عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن مستهدفات برنامج «نافس» للعام الجاري تتضمن استحداث مالا يقل عن 24 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص، وإطلاق مجلس شباب «نافس» في القطاع الخاص لطرح الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه التوطين في القطاع الخاص. كما أعلنت الجهتان، في الإحاطة الإعلامية لاستعراض نتائج التوطين لعام 2022 ومستهدفات التوطين عام 2023، والتي عقدت في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، جائزة للشركات التي تجاوزت مستهدفات التوطين والشركات المتميزة بمجال التوطين. وأشارت إلى أنه منذ انطلاقة «نافس»، التحق أكثر من 28700 مواطن بالعمل في القطاع الخاص، ليساهم ذلك في تسجيل زيادة غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بلغت 70 %، بإجمالي أكثر من 50 ألف مواطن.
وأوضحت أن 76 % من الـ 28700 مواطن الذين تم تعيينهم مؤخراً، هم أشخاص لم يعملوا من قبل في القطاع الخاص، ما يعني أنه «تعيين جديد». وكشفت الإحاطة، عن ضبط 227 علاقة عمل صورية، وتمت إحالة 200 منشأة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة، وهي إجراءات متنوعة تهدف إلى منع التحايل والوصول إلى توطين حقيقي وفعلي يمارس فيه الموظفون المواطنون دورهم في عملية التنمية بالقطاع الخاص.
مستهدفات التوطين
وبلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم المالي المقدمة من برنامج «نافس»، 32566 مواطناً، فيما بلغت قيمة المساهمات الإجمالية المستحقة على الشركات التي لم تحقق نسبة التوطين المطلوبة عن العام 2022 حوالي 400 مليون درهم، تم تحصيلها في يناير 2023، وتمثل هذه الشركات نحو 20% من بين الشركات المطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، وهي 2900 شركة لم تحقق النسبة الـ2% المطلوبة لعام 2022،
بينما حققت8897 شركة نسبة نمو التوطين المستهدفة لعام 2022، بنسبة تجاوزت 70% من إجمالي 13000 شركة مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، والتزمت «جزئياً» بمستهدفات التوطين 1000 شركة أخرى، وتمثل نحو 10% من الإجمالي المذكور.
وكشفت الإحاطة عن أن 7000 شركة بالقطاع الخاص عينت لأول مرة في تاريخها مواطنين، لافتة إلى وجود 1600 مواطن ومواطنة يعملون في المناطق الحرة رغم أن هذه المناطق لم تكن مشمولة بمستهدفات التوطين.
وأشار مجلس تنافسية الكوادر الوطنية، إلى إنفاق 1.250 مليار درهم سنوياً على تدريب وتأهيل ودعم توظيف المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
قفزة نوعية
وتفصيلاً، قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن النتائج الاستثنائية التي حققها برنامج «نافس» خلال عام 2022 سجلت زيادة غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بلغت 70%.
وأضاف: «هذه النتائج جاءت نتيجة للاستراتيجيات المتكاملة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تشدد على وضع المواطن على رأس أولويات السياسات الحكومية».
وأشار العور إلى أن الوزارة نجحت عبر الآليات التي اعتمدتها لتطبيق استراتيجيات وسياسيات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال في الدولة، لتمكين استحداث الوظائف الجديدة، مع تعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة حصته في الناتج المحلي.
وشدد معاليه على أن الوزارة مستمرة في تطوير نموذج الدولة في التنمية الاقتصادية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق الإجراءات الهادفة لتعزيز دور الكفاءات الإماراتية في سوق العمل عامة، وفي القطاع الخاص تحديداً، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تضع المواطن أولاً في سياسات الحكومة العامة.
إنجازات «نافس»
ووصف العور، نتائج برنامج «نافس» بأنها فاقت التوقعات، وجاءت ثمرة لاستراتيجية متكاملة في بيئة الأعمال بدولة الإمارات، وضعها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وضمنت تطوير الكفاءات الإماراتية واستحداث وظائف نوعية ومستدامة لها في الوقت نفسه ضمن القطاع الخاص الذي استفاد بدوره من سياسات داعمة ساعدته على تحقيق نمو اقتصادي كبير.
واستعرض العور، أبرز محطات هذه الاستراتيجيات التي أطلقتها وأشرفت عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال 2022، وفي مقدمتها تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 للعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في فبراير الماضي،
تبعه تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص بالدولة في مايو الماضي، ثم إطلاق منظومة البرنامج التأميني الجديد ضد التعطل عن العمل، والمرحلة الثانية من «نظام حماية الأجور» في الدولة ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم.
