الاستراتيجيين من السلطات الاتحادية والمحلية، والسلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على تطبيق قرار حظر صيد أسماك «القابط» و«الكوفر»، ورفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال موسم التكاثر والمحافظة على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها في مياه الدولة.
أنواع العقوبات
بيّنت الوزارة أن العقوبات تتدرج وفقاً لنوع المخالفة التي قد يمارسها الصيادون أو محال بيع الأسماك أو القائمون على سيارات نقل الأسماك خلال فترة الحظر، إذ يتم توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك في حالة مخالفة الصيادين للمرة الأولى، في حين تفرض غرامة قدرها 2000 درهم مع مصادرة الأسماك في حالة المخالفة للمرة الثانية، كما يتم حجز رخصة قارب الصيد لمدة أسبوع مع مصادرة الأسماك في حالة معاودة المخالفة بعد تلك الحالتين. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات المطبقة على محال بيع الأسماك عند المخالفة في المرة الأولى تشمل توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك التي تم صيدها، وفي المرة الثانية تطبق غرامة تبلغ 2000 درهم مع مصادرة الأسماك، أما للمخالفة في المرة الثالثة فتتم مصادرة الأسماك وإغلاق المحل لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية، بالإضافة إلى أن أنواع المخالفات المترتبة على سيارات نقل الأسماك، تشمل توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك بالمرة الأولى، وفرض غرامة قدرها 1000 درهم ومصادرة الأسماك للمرة الثانية، وفي حالة العودة بعد ذلك يتم فرض غرامة قدرها 3000 درهم ومصادرة الأسماك بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية.
تكثيف الجهود
شددت الوزارة على تكثيف جهودها لتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في الدولة، وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، عبر إطلاق حزمة من التشريعات والقرارات، للحد من تراجع هذه الثروة وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على المصيد، بحيث يواصل تحقيق جدوى ويسهم في الناتج الاقتصادي، وإصدار العديد من القرارات الوزارية المنظمة لممارسة حرفة الصيد والمعدات والأدوات المستخدمة، منها حظر صيد بعض الأنواع المحلية المهمة ذات القيمة الاقتصادية والغذائية في مواسم تكاثرها، وإجراء أبحاث ودراسات تطويرية مبتكرة تعتمد على توظيف أحدث التقنيات كالإكثار من زراعة أشجار القرم بهدف المحافظة على النظم الإيكولوجية في الدولة وحماية البيئة البحرية والثروة السمكية، وتعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية، والاسترشاد بمعلومات اقتصادية واجتماعية وثقافية للبيئة لتنمية الثروات المائية الحية من خلال توفير موائل مناسبة للتكاثر، الأمر الذي سيساهم بضمان استمرار الصيادين بمهنتهم، وغيرها الكثير.
أسواق رأس الخيمة تلتزم بالحظر
التزمت أسواق رأس الخيمة للأسماك بقرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم (1) لسنة 2001، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الكوفر والقابط في موسم التكاثر، والذي يأتي لتعزيز المخزون والثروات المائية واستدامة الإنتاج من هذه الأصناف البحرية. وأكد عدد من الصيادين أن هذا القرار سيتم تطبيقه على مدار 28 يوماً من شهر فبراير الجاري، حيث أرسلت الوزارة رسائل نصية إلى كافة الصيادين العاملين لتعريفهم بسريان تطبيق القرار، والدعوة لدعم الجهود لتحقيق استدامة المخزون البحري.
وقال الصياد حميد الزعابي إن القرار الصادر من قبل وزارة التغير المناخي يأتي بهدف إعطاء تلك الأصناف البحرية من «القابط» و«الكوفر» فرصة للتكاثر والنمو خلال هذه الفترة من العام، ودعوة جميع الصيادين العاملين إلى دعم القرارات التي تصب في الصالح العام، وتسهم في زيادة المخزون الاستراتيجي في المياه المحلية لتلك الأسماك المحلية، بعد أن تم تعميم القرار لمنع صيد الأصناف المذكورة. وذكر أن القرار أرسل عن طريق الرسائل النصية إلى هواتف الصيادين العاملين، ومن جهتها قامت هيئة حماية البيئة والتنمية ودائرة بلدية رأس الخيمة بتعريف الصيادين كذلك بسريان تطبيق القرار، مؤكداً أنه وبقية الصيادين يتجهون نحو دعم هذه القرارات التي تساهم في زيادة إنتاج الأسماك المحلية وجهود الجهات المعنية في سبيل تحقيق استدامة المخزون البحري في المياه. ولم يختلف معه في الرأي الصياد محمد الأدب الذي ذكر أن الحظر يهدف إلى دعم الجهود المبذولة للحفاظ على إنتاج هذه النوعية من الأسماك، مع تقديم أسواق السمك أصنافاً متعددة ومتنوعة من الأصناف الأخرى، منها المحلية والأخرى المستوردة من «القباب» و«الهامور» و«الجش» وغيرها التي تلبي احتياجات المستهلكين كافة. من جهتهم، أكد بائعون في سوق الأسماك أن دكك البيع خلت من عرض أسماك «القابط» و«الكوفر»، وقدمت خيارات واسعة للمستهلكين لأصناف أخرى بأسعار تختلف من اليوم إلى الآخر، بحسب الكميات القادمة من عمليات الصيد اليومية.
