عدد اليوم
أبوطبي (الاتحاد)
أكد عدد من القيادات في قطاع الفضاء، ضرورة وضع سياسات دولية وتشريعات تضمن الحقوق في مجال الفضاء، مشيرين إلى أنها تضمن استدامة الفضاء وحمايته من الملوثات والحطام الفضائي، كما أن وجود إطار تشريعي يعطي مصداقية واستدامة للقطاع الفضائي، ويعزز مكانة القطاع الفضائي على المستوى العالمي، ويعمل على تنظيم الأمور المتعلقة كافة بالقطاع الفضاء مثل تنظيم إطلاق الأقمار الصناعية والتراخيص.
وأكد جون دي هيل، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الفضاء والدفاع الصاروخي بوزارة الدفاع الأميركية، ضرورة وضع سياسات دولية وتشريعات تضمن الحقوق في مجال الفضاء، وتطور الشراكات الدولية بهدف استدامة الأنشطة الفضائية، موضحاً أن طبيعة الفضاء تتطلب وجود إطار عمل متين للقانون الدولي يؤدي إلى وضع قوانين فضاء وطنية متناغمة بين الدول التي تمتلك برامج فضاء.
وأضاف: «تعمل القوانين والتشريعات الفضائية على وضع أسس متينة وخريطة طريق تضمن استدامة وسلامة الفضاء في مختلف المهام والمشاريع الفضائية».
وأكدت سليمة بن مصطفى، رئيسة تطبيقات رصد الأرض في وكالة الفضاء الوطنية السويدية، أهمية وضع التشريعات الفضائية التي تضمن استدامة الفضاء وحمايته من الملوثات والحطام الفضائي، مشيرة إلى أهمية توحيد التشريعات والسياسات في قطاع الفضاء.
وقالت بن مصطفى: «تعتمد الدول على استكشاف الفضاء في جميع نواحي الحياة، حيث إن فوائد قطاع الفضاء تتجاوز المناحي التجارية والاقتصادية لتتخطاها إلى وجود فوائد إنسانية أيضاً، وهناك الكثير من الدراسات التي أكدت الأهمية الكبيرة لهذا القطاع لاستمرارية كوكب الأرض»، مبينة أن وجود إطار تشريعي يعطي مصداقية واستدامة للقطاع الفضائي، ويعزز مكانة القطاع الفضائي على المستوى العالمي، ويعمل على تنظيم الأمور المتعلقة بقطاع الفضاء كافة مثل تنظيم إطلاق الأقمار الصناعية والتراخيص.
وأكدت أن قطاع الفضاء لن يكون مستداماً إذا استمر العالم في التعامل مع التغيرات المناخية على الأرض بالطريقة الحالية نفسها.
وبينت مدى أهمية اعتماد اللوائح والسياسات التشريعيات التي تضم الجهات التجارية والصناعية كافة للاتفاق على معاهدة واحدة، مبينة أن الدول التي لن تساهم بالاستدامة بشكل جدي لن تستفيد من قطاع الفضاء، فيما يمكن الاستفادة من الحطام الصاروخي وبقايا الأقمار الصناعية لإعادة استخدامها عوضاً عن إلقائها في المحيطات.
من جانبه، قال الدكتور حميد مجول النعيمي، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، مدير جامعة الشارقة: «يعد مشروع صياغة سياسات لوائح دولية جدية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء من المشروعات الاستراتيجية المهمة جداً على الصعيد المحلي والإقليمي وللعالم أجمع، لا سيما بعد أن أصبحت تكنولوجيا الفضاء واستخداماتها من أهم مجالات تطور المجتمعات، وفي خدمة البشرية، خصوصاً إذا ما استخدمت للأغراض السلمية».
وأضاف: «لذلك نجد الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة العالمية تعمل بجد وتستثمر المليارات من الدولارات لتشترك في البرامج الفضائية، ومن هذه المؤسسات القطاع الخاص الذي يلعب دوراً مهماً في نمو وتقدم وازدهار قطاع الفضاء وتطبيقاته في مجالات التصنيع الدقيق التي تسهم بقوة في موضوعات الأقمار الصناعية بمختلف أنواعها وأشكالها وأهدافها».
وقال: «تهدف دولة الإمارات إلى رسم استراتيجيات عالمية جديدة لاستكشاف الفضاء والكون، ويبين الدور الرئيس والحيوي المهم الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في صياغة تعاون وتوافق دولي من شأنه تعزيز التعاون العالمي من مختلف المؤسسات والقطاعات المهتمة في علوم وتكنولوجيا الفضاء في ظل التحديات التي يواجهها العالم، وهو ما يعكس ثقة العالم في قدرة دولة الإمارات الفتية والقوية والقادرة على قيادة حوار مهم يستهدف تحقيق تنمية مستدامة وبناء مستقبل مضيء وواضح للأجيال القادمة ويخدم البشرية جمعاء».
وأكد أن حوار أبوظبي للفضاء يستقطب عشرات الشركات اليوم من القطاع الخاص وعدد من المؤسسات الفضائية العالمية لصياغة مثل هذه السياسات المهمة التي تحتاجها جميع الدول المهتمة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.
