عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
تعزز دولة الإمارات ريادتها في معالجة أزمة تغير المناخ العالمية بـ15 مبادرة عمليّة جديدة متوزعة ما بين مشاريع وطنية وتعهدات ومذكرات تفاهم دولية، لتضاف إلى سجل مسيرتها الحافل بالمنجزات الممتدة لأكثر من 30 سنة ماضية، وذلك لتحقيق أهداف عدة، أهمها مواجهة تحدي التغير المناخي العالمي، والالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بدءاً من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وكشفت دولة الإمارات عن تلك المبادرات الجديدة خلال مشاركة وفدها في محادثات المناخ العالمية التي استضافتها جمهورية مصر العربية الشقيقة في مدينة شرم الشيخ، لمدة أسبوعين من 6 وحتى 18 نوفمبر الجاري، حيث لعبت الإمارات دوراً محورياً في التواصل مع قادة العالم والوفود المشاركة بشأن التعامل مع تداعيات تغير المناخ والحد منها.
الحد من آثار الأزمة
توزعت هذه المبادرات الجديدة باعتبارها إجراءات مساهمة للحد من آثار أزمة المناخ العالمية، على قطاعات عدة كالفضاء والبيئة والصحة والطاقة والنقل والاقتصاد، بالإضافة إلى القطاع الخاص، وتهدف في مجملها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تدفع إلى المضي قدماً في مسيرة الدولة الطموحة لبناء اقتصاد منخفض الكربون يسهم في حماية البيئة وتقليص الانبعاثات وتوفير الفرص الاقتصادية المستدامة، وتنفيذ مبادرتها الاستراتيجية غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والعالمي لتحقيق الحياد المناخي 2050؛ نظراً لالتزامها الراسخ بالحد من الانبعاثات الكربونية.
مشروع طاقة الرياح
أولى تلك المبادرات تستند على مضي الإمارات في ترسيخ دورها الريادي في تفعيل العمل المناخي على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من خلال التوسع بمساهماتها في دعم أهداف الطاقة المتجددة في الدول العربية، لما لها الدور الأبرز في توفير طاقة نظيفة ومستدامة للشعوب العربية، وضمان التزامات الدولة المتعلقة بتحقيق الحياد المناخي، من خلال استكمال جهودها في نشر حلول فاعلة لمواجهة تغير المناخ العالمي.
وتتلخص المبادرة في توقيع الإمارات ومصر اتفاقية لتطوير مشروع طاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاواط في مصر، حيث يعد المشروع أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم، كما تنفذه كل من شركة «إنفينتي باور» المشتركة بين «مصدر» و«إنفينتي إنرجي»، وشركة «حسن علام للمرافق».
الازدهار الأخضر والأزرق
تستند المبادرة الثانية على مضي الدولة قدماً في مشاريع جمعتها مع دول منطقة الشرق الأوسط حول إنتاج الطاقة النظيفة وتحلية المياه المستدامة، وهو مؤشر على حرص الإمارات على مشاركة المنطقة في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتأثيراته على أمن المياه والطاقة في المنطقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ومصادر المياه المستدامة وتعزيز الاستقرار فيها.
وتتمثل المبادرة في توقيع الإمارات والأردن وإسرائيل مذكرة تفاهم خلال «COP27» بهدف المضي قدماً في مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة وتحلية المياه المستدامة التي تم الإعلان عنها العام الماضي، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار مشروع «الازدهار» الذي يضم محورين هما: برنامَج «الازدهار الأخضر» الذي يشمل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميجاواط مع نظام لتخزين الطاقة الكهربائية في الأردن لإنتاج طاقة نظيفة وتصديرها إلى إسرائيل، وبرنامج «الازدهار الأزرق» الذي يهدف إلى تطوير مشاريع تحلية مستدامة في إسرائيل لتزويد الأردن بحوالي 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً.
