عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ناقش مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئي، في اجتماعه الثاني للعام الجاري، رؤية وخطة العمل الوطنية «نحن الإمارات 2031» فيما يخص المؤشرات البيئية، واستعدادات وجاهزية الأجهزة البلدية على مستوى الدولة لموسم الأمطار، وتوجهات السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات، كما أطلق المجلس ضمن اجتماعه مشروع مدارس بلا نفايات.
الاجتماع الذي استضافته وزارة التغير المناخي والبيئة، في مقرها في دبي، يمثل اللقاء الثاني لأعضاء المجلس بعد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مايو الماضي قرار إنشاء المجلس.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: «إن الاهتمام والدعم الدائم اللذين توليهما القيادة الرشيدة للعمل البيئي ساهما في تبوؤ دولة الإمارات مكانة مرموقة على خريطة العمل البيئي العالمي، وأصبحت مركزاً للعديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية التي تستقطب نخبة من صناع القرار وكبار العاملين والمهتمين بالقضايا البيئية من مختلف دول العالم».
وأضافت معاليها: «ويمثل إطلاق رؤية نحن الإمارات 2031 خطوة جديدة نحو استكمال المسيرة التنموية لدولة الإمارات للعقد القادم، وإبراز نموذجها الرائد ومكانتها العالمية، لذا نحرص على تعزيز تعاوننا وعملنا مع الجهات المعنية كافة بالعمل البيئي والبلدي على مستوى الدولة لضمان تحقيق أهداف الرؤية فيما يخص المؤشرات البيئية العالمية».
وأشارت معاليها إلى أن المجلس ضمن توجهات عمله لمواكبة المنهجية الجديدة في العمل الحكومي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لضمان التركيز على الأولويات الوطنية ضمن مبادئ الخمسين، أطلق مشروع «مدارس بلا نفايات» كأحد المشاريع التحويلية لتعزيز نهج المدارس المستدامة التي تتبني مفاهيم الإدارة المتكاملة للنفايات.
خلال مناقشة الاجتماع لجزئية المشاريع التحولية والاستثنائية، وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، ومجموعة بيئة، لإطلاق وتنفيذ «مشروع مدارس بلا نفايات» في نطاق 63 مدرسة حكومية تم اختيارها على مستوى الدولة.
وضمن المشروع ستعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها في المشروع على تنفيذ ورش تثقيف وتوعية لطلبة المدارس والكادر التدريسي حول أهمية تبني مفاهيم الإدارة المتكاملة للنفايات، كما سيتم توفير حاويات خاصة لفرز النفايات، وتوظيف عدد من الحلول التكنولوجية الحديثة للتعامل مع النفايات في نطاق المدارس المختارة.
وسيساهم المشروع في رفع وتعزيز مستويات الوعي البيئي فيما يخص الإدارة المتكاملة للنفايات لدى فئة الطلاب والمدرسين وتحقيق الاستدامة البيئية، وصولاً إلى تعزيز تحقيق المؤشرات الوطنية الخاصة بمعالجة إعادة تدوير النفايات.
ومن جهته، أكد المهندس محمد القاسم، المدير العام لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حرص المؤسسة في مواكبة كل التوجهات الحكومية التي تستهدف في بنودها طلبة المدارس الحكومية والكوادر الإدارية والتدريسية فيها، إذ تعمل المؤسسة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية لتحقيق المستهدفات المستقبلية لخطط الدولة ومبادراتها ذات الصلة برؤية «نحن الإمارات 2031».
وبين القاسم أنه سيتم العمل من خلال مشروع مدارس بلا نفايات على رفع مستوى الوعي البيئي للطلبة والكوادر التربوية العاملة في المدارس الحكومية.
