عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن تطوير رأس المال البشري الوطني يمثّل حجر أساس التنمية في دولة الإمارات، ما يجسد رؤى القيادة في تعزيز الشراكات الاقتصادية والمالية مع القطاع الخاص، من خلال بحث دعم الشركات الخاصة التي تعزز جهود التوطين بمنحها أفضلية في التعاقدات الحكومية، لخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين، ويسهم في ترسيخ تنافسية الدولة العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة حكومية تحت عنوان «دراسة التعاقدات الحكومية مع الشركات الخاصة المستوفية لشروط التوطين»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، هدفت إلى استعراض التعاقدات الحكومية مع الشركات الخاصة المستوفية لشروط التوطين. وقال معالي هادي الحسيني: «إن دعم القطاع الخاص، وتحفيزه على تلبية المتطلبات الاقتصادية الحالية، وتحقيق مستهدفات التوطين، ركيزة أساسية في توجهات حكومة دولة الإمارات، بما ينعكس إيجاباً على تنمية القطاعات الحيوية، وترسيخ تنافسية الدولة، من خلال منح التعاقدات الحكومية لهذه الشركات».
وأكد وزير دولة للشؤون المالية أن تطوير مهارات الكوادر الوطنية، والاعتماد على كفاءاتها، يدعم مسيرة التنمية، ويضمن نجاحها المستقبلي، بما يسهم في تطوير سوق العمل، وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين.
دعم الشركات الخاصة التي تعزز مبادرات التوطين
وتناولت الجلسة الحكومية أهمية تعزيز مبادرات التوطين ودعمها من خلال إعطاء أفضلية التعاقدات الحكومية للشركات الخاصة المستوفية لشروط التوطين، الذي يركز على دعم الشركات ومنحها تعاقدات حكومية، بما في ذلك عقود الاستشارات والتوريد وغيرها.
