عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
أكد معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تُعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية، وأن آفاق نمو التعاون والشراكة الاقتصادية بين الدولتين تبدو واعدة في هذا التوقيت، والدليل على ذلك ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر إلى 28 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 مليار دولار استثمارات مشتركة بين الدولتين. جاء ذلك خلال الملتقى الاقتصادي الذي أقيم خلال الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية بعنوان «العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة اقتصادية متكاملة»، بمشاركة معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ومعالي المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة.
قال معالي عبدالله بن طوق: «إن العالم ينظُر حاليًا إلى الجمهورية المصرية الجديدة باعتبارها البوابة الواعدة نحو أفريقيا، وتم وضع خريطة طريق عمل واضحة للمستثمرين تتضمن تعزيز الاستدامة نحو التنمية داخل مصر وأفريقيا، ونعمل حاليًا على فتح آفاق جديدة للمستثمرين».
وتابع: «التشريعات المصرية تعتبر من أفضل التشريعات والقوانين الجاذبة لرجال الأعمال وخاصة للمستثمر الإماراتي، وهذه القوانين الاستثمارية تُعد بمثابة الثروة الحقيقية»، مشيراً إلى أن تعديل بعض التشريعات المصرية الأخيرة ساعد في توفير بيئة آمنة للمستثمرين، وأتاح مستوى متقدماً من التعاون الاقتصادي، وترجم إلى إنجاز العديد من الاتفاقات والشراكات والمشاريع الواعدة، التي من شأنها أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز مسيرة التنمية في البلدين.
وأضاف ابن طوق: «إن الشراكة المصرية الإماراتية تشهد حاليًا نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة، وأبرزها توقيع اتفاقية كبرى بين صندوق مصر السيادي الاستثماري ودولة الإمارات، تتضمن بين طياتها ضخ 20 مليار دولار للاستثمار في القطاعات المختلفة على مدار 10 سنوات قادمة».
وبدورها، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في ظل أزمة الطاقة وقضية التغيرات المناخية وتداعياتها المختلفة، وارتفاع أسعار السلع وقضايا سلاسل التوريد والإمداد، فإن هذا الوقت هو الأفضل لتكامل الدول العربية ودولتي مصر والإمارات لما بينهما من علاقات متميزة ونموذج فريد واستثنائي في العلاقات العربية - العربية.
وتناولت السعيد الحديث حول المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين مصر والإمارات، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية والتي تم إطلاقها بنهاية عام 2019، موضحة أنه في إطار تلك الشراكة تم تحقيق قرابة 4 مليارات دولار حتى الآن في إطار تراجع الاستثمارات على المستوى الدولي.
وأشارت إلى أنه تم تحقيق استثمارات في القطاع الدوائي والزراعي ومجالات الأسمدة والبتروكيماويات، وهناك خطة طموحة للتوسع في المجالات المختلفة.
وقالت السعيد، إنه في ظل أزمة الطاقة وقضية التغيرات المناخية وتداعياتها المختلفة، وارتفاع أسعار السلع وقضايا سلاسل التوريد والإمداد، فإن هذا الوقت هو الأفضل لتكامل الدول العربية ودولتي مصر والإمارات لما بينهما من علاقات متميزة ونموذج فريد واستثنائي في العلاقات العربية - العربية.
وتناولت السعيد الحديث حول المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين مصر والإمارات، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية والتي تم إطلاقها بنهاية عام 2019، موضحة أنه في إطار تلك الشراكة تم تحقيق قرابة 4 مليارات دولار حتى الآن في إطار تراجع الاستثمارات على المستوى الدولي.
وأشارت إلى أنه تم تحقيق استثمارات في القطاع الدوائي والزراعي ومجالات الأسمدة والبتروكيماويات، وهناك خطة طموحة للتوسع في المجالات المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «إن هذا الصرح العظيم بمثابة فرصة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً أن مصر هي بوابة للدخول إلى السوق الإفريقي، وأن النمو التجاري بين مصر والإمارات بلغ 22 مليار دولار بزيادة ما يقارب 8%».
وأضاف معاليه أن علاقات الشراكة الإماراتية المصرية تشهد نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة، على نحو يعكس خصوصية العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأكد معاليه أن عدد سكان الوطن العربي 430 مليون نسمة، منهم 107 ملايين في مصر فقط، ما يعطي مصر قوة استثمارية استراتيجية تدفع الجميع للاستثمار في مصر، كما أن مصر تعد بوابة لإفريقيا خاصة وأن القارة الإفريقية يوجد بها مليار و60 مليون نسمة، مما يعطيها قوة اقتصادية مستقبلاً».
وأضاف «أن سلاسل الإمداد في السوق المصري أعطتنا القوة لدفعنا للاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، وأن هناك توسعاً لإنشاء مصانع لسلاسل الإمداد بين الرباعي مصر والإمارات والأردن والبحرين، كما أن مصر مركز رئيسي في سلاسل الإمداد، ولذلك سوف يكون هناك استثمارات إماراتية في هذا الملف في مصر».
وتابع: «اتفقنا على تحديد السلع التي سوف يتم استيرادها من دول العالم، وتحديد المستهدف لإنشاء مصانع مستقبلاً في مصر لهذه السلع»، موضحاً أن الاستثمارات في الإمارات متنوعة، وهذا ما يتم العمل عليه في اختيار الاستثمارات في مصر خاصة في مجال العقارات، كما يتم دراسة التوسع في مجال الاستثمار في الموانئ المصرية والسياحة، إضافة إلى التنوع في الاستثمار المباشر».
ولفت الزيودي إلى أن صناديق الاستثمار الإماراتية تعمل على الدراسة ثم التنفيذ، وأن السوق المصري قادم بقوة في الاستثمارات الإماراتية.
