عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عملت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، على تخصيص مواقع مؤقتة لمركبات بيع الأعلاف بالقرب من المزارع والعزب النظامية، ومراكز بيع الأعلاف في أبوظبي والعين، ومنطقة الظفرة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم عمليات بيع وتسويق وتداول الأعلاف في إمارة أبوظبي، وتمكين القطاع الخاص، ووقف البيع العشوائي للأعلاف، والقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين بما يضمن استدامة قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وتحقيق الأمن الحيوي.
ويوجد 19 موقعاً حصرياً لمركبات الأعلاف المرخصة على مستوى إمارة أبوظبي، موزعة بواقع 6 مواقع في منطقة أبوظبي، و8 مواقع في منطقة العين، بالإضافة إلى 5 مواقع في منطقة الظفرة، وهناك عدد آخر من المواقع المستهدفة في مختلف مناطق الإمارة.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الأعلاف الآمنة تلعب دوراً محورياً في حماية صحة الحيوان، وسلامة المنتجات الغذائية ذات المنشأ الحيواني، وتعتبر منشآت الأعلاف، بما فيها مركبات بيع الأعلاف المتنقلة، حلقة مهمة في السلسلة الغذائية، حيث تتعرض الأعلاف خلال تداولها إلى مجموعة من المخاطر قد تجعل منها مواد ضارة بصحة الحيوان وسلامة الغذاء، الأمر الذي يجعل تلك المنشآت مسؤولة عن حماية صحة الحيوان وسلامة المنتجات الغذائية. وأشارت إلى أن تداول الأعلاف في إمارة أبوظبي يتم تنظيمه وفق قوانين وتشريعات محلية واتحادية تضمن سلامة وصحة الأعلاف وحمايتها وخلوها من عوامل التلوث، وبالتالي حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء للاستهلاك الآدمي. وأوضحت الهيئة أن تخصيص مواقع حصرية لوقوف ووجود مركبات بيع الأعلاف يأتي استكمالاً لضوابط وآليات تنظيم تداول الأعلاف في إمارة أبوظبي، والتي تطبقها الهيئة على منشآت الأعلاف كافة (مركبات تجارة الأعلاف ومحلات بيع الأعلاف)، حيث تخدم هذه الخطوة أصحاب منشآت الأعلاف المرخصة لأهميتها في منع البيع العشوائي للأعلاف، والقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين.
ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أصحاب مركبات بيع الأعلاف المرخصة في إمارة أبوظبي إلى المبادرة بالتواصل معها لاختيار الموقع الذي يرغبون في ممارسة نشاط مركبات بيع الأعلاف فيه، حيث سيتم حظر وجود المركبات الخاصة ببيع الأعلاف في غير الأماكن المخصصة لها ضمن النطاق الجغرافي الذي تعمل فيه.
وأكدت أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بمختلف مناطق إمارة أبوظبي لضبط المخالفين للائحة الجزاءات الإدارية عليهم، والغرامات الخاصة بها قيمتها 5000 درهم تطبيقاً لقرار سمو رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية رقم (3) لسنة 2021 بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية في البند الخاص بممارسة نشاط يرتبط باختصاصات الهيئة دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة منها.
