عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عززت دائرة القضاء في أبوظبي، جهود التوعية بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر فبراير 2022، وذلك من خلال تنظيم المحاضرات التثقيفية في المدن العمالية، بهدف الوصول إلى شريحة واسعة من العمال، وتعريفهم بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها قانوناً.
ويأتي ذلك ضمن الحملة التوعوية الموسعة التي أطلقتها دائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ الثقافة القانونية لما لها من دور مهم وفاعل في صون الحقوق وأداء الواجبات وفق القوانين السارية في الدولة.
وفي هذا الإطار، واصلت الحملة فعالياتها بتنظيم محاضرة في القرية العمالية بمنطقة المفرق، والتي ركزت على التعريف بأهم نصوص المواد التي تضمنها قانون العمل الجديد في دولة الإمارات، مع عرض البنود التعريفية بطريقة تفاعلية، إضافة إلى إقامة مسابقات وتوزيع الجوائز التشجيعية على المشاركين، بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة للفئات المستهدفة.
كما سلطت الضوء على الضمانات المتعددة التي يوفرها قانون العمل لتحقيق التوازن في سوق العمل، فضلاً عن المرونة الكبيرة لإلحاق العمالة بالمؤسسات والشركات وفق الضوابط والشروط المحددة، مع الحفاظ على مصالح طرفي العلاقة التعاقدية، ومن دون الإخلال بالتزامات بنود العقد في حال الرغبة في إنهاء التعاقد، سواء من قبل العامل أو صاحب العمل.
وتطرقت المحاضرة التوعوية إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي نزاعات عمالية، وذلك من خلال اللجوء مباشرة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتقديم شكوى عبر القنوات المتاحة، ليتم العمل على محاولة حلها ودياً، وفي حال تعذر الصلح والتسوية الودية تحال الشكوى إلى المحكمة العمالية للفصل فيها طبقاً للقانون.
