عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
رفع زوج دعوى قضائية ضد طليقته أكد فيها أنه أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما قامت المدعى عليها بالاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 70 ألف درهم والمملوك للمدعي دون وجه حق أو مسوغ من القانون، من خزينة المدعي الخاصة، وذلك دون علم وإرادة المدعي كونها كانت زوجة له آنذاك وهي على علم بالرقم السري للخزينة الذي تعود إليه وقد أقرت باستيلائها عليه والوعد برده، ولم تلتزم بالرد، ونظراً لوجود المانع الأدبي بقيام العلاقة الزوجية بينهما، والذي حال حينئذ أن يقوم المدعي بمطالبتها قضائياً والإبلاغ عن تلك الواقعة.
وبعد ذلك قامت المدعى عليها بافتعال الخلافات الزوجية بينهما مما ترتب عليه أن تركت منزل الزوجية، وأقامت العديد من الدعاوى القضائية ضد الزوج من المطالبة بنفقات زوجية وأولاد وطلب تطليقها وأثناء قيام تلك الدعاوى والنزاعات بينهما قامت بطلب مبلغ (15.000 درهم) من المدعي كرسوم نقل ومواصلات لمدارس الأولاد، وقد سددها إلى المدعى عليها ولكنها أنكرت تسلمها فاضطر إلى سداد المبلغ ذاته إلى المدعى عليها مرة أخرى، مما تكون المدعى عليها قد تحصلت على هذا المبلغ، والذي تسلمته عن طريق ابنتها من قبل دون حق. وعقب تداول الجلسات، قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعي بعد أن عازه الدليل على صحة مديونية المدعى عليها له بالمبلغ المطالب به طلب توجيه اليمين الحاسمة لها، والتي قامت المحكمة بتوجيهها لها، والتي حلفتها أمام المحكمة ومن ثم يثبت للمحكمة عدم صحة مديونية المدعى عليها للمدعي بالمبلغ المطالب به مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.