تعزيز الوعي
قال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة: «تأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود الشركة وخططها الرامية إلى تعزيز مستويات وعي طلبة المدارس في إمارة أبوظبي بسبل تقليل إنتاج النفايات وفرزها من المصدر، مع مراعاة اتباع معايير الاستدامة، وذلك من خلال عقد جلسات توعوية للطلبة تسلط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في معالجة النفايات وإعادة استخدامها».
وأضاف الظاهري: «تعكس مذكرة التفاهم التزام (تدوير) بعقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الجهات المعنية في الدولة لضمان تحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات في الدولة، وتعزيز قطاع الطاقة والمرافق في الإمارة من خلال وضع الخطط لتحديث وتطوير عملية إدارة النفايات وتطوير وتنفيذ المشروعات والخدمات المرتبطة بالقطاع، وتنفيذ البرامج التوعوية التي تعزز من إدارة النفايات في الإمارة».
ترسيخ الاستدامة
قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: «سعداء بتلك المبادرة التي تأتي في إطار الاستراتيجية العامة التي تتبناها مجموعة بيئة لترسيخ الاستدامة ودعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية انسجاماً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إضافة إلى غرس القيم والمهارات التي تؤدي إلى تغيّرات سلوكية إيجابية».
وأضاف: «أود التأكيد على أن (بيئة للتعليم)، ذراع مجموعة بيئة المعنية بتوعية وتدريب وتأهيل مختلف أفراد المجتمع ليكونوا جزءاً من تلك المبادرات، تمتلك من الخبرات والمؤهلات ما يُمكنها من إنجاز هذا المشروع، وبالتعاون مع الشركاء وفقاً لأعلى المعايير».
مناقشة التوصيات
خلال الاجتماع، تمت مناقشة التوصيات التي خرج بها الاجتماع الأول، ومنها تشكيل الهيكل التنظيمي للمجلس وفرق عمل متخصصة، وقد تم اعتماد تشكيل 5 فرق عمل تشمل فريق الدراسات والبحوث، وفريق التثقيف والتوعية، وفريق المشاركات الإقليمية والدولية، وفريق السياسات والتشريعات، وفريق المشاريع التحويلية.
وشملت جدول أعمال الاجتماع استعراض أدلة العمل البلدي الموحدة والتي قدمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، وضمت المراحل الثلاث لدليل العمل البلدي الموحد الذي أعدته وأصدرته الوزارة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى دليل الحياد المناخي لمصانع الأسمنت والذي يأتي ضمن توجهات الوزارة واستراتيجيتها لتعزيز مشاركة جميع القطاعات في الدولة في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
كما ناقش الاجتماع توجهات وركائز رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، وأهم المؤشرات البيئية التي يجب العمل عليها لتعزيز مكانة الدولة عالمياً، ومنها مؤشر الأداء البيئي، ومؤشر الأمن الغذائي، ومؤشر انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وضمن جدول أعمال الاجتماع، تمت مناقشة اقتراح لتطوير ميثاق «حكومات الحياد المناخي 2050» في الدولة، والذي يستهدف تعزيز مساهمة المؤسسات الحكومية كافة في مسيرة الدولة نحو الحياد المناخي، فيما يخص المشتريات الحكومية، وكفاءة استهلاك المباني للطاقة وإدارة النفايات، وتعزيز منظومة النقل المستدام في أسطول النقل الحكومي.
وضمن توجهاتها لتعزيز العمل البيئي على مستوى جميع إمارات الدولة ضمن الإطار العام الذي حددته السياسة العامة للبيئة في دولة الإمارات، وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال الاجتماع على مذكرات تفاهم مع 10 جهات حكومية لضمان مواءمة كل برامجها وتوجهاتها ومبادراتها مع السياسة العامة لتحقيق أهداف تحفيز العمل البيئي وضمان مساهمته بشكل فعال في تحقيق مستهدفات الدولة، وتشمل قائمة الجهات التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، وهيئة البيئة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وهيئة الفجيرة للبيئة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وبلدية الفجيرة، وبلدية دبا الفجيرة.