وأفاد العور بأن تلك الخطوات شكلت مرتكزات في استراتيجية متكاملة هدفت إلى حماية وتعزيز دور أصحاب المصلحة كافة وتمكين طرفي معادلة العرض والطلب والحفاظ على أسس النموذج التنموي الفريد لدولة الإمارات والقائم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ولفت إلى أن تلك الاستراتيجيات، زادت جاذبية القطاع الخاص للكفاءات الإماراتية والمقيمة على حد سواء، وشجعت إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة، وتنشيط المبادرات الفردية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووفرت لبرنامج نافس بيئة متكاملة تمكّنه من تحقيق أهدافه وصنع مستقبل أفضل وأكثر استدامة لآلاف الكفاءات الإماراتية وعائلاتهم.
وأشار معاليه إلى أن النمو السريع في عدد الإماراتيين المنضمين إلى القطاع الخاص ترافق مع نمو قوي سجله القطاع نفسه قائلاً: «النتائج المميزة التي حققها برنامج نافس بفضل تعاون القطاع الخاص واستجابته، ترافقت مع الأداء القوي لاقتصاد الدولة لعام 2022».
وختم بالقول: «نتطلع إلى عام جديد من الإنجازات تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن شعب الإمارات محور اهتمام الدولة، وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل الأساس في كل خططنا نحو المستقبل».
المبادرات والمخرجات
من جانبه، استعرض غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، قائمة برامج ومبادرات برنامج نافس، بما في ذلك ما يوفره من فرص عمل ودورات تدريبية، ودعم مالي لفئات عديدة. وذكر أنه منذ انطلاقة «نافس»، التحق أكثر من 28700 مواطن بالعمل في القطاع الخاص، ليساهم ذلك في تسجيل زيادة غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بلغت 70% بإجمالي أكثر من 50 ألف مواطن. أما عدد المستفيدين من برامج الدعم المالي فبلغ 32566 مواطناً، وفق المزروعي، وبلغت قيمة المساهمات الإجمالية المستحقة على الشركات التي لم تحقق نسبة التوطين المطلوبة عن العام 2022 حوالي 400 مليون درهم، تم تحصيلها في يناير 2023، بينما حققت8897 شركة نسبة نمو التوطين المستهدفة لعام 2022.
القطاع الصحي
ولفت المزروعي، إلى أن النجاح في قطاع الرعاية الصحية شكل أحد أبرز إنجازات البرنامج، مع ضم 1300 طالب وطالبة ضمن برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي، و643 متدرباً عبر برنامج كفاءات. وأشار المزروعي إلى استمرار عملية البناء الناجحة للبيانات على منصة نافس، على مدار العام الماضي، بحيث يصبح نافذة متكاملة لبيئة الأعمال في الدولة.
وبلغ عدد الشركاء المسجلين في منصة نافس 7 آلاف و17 شركة، وتمّ عرض 17 ألفاً و481 شاغراً وظيفياً عبر المنصة، إلى جانب توقيع 24 اتفاقية مع الشركاء الاستراتيجيين، منها 6 اتفاقيات مع جامعات مشاركة ضمن برنامج دعم القطاع الصحي، و4 اتفاقيات مع شركاء استراتيجيين في القطاع شبه الحكومي للتعهد بتوفير أكثر من 11 ألف وظيفة عن طريق شركات التعهيد والموردين. وقال المزروعي: «لقد فاقت نتائج نافس التوقعات العام الماضي، ولكن الآمال أكبر وأعمق تأثيراً للعام 2023، فمستهدفات التوطين في القطاع الخاص التي اعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال اجتماعه لعام 2023، تتطلع لاستحداث مالا يقل عن 24 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات».
تعزيز رغبة العمل بـ «الخاص»
أشار سيف السويدي، وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أن خطة العام الجاري تتضمن تعزيز إرشاد المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، لتشجيعهم على الدخول في مختلف التخصصات والمجالات الخاصة بالوظائف المهارية بالقطاع الخاص.
وأكد أنه من الأفضل للشركات أن تستوعب أن التماشي مع سياسية التوطين أفضل لها اقتصادياً، موضحاً أن نسبة التوطين المقررة تحتسب بناء على إجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، بحيث يجب تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً، وذلك عن كل سنة من سنوات تطبيق قرار التوطين الذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10% في نسبة التوطين حتى 2026. وحث السويدي، الشركات المستهدفة بقرار التوطين، الاستفادة من حزم الدعم والامتيازات التحفيزية المتاحة عبر برنامج «نافس»، لتوظيف الكوادر الإماراتية، وتحقيق النسب المستهدفة قبل بداية العام المقبل، لاسيما في ضوء المزايا التي يقدمها البرنامج.
