عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن استراتيجية الوزارة ومناهجها الدراسية تعزز الهوية الوطنية في نفوس الطلبة من خلال عدد من المحاور، أبرزها التركيز على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية. كما أدخلت الوزارة مساق «الدراسات الإماراتية» في الجامعات، ويدرسه جميع الطلبة في السنة الأولى، إضافة إلى غرس مفهوم التطوع لدى الطلبة على اختلاف مراحلهم التعليمية.
جاء ذلك في تصريحات معاليه أمس، في أولى جلسات «مجالس الأمين» التي جاءت بعنوان «التربية والتعليم في ضيافة مجالس الأمين»، بحضور الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع الترخيص والجودة، والدكتور حسان المهيري الوكيل المساعد لقطاع المناهج، إلى جانب عضوي المجلس الوطني الاتحادي شذى علاي النقبي، مريم ماجد بن ثنية، وعدد من التربويين والطلبة وأولياء أمورهم.
وتناولت الجلسة أربعة محاور رئيسة، هي دور الوزارة في تعزيز الحس الوطني والهوية الوطنية، وتوعية النشء بالمخاطر الداخلية والخارجية، وتشجيع الطلاب على فكر التطوع وخدمة المجتمع، وتطوير المهارات الذاتية للطلاب. وقال معالي الفلاسي: إن توجه الدولة الاستراتيجي هو أن تكون وزارة التربية والتعليم معنية بالسياسات ووضع المناهج، وإن فصل الأمور التشغيلية في مؤسسة منفصلة سوف يعطي الوزارة حيزاً أكبر للتخطيط والتطوير بشكل كبير.
بناء الحس الوطني
وحول دور الوزارة في بناء الحس الوطني، أوضح معالي الفلاسي أنه فيما يتعلق بالهوية الوطنية والتربية هو قرار سيادي، ففي الإمارات يتم التركيز على «التربية» و«التعليم» معاً، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باستحداث منهاج التربية الأخلاقية، ما يؤكد الحرص على ترسيخ الهوية الإماراتية وتعزيز التسامح. كما تم إدخال برنامج السنع في المناهج الدراسية لطلبة المدارس، والذي يعزز القيم الإماراتية، إضافة إلى الحرص على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، والتي تمت صياغتها للتركيز على الوحدة الإماراتية.
التراث
أشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن الوزارة أدخلت في التعليم العالي، مساق «الدراسات الإماراتية»، حيث يدرسه جميع الطلبة في السنة الأولى من الجامعة، والذي يتضمن تراث الإمارات وثقافتها وتاريخها.
وأشار معالي الدكتور أحمد الفلاسي إلى تحديات عدة تواجه الطالب الإماراتي والتي بدأت بالظهور مع سرعة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في التعليم، وقد ظهرت الحاجة إلى حماية الطفل من أي محتوى غير مناسب، ومن بعض المفاهيم الخارجية الدخيلة على مجتمعنا.
وأضاف معاليه: «يأتي من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الطلبة، وتوفير الجودة التعليمية لهم، أن الوزارة أدخلت نظام رخصة المعلم والذي تعتبره شرطاً لمزاولة مهنة التدريس، إضافة إلى التوقيع على ميثاق المعلم، والذي يتطلب الالتزام به وفي حال مخالفة أي بنود تسحب الرخصة من المعلم»، لافتاً إلى أن وجود تشريع لحماية الطفل وهو قانون وديمة، ووضع سياسة واضحة لمواجهة ظاهرة التنمر، أدى إلى تراجع حالات هذه الظاهرة، لأن معالجة المشكلة تتطلب النظر إلى المنظومة بشكل متكامل.
تشجيع الطلبة على التطوع
حول دور الوزارة في تشجيع الطلبة على التطوع، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إن التطوع يعد أحد المحاور المهمة لتعزيز المشاركة المجتمعية لدى الطلبة، وبالنظر إلى الفعاليات المتعددة التي تستضيفها دولة الإمارات، نجد أعداداً غفيرة من المتطوعين فيها، ومن بين هذه الفعاليات «إكسبو 2020 دبي»، ولذلك نحاول تعزيز مفهوم التطوع في جميع المدارس، وعلى مستوى التعليم العالي، وهذا ما نراه في كليات التقنية العليا التي تعد أكبر مؤسسة تعليم عالٍ في الدولة، والتي خصصت ساعات تطوعية معينة في السنة الدراسية.
«معلم المستقبل»
لفت معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «معلم المستقبل» لتشجيع الطلبة المتفوقين لدراسة التربية والعمل في مجال التدريس، مؤكداً أن الإقبال على الاستفادة من المبادرة جيد، ولكنه ليس بالشكل المطلوب من قبل المواطنين، مشيراً إلى أنه جار إعادة تقييم هذه المبادرة بهدف التحسين. ولفت إلى أن الوزارة تعتمد برنامج «انطلاقة» لتأهيل الطلبة إلى الجامعة، ولا بد أن يكون اختيار الطالب لتخصصه مبنياً على ميوله الشخصية وحاجة سوق العمل.
وأكد معاليه اهتمام الوزارة بالتربية الرياضية في المدارس بشكل كبير، حيث تم الدمج بين اتحادين للرياضة في المدارس، لاكتشاف المواهب الرياضية، وتعمل الوزارة حالياً على وضع خطة لتطوير مناهج التربية الرياضية في المدارس. وأضاف: «لا بد أن يكون المعني باكتشاف المواهب الرياضية مؤهل، وتتوفر الآلية لتسجيل هؤلاء الطلبة في النظام الإلكتروني الموحد مع جميع معلمي الرياضة في المدارس، وتصنيف الطلبة حسب نوع الرياضة التي يمارسونها.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة أعدت دراسة شاملة ومستفيضة حول العمر الأفضل للتسجيل في المدرسة، كونه يتوفر في دولة الإمارات أكثر من 16 منهاجاً تعليمياً تواكب آخر المستجدات التربوية عالمياً.
