عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعد ملتقى للأفكار والرؤى والخطط الاستراتيجية للجهات الاتحادية والمحلية كافة.
وقال لـ «الاتحاد»: يشارك في الاجتماعات أبرز 500 مسؤول حكومي لمناقشة التحديات التنموية الحالية في الدولة، وسبل تحويلها إلى فرص مواتية للمساهمة في استمرارية مسيرة الازدهار والنمو المستدام في الدولة، ضمن تصور تنموي شامل لمستقبل الدولة وتحت مظلة الإمارات 2071.
وأضاف: «منذ انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ترجمةً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة، تحولت هذه الاجتماعات إلى بوتقة تنصهر وتتشكل فيها الأفكار التنموية الخلاقة في كافة المجالات والقطاعات».
وأشار إلى أنه بفضل المناقشات الجادة والعمل الدؤوب لفرق العمل المشاركة، فإن هناك العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي تبلورت في هذه الاجتماعات، ونراها تطبق حالياً على أرض الواقع، وتحقق المستهدف منها في رفعة الوطن وخدمة المواطنين والمقيمين والزوار، وتحسين جودة الحياة في الدولة، وزيادة جاذبيتها للأعمال والاستثمارات والمواهب.
وأفاد بأن التجارة الخارجية وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة تعدان ضمن أولويات حكومة دولة الإمارات انطلاقاً من يقين راسخ بأن ضمان حرية تدفق التجارة والاستثمار يعد حافزاً للنمو المستدام والتنمية الشاملة.
وقال: «لهذا سيحظى ملف التجارة الخارجية بنصيبه من الاهتمام في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في ظل (برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية) الصادر في سبتمبر 2021 ضمن (مشاريع الخمسين)، والذي شهد العديد من المحطات المهمة، مثل إبرام اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل».
وأضاف: «لقد دخلت الاتفاقية الأولى حيز التنفيذ بالفعل مطلع مايو الماضي، وستدخل الاتفاقيتان الباقيتان حيز التنفيذ قريباً، وفي الوقت نفسه هناك محادثات جارية لتوقيع المزيد من الاتفاقيات مع مجموعة مختارة مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً».
وقال: «كما انعكست الآثار الإيجابية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة على التجارة الخارجية التي سجلت في النصف الأول من عام 2022 أكثر من تريليون و53 مليار درهم بنمو 17% عن الفترة المماثلة من عام 2021».
وأكد أن هذا النمو القياسي في تجارة الدولة يأتي ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والبيئة التشريعية الجاذبة.
وشدد الزيودي على أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وما ينتج عنها من خطط استراتيجية ومبادرات مبتكرة، تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً، وبوابة رئيسية لتدفق التجارة والاستثمارات بين أرجاء العالم، ووجهة مفضلة للمواهب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الخلاقة، كما تسهم في جهود الدولة لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