وأكد أن دولة الإمارات تمضي بخطة واثقة على طريق المستقبل وفقاً للرؤى التي وضعتها قيادتنا الرشيدة، معتمدة في ذلك على الاستثمار في الموارد البشرية وإعداد القيادات والكفاءات الوطنية الشابة، باعتبارها ثروة الوطن وركيزته الأساسية في التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال: «تولي وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية كبيرة للعمل عن كثب والتعاون الدائم مع القطاع الخاص إيماناً منها بدوره شريكاً أساسياً في التنمية واستشراف المستقبل، ونظراً لدور هذا القطاع في تطور سوق العمل، وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة والتي تتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص للارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية».
وأكد أن الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب في صالح شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، مشيراً إلى السعي نحو تطوير قدرات القطاع الخاص وتمكينه لمواكبة تغييرات نماذج الأعمال العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في استقطاب الكوادر الإماراتية للعمل في الوظائف المهارية، وذلك من خلال برنامج «نافس»، لا سيما أن المواطنين والمواطنات العاملين في القطاعات الاقتصادية أثبتوا كفاءتهم وقدراتهم في مختلف مواقعهم الوظيفية.
7000 درهم شهرياً مساهمات 2023
أعلن الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، رفع المساهمات المالية المطلوبة من الشركات غير الملتزمة بمستهدفات التوطين للعام 2023، لتصبح 7 آلاف شهرياً، بدلاً من 6 آلاف شهرياً العام الماضي، داعياً الشركات للعمل على تحقيق النسب المطلوبة.
ونبه إلى أنه يجب على الشركات الالتزام بنسبة التوطين «تراكمياً»، حيث يجب عليها في نهاية العام 2026 تحقيق نسبة التوطين (10%) المطلوبة، وبالتالي ستأخذ الشركات غير الملتزمة معها نسب التوطين غير المحققة للعام التالي.
وشدد على أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالاطلاع على وجهات نظر الشركات غير الملتزمة بمستهدفات التوطين ومبرراتها، وتم الرد على هذه المبررات وتقديم الحلول المناسبة التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق نسب التوطين المطلوبة.
ولفت إلى أن هناك الكثير من الشركات في بيئة الأعمال والمجالات الوظيفية نفسها، التزمت بنسب التوطين المطلوبة، وبالتالي ليس هناك مبرر لتقاعس شركات أخرى في المجال نفسه، إلا أنها لا تريد الالتزام بنسب التوطين المحددة.
«فاقت التوقعات»
جرى خلال الإحاطة الإعلامية استعراض نتائج برنامج «نافس» خلال عام 2022 والمستهدفات المستقبلية لعام 2023 التي حددها مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في اجتماعه الأخير برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس مجلس الإدارة. وأشارت الإحاطة الإعلامية، إلى استعرض المجلس خلال اجتماعه أهم السياسات والقرارات التي تم إصدارها منذ انطلاق برنامج «نافس»، والتي كان لها الأثر الكبير في الوصول للنتائج الأخيرة، ومن أهمها: قرارات مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب مستهدفات التوطين، وفرض مساهمات على المنشآت غير الملتزمة بتحقيق النسب المستهدفة. كما أشارت إلى مناقشة المجلس أيضاً الآليات التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين في الكشف عن مخالفات سياسات التوطين، ونتائج منظومة الرقابة والامتثال بشأن الالتزام بالتوطين في القطاع الخاص لعام 2022.
ولفتت إلى أنه تم خلال الاجتماع تناول أهم الدراسات والخطط الاستراتيجية التي قام بإعدادها المجلس خلال 2022 والتي من أهم نتائجها خطط العرض والطلب لسوق العمل 2022 -2026، وأهم القطاعات الأكثر جاذبية لتركيز جهود التوطين فيها.
وظائف
يذكر أن المواطنين يعملون في القطاع الخاص، بوظائف كتابية ووظائف تتعلق بالمواضيع العلمية والفنية والإنسانية وكاختصاصيين، إضافة إلى وظائف مشرعين ومديرين، وفي وظائف الخدمات والبيع. كما يعمل المواطنون في قطاعات الوساطة المالية وخدمات الأعمال والصناعات التحويلية والإنشاءات، إضافة إلى قطاع التجارة وخدمات الإصلاح.
