عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
تنتهي وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم، من استطلاع رأي الجمهور والاطلاع على مقترحاتهم وأفكارهم، حول برامج التوعية بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على إشراك الجمهور في تطوير وتحسين خدماتها وسياساتها، وقد استمرت عملية استطلاع رأي الجمهور والمجتمع عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، لمدة شهرين ابتداء من شهر سبتمبر الماضي.
وتهدف هذه المشورة الرقمية، لرصد آراء وملاحظات المتعاملين حول البرامج التوعية التي يتم تنفيذها للمتعاملين وأصحاب العمل بقانون العمل الجديد، مثل الورش، والكتيبات والفيديوهات، وغيرها.
وأكدت الوزارة أن القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يعتبر أكبر تحديث في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، وذلك استعداداً لمرحلة الخمسين عاماً الثانية من عمر دولة الإمارات.
وقالت: «يُعد هذا القانون واحداً من منظومة القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه والتزامات العمل الدولية التي وافقت عليها الإمارات».
وأشارت الوزارة إلى أنها عملت على تطوير برامج توعوية تدريبية لكافة فئات المجتمع وكذلك فئات المتعاملين مع الوزارة تضمن التعريف بمحتوى بنود القانون والتحسين على الصلاحيات والاختصاصات التي من شأنها مواكبة المستجدات الآنية والمستقبلية.
واعتبرت أن هذه البرامج من شأنه تعزيز سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل التغيرات الحادثة فيه، كما يتم توضيح المزايا الإضافية التي يوفرها القانون الجديد لفئات المتعاملين بسوق العمل الإماراتي.
مرونة سوق العمل
كما تركز البرامج التوعوية على إبراز التعديلات في القانون الجديدة المعززة لسهولة الأعمال ومرونة سوق العمل واستحداث أنماط جديدة من أنواع العمل، بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية.
وتتطرق البرامج التوعوية إلى حقوق طرفي الإنتاج ومعالجة موضوع انتقال العامل خلال فترة التجربة.
ويستطيع المتعامل وأي فرد من أفراد المجتمع عند الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة الانتقال مباشرة عبر الرابط إلى برامج التوعية والتأهيل بقانون العمل الجديد بكل سهولة وبساطة.
وعن القرارات المتوقعة من التنفيذ، ذكرت الوزارة، أنها تستهدف إيجاد آليات داعمة لتطبيق القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل من خلال تعزيز الوعي المتكامل حول التغييرات والتحديثات ببنود القانون.
ولفتت الوزارة، إلى أن تعمل في الوقت الحالي وحتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، على استقبال الاقتراحات والآراء بشأن سبل مشاركة المجتمع في الإبلاغ عن مخالفات قانون تنظيم علاقات العمل، من خلال رصد آراء وملاحظات المتعاملين حول مشروع آلية مشاركة المجتمع في الإبلاغ عن مخالفات قانون تنظيم علاقات العمل.
المشورة الرقمية
أوضحت الوزارة أنه يمكن للمهتمين بهذا الأمر تسجيل آرائهم ومقترحاتهم، على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال «المشورة الرقمية».
وذكرت أن هذا الإجراء يأتي لتعزيز إنفاذ وتطبيق التشريعات المنظمة لسوق العمل وضمان رفع نسبة امتثال المنشآت للتشريعات والقرارات الوزارية، وحرصها على تثقيف وتعريف العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم.
وتطرقت الوزارة إلى أبرز جهود الدولة في مجال حماية حقوق العمال، في ظل مصادقة دولة الإمارات على المعاهدات الدولية لحماية حقوق العمال، ووضع الوزارة قانون تنظيم علاقات العمل، واعتمادها قانون الخدمات المساعدة، وإنشاء قنوات لتسوية النزاعات العمالية، والحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أهمية تطوير آليات مشاركة المجتمع في عمليات الرقابة للإبلاغ عن الممارسات الخاطئة في سوق العمل من خلال استقبال البلاغات الواردة من المجتمع، والعمل على رفع نسبة المعرفة في التعامل مع البلاغات، عبر مركز الاتصال، ومشاركة قنوات التواصل الاجتماعي في التسويق، وحث المجتمع على الإبلاغ.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى مشاركة شرائح المجتمع كافة في الإبلاغ عبر قنواتها المتعددة بوسائل وقنوات الاتصال كافة عن أي تجاوزات أو انتهاكات للقانون ولحقوق العمالة بالدولة.
