عدد اليوم
أبوظبي (وام)
يشهد قطاع الاستزراع السمكي في الإمارات تطوراً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف دعم التوسع والاستدامة في هذا القطاع الحيوي والواعد، حيث بلغ عدد المزارع المسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة نحو 14 مزرعة بلغ إنتاجها 3048 طناً خلال عام 2020.
ويحظى الاستزراع السمكي - الذي يرتكز على تربية أنواع من الأسماك وتوفير الظروف الملائمة لها للتكاثر والنمو بهدف تطوير الإنتاج السمكي وزيادته - باهتمام متزايد نظراً لما يمثله من دور أساسي في تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد من أبرز الملفات الوطنية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة. وقال أحمد الزعابي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة: تعمل الوزارة على إعداد برامج وطنية لرفع كفاءة إنتاج مزارع الأحياء المائية المسجلة لديها، وتسعى لاستقطاب الاستثمار في هذا المجال من خلال الإرشاد الفني لرفع القدرات والأبحاث التي حددت بعض الأنواع القابلة لاستزراعها حسب الظروف البيئية والمناخية للدولة، ومنها القشربات كالروبيان، وبعض الأسماك الاقتصادية المحلية كالهامور والصبيطي، والأنواع غير المحلية كأسماك السيبريم وسيباس.
وذكر أنه توجد 14 مزرعة مسجلة لدى الوزارة بلغ إنتاجها 3048 طناً خلال عام 2020، وطورت الوزارة الأنظمة الخاصة بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين، منها الخدمات المتعلقة بمزارع الأحياء المائية التي تشمل حزمة خدمات ذكية وإلكترونية لترخيص مزارع الأحياء المائية واستيراد غذاء الأحياء المائية، واستيراد أمهات ويرقات الأسماك وتصدير الأسماك المحلية، والإفراج المحجري لتعزيز استمرارية ومرونة تقديم الخدمات وفق قياس زمني قصير للحصول على الشهادات الخاصة بهذه الخدمات.
وأكد أن إنتاج المزارع متنوع من أسماك السيبريم والهامور والسلمون والربيان والمحار.. لافتاً إلى أن أغلب المزارع تستهدف البيع بالسوق المحلي، إلا أن بعض المزارع تصدر منتجاتها للخارج كالمحار، حيث أجاز القانون الاتحادي لمزارع الأحياء المائية تصدير منتجاتها.
وحول تطوير البنية التشريعية المتعلقة بترخيص إنشاء مزارع الأحياء المائية.. قال أحمد الزعابي: تعمل الوزارة بشكل مستمر وبما يتواكب مع المتغيرات وقياس الطلب المتزايد على منتجات الأحياء المحلية بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المزارع لدى الوزارة، والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بتوفير البيئة الملائمة لإنشاء المزرعة وتسهيل إجراءات الرخص المحلية المصاحبة للمشروع.
وذكر أنه تشجيعاً للاستثمار تم إعفاء المشاريع الصغيرة الحاصلة على دعم حكومي اتحادي أو محلي من رسوم الترخيص وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2021 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة تقدم بالتعاون مع شركائها حزمة من التسهيلات، بالتنسيق مع صناديق التمويل، لتسهيل إجراءات التمويل وإيجاد محطات تسويق المنتجات الغذائية المحلية، بما فيها منتجات مزارع الأحياء المائية، من خلال إبرام أطر تعاونية مع منافذ البيع في الدولة لرفد الأسواق بالمنتجات المحلية. وأوضح أن الوزارة قد أصدرت المبادئ التوجيهية لإنشاء مزارع الأحياء المائية بهدف إطلاع الشركاء والجمهور على الرؤية العامة في مجال استزراع الأحياء المائية.
