عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
كشفت الشيخة نورة حميد القاسمي، مديرة إدارة الشؤون القانونية، مديرة إدارة الحوكمة والمخاطر بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن استحداث آلية قانونية وتعاقدية لقياس مستوى تقديم الخدمات، تستطيع من خلالها المؤسسة التقييم المستمر والمتابعة بشكل دوري، مشيرة إلى أن هذه الآلية تتضمن مؤشرات أداء وقياس لضمان جودة الخدمات المقدمة للجمهور من قبل الشركات المتعاقدة المؤسسة معها.
وأعلنت في حوار لـ«الاتحاد»، وضع بنية تشريعية وقانونية تسهم في استقطاب وجذب المستثمرين للمشاركة بتطوير خدمات القطاع الصحي التابعة للمؤسسة، لافتة إلى إعداد سياسة خاصة بابتعاث الكوادر الوطنية من الطلاب والمجازين دراسياً، لدراسة البكالريوس أو الدبلوم، وكذلك الماجستير والدكتوراه في المجالات الصحية المتنوعة.
سياسات جديدة
وقالت القاسمي، إن «المؤسسة قامت بالشراكة مع القطاع الخاص بتقديم بعض الخدمات، ومن أبرز هذه الخدمات، المختبرات والأشعة وخدمات غسيل الكلى بالعيادات الخارجية بمستشفيات المؤسسة التي تقدم هذه الخدمة».
وأضافت: «حافظت المؤسسة أثناء الشراكة مع القطاع الخاص، على الكوادر الوطنية الموجودة في هذه الخدمات، حيث وضعنا ما يلزم من بنود تضمن استمرارية عمل هؤلاء المواطنين في وظائفهم وبالمزايا نفسها التي كانت ممنوحة لهم».
وأشارت إلى أن الهدف الأهم للشراكة مع القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات التابعة للمؤسسة، هو الوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات عالمياً، تنفيذاً لرؤية واستراتيجية الدولة والحكومة الرشيدة، موضحة أن هذه الخدمات يتم تقييمها بناء على معطيات ومؤشرات تخضع للمتابعة بشكل دوري وقياسها بشكل سنوي، وأيضاً يتم تعديلها بناء على النتائج وتوجهات الدولة.
كما أعلنت استحداث آلية قانونية لفض المنازعات ودياً مع حفظ الحقوق كاملة بالنسبة للمراجعين أو المؤسسة، وذلك ضمن المنظومة التشريعية والإجرائية القوية التي وضعتها المؤسسة وتعمل على استكمالها أو تطوير ما يلزم منها خلال الفترة المقبلة.
وذكرت أن الإدارة تعمل على تنفيذ استراتيجية الدولة في التحول الرقمي، من خلال إنشاء برنامج خاص بالقرارات يهدف إلى سرعة الإنجاز والدقة والأرشفة الرقمية، وجارٍ العمل على إطلاق برنامج الاستشارات القانونية، وذلك في شهر فبراير 2023.
ولفتت إلى صياغة عقود إدارية تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المؤسسة قامت بصياغة العديد من التشريعات في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذلك المقارنات المعيارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبلغ عدد التشريعات 12 تشريعاً متنوعاً.
مشاريع قانونية
وبينت مديرة إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الإدارة تقوم حالياً بمباشرة إجراءات تسجيل المصنفات الفكرية، حيث تم اعتماد عدد 2 مصنف فكري.
وأشارت القاسمي، إلى أن الإدارة عملت على إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة بالتعاون مع الإدارات المعنية، بما يواكب استراتيجية الدولة، بفصل الجانب التشريعي والإشرافي في القطاع الصحي الاتحادي، عن الأمور التشغيلية والتنفيذية لمرافق الرعاية الصحية، حيث تقوم بالأمر الأول وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما تختص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالشق الثاني (التشغيلي).
وقالت: «هدف القطاع الصحي كله هو خدمة المواطن والمقيم والزائر، ومن هذا المنطلق تعمل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على توفير خدمات الرعاية الصحية وفق أرقي المعايير عالمياً، وبجود عالية، ومن بين الأدوات التي يستند عليها هذه الهدف الاستراتيجي، وجود التأطير التشريعي والقانوني لهذه الخدمات».
وأضافت: «من أجل هذا عملنا على العقود بين المؤسسة والجهات الأخرى لتطوير منظومة العمل والمحافظة على الحقوق».
وذكرت أنه تم تطوير دورة الإيرادات بالتعاون مع الإدارة المالية، مشيرة إلى أنه من ضمن الأمور التي تم العمل عليها أن يكون هناك ممثلون قانونيون في كل مرفق طبي تابع للمؤسسة، خاصة المستشفيات، يمثلون الإدارة القانونية للمؤسسة، ولذلك نعمل على تأهيل كوادر وطنية قانونية لتتولى هذا الأمر.
وأكدت مديرة الشؤون القانونية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تحرص على دعم كفاءاتها وكوادرها، من خلال تعزيز بيئة العمل وتوفير مختلف الأدوات اللازمة التي تتيح لها المنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحقيق المنجزات التي ترسخ من مكانة القطاع الصحي في الدولة، وترفد رصيده التنافسي في مجال الاعتمادات والمسابقات العالمية.
وأشارت إلى أن التطوير المستمر ومواكبة أحدث التوجهات العالمية فيما يتعلق بتشريعات وسياسات خدمات الرعاية الصحية، يأتي ضمن ركائز استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وأهدافها تجاه تعزيز تنمية قطاع الرعاية الصحية، عبر حزمة من الخطط المدروسة التي يقوم على تطبيقها نخبة مؤهلة من الكفاءات الوظيفية والإدارية والفنية، انسجاماً مع توجهات الدولة واستراتيجياتها الوطنية، وتعزيزاً لمكانة قطاع الرعاية الصحية، وقدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وذكرت أن من بين الأمور التي تركز عليها المؤسسة في الوقت الراهن، نشر الوعي والثقافة القانونية الصحية، باعتبارها محوراً مهماً في تعريف الجمهور والشركاء بالجوانب القانونية التي تحكم العلاقة.
تنافسية الخدمات
لفتت الشيخة نورة حميد القاسمي إلى أنه تم إنجاز اللائحة الخاصة بالموارد البشرية والشؤون المالية للمؤسسة خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع الإدارات المعنية، وقد أخذنا بعين الاعتبار أفضل التجارب المحلية والعالمية، وركز في هذه اللائحة على سبل جذب أفضل الكوادر، والمواهب الطبية، والفنية، والإدارية.
وقالت القاسمي: «نضع ضمن أهدافنا المرحلية الدخول في تنافسية جودة الخدمات مع القطاع الصحي الخاص لتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للجمهور، وهو ما يستلزم أن تظل المؤسسة جاذبة للأفضل الكفاءات الوطنية والمقيمة، حتى نكون أفضل جهة مزودة لخدمات الرعاية الصحية بالدولة».
وأكدت أن استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب هدف استراتيجي أساسي ودائم بالنسبة لخطة وتطلعات المؤسسة، ولذلك نعمل على توفير السياسات والتشريعات لتحقيق هذا التوجه الاستراتيجي.
