"العدل" تسلط الضوء على تقدم الإمارات في مراجعة ملف حقوق العمال

أشاد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في ملف حقوق العمال، يأتي ذلك في إطار مراجعة حديثة شاملة لملف حقوق العمال أجرته الوزارة، تمهيداً لإصدار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مارس 2023، وتضمنت المراجعة تقييمًا لوزارة العدل تتعلق بجهود دولة الإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حالياً والمؤسسات المعنية في الدولة على تطوير الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي ستحدد إطاراً لحماية حقوق المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

وتعليقًا على عملية المراجعة، قال معالي النعيمي: "إن تطوير خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان توفر لوزارة العدل وشركائها فرصة لتقييم التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، حيث عززت الدولة القوانين التي تمكن العمال من نيل حقوقهم والحد من انتهاكات أصحاب العمل بحقهم في جميع القطاعات".

وتابع معاليه: "تلتزم وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإجراء تقييم شامل لتقدمها في هذا المجال من أجل بناء قدرات جديدة، واقتراح تعديل القوانين ذات الصلة، وصياغة استراتيجيات لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة".

وفي معرض مناقشته لإنجازات دولة الإمارات في ملف العمال، أكد معاليه أن دولة الإمارات صادقت على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية، من بينها ست اتفاقيات في إعلان عام 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جريئة لتطوير سوق العمل لديها من خلال إصلاحات واسعة النطاق. وفي هذا الصدد، أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، “رحمه الله” مرسوما بقانون اتحادي رقم 33 في نوفمبر 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، ومنح العمال فرصة القيام بالأعمال المؤقتة والمرنة والحرة، وبساعات عمل مكثفة، والوظائف المشتركة.

وتابع معاليه أن القانون يحظر على أصحاب العمل حجب وثائق الموظفين ويعاقب على التحرش الجنسي والاعتداء الجسدي واللفظي والنفسي على الموظفين. كما يفرض القانون الإماراتي الإجازات المدفوعة، وأيام الراحة، والتأمين الصحي والإقامة، وتوفير الوجبات، مع احتفاظ العمال ببطاقات الهوية الشخصية والحصول على دعم قانوني مجاني.

علاوة على ذلك، ومن أجل خدمة مجتمعها المتنوع الذي يضم عمالا من أكثر من 200 دولة، تعقد دولة الإمارات ورش عمل في مراكز معتمدة (تدبير وتوجيه) لتوعيتهم حول حقوقهم والتزاماتهم وطرق الإبلاغ عن الانتهاكات التي تمارس بحقهم. كما يمكن للعمال أيضًا الإبلاغ عن الأجور غير المدفوعة من خلال 13 لغة مختلفة. وتجري دولة الإمارات عمليات تفتيش منتظمة على أماكن إقامة العمال،وتقوم بتعليق تراخيص العمل أو استدعاء الشركات أمام المدعي العام في حالة عدم الامتثال.

وأضاف معاليه: " تولي دولة الإمارات أولوية قصوى لإرساء مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقيمه، وتحقيقًا لذلك فقد أرست الدولة سياسات وطنية ومنظومة تشريعية تعمل على كفالة وحماية حقوق كافة فئات المجتمع ولاسيما العمال. وفي هذا الصدد فقد قامت الدولة في هذا العام بتعديلات تشريعية محورية أهمها إصدار القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة والذي نص على حظر العمل الجبري وأية ممارسة من شأنها التأثير سلبيا على حقوق العامل".

وأشار معاليه إلى أن القانون الاتحادي الخاص بعمال الخدمة المساعدة جاء ليحافظ على حقوق جميع الأطراف، ليشمل صاحب العمل والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام، وتحديد التزامات كل منهم تجاه الآخر على نحو واضح ومتوازن. فقد نص القانون على العديد من المبادئ الإنسانية أهمها حظر جميع أشكال التمييزالتي تكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة بين العمال، كما جرم التحرش الجنسي بالعمالة المساعدة سواء كان التحرش لفظيًا أو جسديًا، وكفل القانون حق العامل في فترات راحة يومية وأسبوعية وإجازات سنوية وطبية مدفوعة الأجر.

وقد قامت وزارة العدل في إطار مراجعتها لملف حقوق العمال، بدراسة الجهود التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز حماية العمال على ضوء جائحة (كوفيد-19).. وأشار معاليه إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات خصصت أكثر من 100 مليار دولار أميركي لتحفيز الاقتصاد ومساعدة الشركات في الاحتفاظ بالموظفين. كما أنشأت سوق عمل افتراضي عبر الإنترنت للإعلان عن وظائف جديدة، وتبنت عددًا من السياسات المبتكرة لضمان رعاية العمال، بما في ذلك تقديم مبادرة الإجازة المبكرة للسماح للموظفين الذين تأثر عملهم بالجائحة بأخذ إجازة سنوية مبكرة في أوطانهم.

كما تم تزويد العاملين في دولة الإمارات بالغذاء والإقامة والدعم المالي عند الضرورة، وجعلهم على تواصل بالمهنيين النفسيين كجزء من حملات التوعية الوطنية بالصحة العقلية.

واختتم معاليه: "إن دولة الإمارات تواصل مراقبة الإجراءات الرامية إلى زيادة تحسين ظروف العمل ومعالجة أي ثغرات لضمان أن يعيش الجميع في أمن وكرامة وسلامة".

أخبار ذات صلة

اختتام مؤتمر التمريض السنوي الأول في أبوظبي

طحنون بن زايد يبحث مع بيل غيتس دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية المستدامة