عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس اللجنة، تقريريها حول مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية لسنة 2023م.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وأحمد حمد السويدي، ومروان عبيد المهيري، وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب المذكرة الإيضاحية، يتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، مادتين تتضمنان: اعتماد بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والإيضاحات المرفقة به، مع بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021. والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.
كما يتكون مشروع القانون الاتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023 من (28) مادة، ويحتوي مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2023.