زيادة استثمارات الزراعة المناخية
أما المبادرة الثالثة، فتستند على زيادة استثمارات الدولة في الابتكار بالزراعة الذكية مناخياً والنظم الغذائية بمعدل الضعف، فضلاً عن زيادة برامج تسريع الابتكار بهذا الجانب، لتحقيق نتائج أو مخرجات تتوافق في مجملها مع مجالات التركيز، كالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتقنيات الناشئة، والأبحاث الزراعية وخفض انبعاثات غاز الميثان.
وتظهر المبادرة من خلال إعلان دولة الإمارات وأميركا عبر مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» التي أطلقت في «COP26» نوفمبر الماضي، عن استثمارات متزايدة قيمتها تفوق 8 مليارات دولار، بزيادة قدرها 4 مليارات دولار عن قيمتها المعلن عنها لحظة إطلاق المبادرة، مما يظهر مدى مضاعفة هذه الاستثمارات، كما أعلنت المبادرة عن إطلاق مركز الابتكار الذي يمثل حلقة الوصل الرابطة بين المشاركين، وينعش الحوار بشأن الابتكار في الزراعة الذكية مناخياً والابتكار في النظم الغذائية من خلال التعاون المشترك وتبادل المعلومات.
دعم ازدهار الجنوب
تستند المبادرة الرابعة على ترحيب الدولة بانضمام شركاء جدد إلى منصة تسريع تحول نظام الطاقة التي تديرها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي دعمتها الإمارات بتقديم 400 مليون دولار كتمويل أساسي خلال مؤتمر جلاسكو COP26، حيث تتطلع الإمارات إلى التعاون مع الشركاء في المنصة لتوفير الطاقة النظيفة، ودعم العمل المناخي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي للأسواق الناشئة في الجنوب العالمي.
وتتلخص المبادرة في انضمام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومجموعة التأمين السويسرية «سويس ري» رسمياً إلى منصة تسريع تحول نظام الطاقة، والتي تهدف إلى جمع الأموال اللازمة لتوسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بحلول عام 2030، حيث يعتزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تخصيص 300 مليون دولار أميركي لدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة، وقد تصل مساهمة «مصدر» في هذا البرنامج إلى 200 مليون دولار، بينما ستوفر «سويس ري» حلول التأمين والدراسات اللازمة للتحوط ضد المخاطر المترتبة على هذه الاستثمارات المهمة.
تمويل مجموعة التنسيق العربية
في حين تستند المبادرة الخامسة على التزام الدولة بتعزيز انتقال عادل وشامل ومنصف للطاقة في البلدان النامية، كما ستعمل على تعزيز الشراكات العالمية، بما في ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتقديم حلول لاحتياجات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته للبلدان النامية، والمساهمة في تدفقات التمويل المناخي.
وتتمثل المبادرة في تعهد دولة الإمارات والغالبية العظمى من أعضاء مجموعة التنسيق العربية بتقديم تمويل مشترك بحلول عام 2030 بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار أميركي، وذلك للتصدي لأزمة المناخ العالمية، حيث سيدعم هذا الالتزام بتسريع انتقال الطاقة، وزيادة مرونة الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية، وتعزيز أمن الطاقة لدى العملاء والبلدان الأعضاء، بما في ذلك البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.
تحالف القرم لأجل المناخ
أما المبادرة السادسة، فتستند على اعتماد الدولة ضمن توجهاتها المستقبلية للعمل المناخي على المستويين المحلي والعالمي، على الحلول المستندة إلى الطبيعة في مواجهة التحديات البيئية، ويعد التوسع في زراعة غابات القرم أحد أهم هذه الحلول، لذا تحرص الإمارات بشكل دائم على رفع طموحها الخاص بزيادة أعداد أشجار القرم وذلك من خلال زراعة 3 ملايين شجرة قرم خلال الشهرين المقبلين، ضمن جهودها للعمل المناخي.
وتتلخص المبادرة في إعلان وزارة التغير المناخي والبيئة عن الإطلاق العالمي لتحالف القرم من أجل المناخ بالشراكة بين الإمارات وإندونيسيا، حيث يهدف التحالف إلى توسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ، حيث يعد القرم مخزناً للكربون بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية المطيرة البرية، كما يوفر مناطق خصبة وموائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري.
