عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكدت المهندسة عذيبة القايدي، مدير إدارة الشؤون البلدية في وزارة التغير المناخي والبيئة، انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قرار تنظيمي لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد والذي يحد من التأثير البيئي لهذه المنتجات بشكل تدريجي ويشجع الاستهلاك المسؤول والمستدام للمنتجات متعددة الاستخدام، موضحة بأن القرار يعد مكملاً لما تم الإعلان عنه من سياسات السلطات المحلية.
وقالت القايدي في حوارها مع «الاتحاد»: إن مشروع القرار المشار إليه أعلاه يقع ضمن سياسات وزارة التغير المناخي والبيئة، والتي تعد إدارة النفايات البلاستيكية واحدة من أهم محاورها التي تعمل عليها، لما لها من الأثر الكبير على صحة البيئة البرية والبحرية والإنسان.
وأشارت إلى أن كمية النفايات البلدية الصلبة المتولدة في الدولة خلال عام 2021 قدرت بـ 4 ملايين و787 ألفاً و373 طناً، مؤكدة أن الارتفاع البسيط الذي طال كميات النفايات المتولدة في الدولة خلال العام الماضي بالمقارنة مع الأعوام التي سبقته، يعد أمراً طبيعياً ومتوقعاً بسبب زيادة عدد السكان واختلاف ثقافات وأنماط الاستهلاك لدى الأفراد.
وعزت سبب تأجيل العمل على بعض مشاريع معالجة النفايات في دولة الإمارات مؤخراً، إلى التحديات التي شهدتها الدولة ودول العالم جمعاء خلال جائحة كوفيد، ولكنها مازالت ضمن خطط الإمارات، ومن المترقب تنفيذها خلال السنوات القادمة، حيث يتوقع تشغيل محطة تحويل النفايات إلى طاقة في دبي خلال عام 2024، وتليها إمارة أبوظبي، ما سيكون لهما التأثير الواضح على تحسين نتائج المؤشرات الخاصة بتحويل النفايات من المكبات.
وأشارت إلى أن مشاريع معالجة النفايات تلعب الدور الأكبر في رفع نسبة معالجة النفايات البلدية الصلبة في الدولة، حيث وضعت السلطات المختصة في مختلف إمارات الدولة خططاً لتنفيذ مشاريع معالجة النفايات، ومن بينها شركة بيئة التي افتتحت أول محطة لتحويل النفايات البلدية الصلبة إلى طاقة في الدولة في عام 2022، والتي ستسهم في معالجة ما يصل إلى 300 ألف طن سنوياً من النفايات البلدية الصلبة المتولدة من إمارة الشارقة.
وبالسؤال عن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن هذا النوع من النفايات؟ أشارت إلى أن الوزارة تشرف على مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل في إمارة أم القيوين، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم خلال العام الجاري (2022) مع 5 مصانع إسمنت لاستخدام الوقود البديل الناتج في أفرانها كبديل للفحم، لافتة إلى الانتهاء من العمل على مشروع إعادة تأهيل مكب المدينة بإمارة أم القيوين كجزء من مشروع إعادة تأهيل المكبات في إمارات الدولة والممول من لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة خلال (2018-2020)، حيث تمت إعادة تأهيل المكب بشكل كامل وإيقاف عمليات الطمر التي تمت فيه وتقليل تأثيراته البيئية وإغلاقه، وتم إنشاء خليتين هندسيتين لطمر النفايات السائلة والخطرة في إمارة أم القيوين، إذ تم تسليم المشروع للإمارة في عام 2020.
وحول الخطط الخاصة بتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي؟ قالت: «إن الوزارة تعمل على تعزيز نهج الاقتصاد الدائري من خلال تحويل النفايات من المكبات ورفع نسبة معالجتها، وذلك عن طريق عدة مبادرات ومشاريع وأهمها تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، ووضع إطار تنظيمي وتشغيلي لتعزيز دور القطاع الخاص في صناعة إعادة التدوير لزيادة معدلات المعالجة، وزيادة الاهتمام بتطوير الأبحاث الخاصة لتعزيز إعادة تدوير النفايات والاستخدام الأمثل للمنتجات المعاد تدويرها لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته من خلال حل فاعل وطويل الأمد لإدارة النفايات بما يتماشى مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات (2021-2031)»، مشيرة إلى وضع الوزارة عدداً من الخطط التي سيتم تنفيذها من قبل السلطات المختصة في كل إمارة على حدة لإعادة تأهيل المكبات فيها.
ولفتت إلى قيام الوزارة بإصدار عدد من التشريعات الداعمة للإدارة المتكاملة للنفايات، ومنها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات ولائحته التنفيذية، والذي يدعم إنشاء مصانع إعادة التدوير واسترداد الحد الأقصى من النفايات القابلة للتدوير - ويلزم في حالات معينة - المنشآت بإعادة استخدام أنواع معينة من النفايات المتولدة عن أنشطتها، وبمعالجة بعض أنواع النفايات التي تحتاج إلى معالجة خاصة بشكل منفصل عند التخلص منها، حيث ألزم القانون ولائحته التنفيذية السلطات المختصة بتوفير حاويات لفرز النفايات البلدية الصلبة بألوان موحدة على مستوى الدولة، والتي ستزيد من نسبة توفر المواد القابلة لإعادة التدوير ورفع نسبة معالجة هذه النوعية من النفايات.
وذكرت بأنه ضمن إطار دعم مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات في الدولة، فقد أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 98 لعام 2019 في شأن استخدام الوقود البديل الناتج عن عمليات معالجة النفايات (RDF) في مصانع الإسمنت، والذي يلزم مصانع الإسمنت باستخدام نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي احتياجاتهم للطاقة من الوقود البديل الناتج عن عمليات معالجة النفايات البلدية الصلبة.
الحوار الوطني
وحول أحدث مستجدات مبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي» لتعزيز تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050؟ قالت: «نظراً لأهمية قطاع النفايات وما يمكن أن يسهم به بشكل فعال في تعزيز جهود حماية البيئة وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري وتحقيق نموذج التنمية الاقتصادية المستدامة، فقد نظمت الوزارة في بداية ديسمبر الجاري جلسة ضمن جلسات الحوار الوطني والتي استهدفت قطاع النفايات، بهدف تعزيز مشاركة كافة الجهات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص العاملة والمعنية بقطاع النفايات في جهود تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وأشارت إلى تناول الجلسة لاحتياجات المؤسسات العاملة في قطاع النفايات، للمساهمة في جهود خفض الكربون والتحديات التي تواجهها للوقوف على حلول مبتكرة لها، كما استهدفت رفع وعي هذه المؤسسات بطبيعة جهود الدولة في العمل المناخي واستهدافها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والدور المنوط بالقطاع الخاص في هذه التوجهات، في حين شملت الجلسة نقاشاً تفاعلياً حول كيفية مواءمة جهود معالجة النفايات مع الحلول الابتكارية والذكية للعمل المناخي، وأهم الابتكارات الجديدة والتقنيات الحديثة التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في تسريع الوصول إلى الحياد المناخي، وأهم التحديات التي تعيق توظيف التكنولوجيا الحديثة، وأهم العوامل المساعدة والداعمة المطلوبة للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع النفايات لتعزيز مشاركته في خفض الكربون.