التحول لاقتصاد أخضر
كما تستند المبادرة السابعة على تعاون دولة الإمارات مع المجتمع الدولي في تقديم الخبرات الخاصة بقطاع تغير المناخ، والعمل على تطوير علاقات حكومية استراتيجية، وتنظيم ورش عمل متخصصة في هذا القطاع، وتمكين ممارسات الإجراءات العملية للسياسات المناخية.
وتتمثل المبادرة في توقيع المسرعات المستقلة للإمارات للتغير المناخي، ومركز المفاوضات متعددة الأطراف، مذكرة تفاهم خاصة بتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي سيكون ضرورياً لتحقيق هدف تصفير الانبعاثات وتنفيذ خطة المناخ التي التزمت بها دولة الإمارات، كما ستتيح المذكرة للاقتصاد الإماراتي الاستفادة من الزخم العالمي الذي يحيط بإجراءات معالجة التغير المناخي.
مواجهة تحدي النفايات البلاستيكية
وتظهر المبادرة الثانية عشرة حرص الدولة في زيادة دمج الاستدامة بالقطاعات العامة والخاصة على الصعيد المحلي، لما لهما الدور في المساهمة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئية من تداعيات تغير المناخ، وذلك من خلال تشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام لمواجهة التحدي المتمثل في زيادة النفايات البلاستيكية.
وتظهر المبادرة من خلال توقيع مذكرة تفاهم جمعت وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة - أبوظبي وماجد الفطيم للتجزئة، بشأن العمل على تعزيز الوعي والمعرفة بتأثير التلوث البلاستيكي على البيئة، وذلك من خلال قياس معدل انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة الناتج عن مبادرة إمارة أبوظبي والخاصة بالتحول إلى بدائل الأكياس البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام.
مركبات صفرية الانبعاثات
في حين تستند المبادرة الخامسة عشرة، إلى سعي الدولة باتخاذ خطوات عدة ضمن مساعيها للحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، أهمها تسريع مساعي التحول نحو المركبات صفرية الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ. وتظهر المبادرة عبر إعلان مجموعة بيئة عن توقيع ميثاق «المركبات صفرية الانبعاثات»، حيث تعمل الأطراف الموقعة على التعهد الذي أطلقته المملكة المتحدة خلال رئاستها لـ COP26 والبالغ عددها حوالي 200 مؤسسة وشركة، على وضع خريطة طريق للتحول كلياً للمركبات والحافلات صفرية الانبعاثات بحلول 2040.
تقليل انبعاثات النقل
في حين تستند المبادرة التاسعة على حرص الدولة بتقليل انبعاثات الكربون الصادرة عن خدمات النقل البحري والأعمال اللوجستية والتي تمثل جزءاً كبيراً من البصمة الكربونية عبر أساطيل السفن وشاحنات النقل في الموانئ والمحطات، حيث تسعى الإمارات إلى تطوير الحلول المناسبة كجزء أساسي من خطة معالجة هذه المشكلة، بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. وتتمثل المبادرة بإعلان «دي بي ورلد» المعروفة سابقاً بـ «موانئ دبي العالمية» عن استثمار 500 مليون دولار أميركي من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عملياتها بنحو 700.000 طن خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشمل خطط الشركة استبدال أسطولها العالمي من الأصول العاملة على الديزل إلى الطاقة الكهربائية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، واستكشاف أنواع الوقود البديل، مما يؤكد على التزامها بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040، وتحقيق صافي صفر كربون بحلول عام 2050.
توليد الكهرباء من مصادر نظيفة
وتستند المبادرة الحادية عشرة على حرص الدولة بالاستمرار في التحول نحو مزيج الطاقة، لتحقيق انبعاثات كربونية أقل بكثير، وذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد نسبة كهرباء كبيرة من مصادر نظيفة ومتجددة، مما يخدم في نهاية المطاف تحقيق تطلعات الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وتتلخص المبادرة في إعلان هيئة البيئة - أبوظبي عن سعيها بالشراكة مع دائرة الطاقة، لقيادة تحولٍ نوعي في مزيج الطاقة في أبوظبي لتحقيق انبعاثات كربونية أقل بكثير في الإمارة، وذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد نسبة كبيرة من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035 والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، كما ستقود «الهيئة» مجموعة من المبادرات الإطارية للحد من تأثير تغير المناخ ومنها إعداد سياسة التغير المناخي لإمارة أبوظبي واستراتيجية شاملة للأعوام 2023 - 2027.
توظيف علوم الأمطار
أما المبادرة الثالثة عشرة، فتستند إلى استمرارية الدولة وسط التحديات المتزايدة للتغير المناخي وندرة المياه، بتوظيف العلوم القائمة على الابتكار لإيجاد حلول قابلة للتطبيق لتحديات الموارد المائية المعقدة اليوم، حيث حققت الإمارات عبر مؤسساتها العلمية تقدماً كبيراً في معالجة هذه القضايا خلال السنوات الماضية.
وتظهر المبادرة من خلال إعلان المركز الوطني للأرصاد، عن وثيقة المجالات البحثية المستهدفة لمشاريع الدورة الخامسة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، التي تركز بشكل أساسي على مجالين رئيسيين هما: تحسين فرص تكون السحب، وتعزيز هطول الأمطار، ومن المقرر أن يتم إطلاق الدورة الخامسة من البرنامج في يناير 2023.
مسار الحياد المناخي
أما المبادرة الرابعة عشرة، فتستند إلى إعلان الدولة عن المسار الوطني للحياد المناخي 2050، والذي يمثل الإطار الزمني لآليات ومراحل تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021.
وتحدد المبادرة مسار الدولة الخاص بسقف الطموح المناخي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة والمتمثل في خفض بنسبة 18% للانبعاثات بالمقارنة مع معدلات الخفض المستهدفة في التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً الثانية، بموجب اتفاق باريس بحلول 2030، ثم الوصول بنسب الخفض إلى 60% بحلول 2040، والوصول إلى درجة الحياد بحلول 2050.
توظيف التقنيات الفضائية
أما المبادرة الثامنة، فتستند إلى مساهمة دولة الإمارات بدور إيجابي وفعال في رسم خرائط لرصد انبعاثات الغازات الدفيئة والمساهمة في تطوير نظام متكامل لإدارة الانبعاثات، باستخدام التقنيات الفضائية المخصصة للاستشعار عن بُعد.
وتتلخص المبادرة في إطلاق وكالة الإمارات للفضاء «مجمع البيانات الفضائية»؛ بهدف توفير منظومة ابتكارية لبيانات وتقنيات الفضاء لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، وزيادة الاعتماد على الفضاء لمواجهة التحديات الوطنية والبحث عن الحلول من خلال الفضاء، إضافة إلى زيادة عدد الشركات الفضائية وبراءات الاختراع، واستقطاب أفضل المبتكرين، وتسريع تطوير المنتجات الفضائية، وتعزيز مساهمة الفضاء لحل التحديات الوطنية والعالمية، إلى جانب رفع نسبة الإنتاج البحثي العلمي، وتحسين جودة الحياة والاستفادة من الفضاء لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية.
إزالة الكربون والاستدامة
كما تستند المبادرة العاشرة على استمرارية دعم دولة الإمارات لشركات قطاع الطاقة المتجددة؛ وذلك نظراً لدورها الكبير في الانتقال نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة وتسريع التقدم نحو تحقيق طموحات الحياد المناخي العالمية.
وتظهر المبادرة من خلال توقيع «آيرينا» و«جنرال إلكتريك» على اتفاقية إطارية لإطلاق خطة لدعم أجندات التغيير المناخي وأمن الطاقة لكلا الطرفين، ويشمل التعاون بموجب الاتفاقية العديد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك جهود إزالة الكربون، والريادة الفكرية، واعتماد الاستخدامات المستدامة لكافة أشكال الطاقة المتجددة.
