عدد اليوم
دبي (وام)
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مؤتمرها القانوني الثالث، بعنوان (التنظيم القانوني للميتافيرس)، والذي يناقش فرص تطوير قطاع المهن القانونية، والمتطلبات التشريعية التي تتعلق بتطبيقات الواقع الافتراضي المعزز، وذلك بحضور (2023) مشاركاً، من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والقانونيين العاملين في الدولة، بالإضافة إلى طلبة الجامعات من كليات القانون.
ناقش المؤتمر آليات التعامل مع تداعيات الثورة التكنولوجية في مستقبل القطاع القانوني، وما يرتبط بذلك من تحديات ومتطلبات تقنية وتشريعية وتأهيلية تضمن ممارسة الأعمال القانونية في بيئة افتراضية آمنة، تستجيب للمتغيرات، وتلبي التطلعات في هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط بالمجتمع ارتباطاً مباشراً، فضلاً عن ارتباطه بالنشاط الاستثماري في إمارة دبي.
و أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة أن العالم يخوض تحدياً جديداً مع المستقبل، ينقلنا فيه من الواقع الحقيقي إلى الواقع الافتراضي المعزز، عبر تقنيات رقمية تختزل معها حدود المكان، وتتجسد عبر تطبيقاتها بيئات عمل تشابه إلى حد بعيد ما تعودنا لعقود أن يكون في عالم مادي ملموس، بعد أن تحولت التكنولوجيا من مجرد أداة لممارسة الأعمال، إلى حيّز حقيقي تمارس فيه المهام، وتُدار في ساحات منصاته غير المحدودة استثمارات الدول في مختلف المجالات. وأوضح أن الاستجابة لممارسات الواقع الافتراضي المعزز وفضاءات عالمه المفتوح، تحمل معها أسئلة مشروعة، حول تحديات الخصوصية، والقدرة على توفير بيئة آمنة لمستخدمي هذه التقنيات.
التحول الرقمي
واستهل المؤتمر جلساته بكلمة لنعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت بدولة الإمارات بوصفها شريكاً استراتيجيّاً وفاعلاً في عملية التحول الرقمي التي تشهدها إمارة دبي، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه الشركة من خلال برامجها ومشاريعها التقنية في تعزيز دخول الأفراد والمؤسسات إلى عالم الميتافيرس.
وحول الإشكاليات القانونية في الميتافيرس، تحدث الدكتور جمعة عبيد الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عن أهمية المتطلبات التشريعية في تنظيم استخدام تقنية الميتافيرس، وتقديم الخدمات القانونية في الواقع المعزز والافتراضي، وإيجاد الطرق المناسبة لضبط الامتثال للقوانين، في التعامل مع منصات الميتافيرس، فضلاً عن حماية البيانات والخصوصية الشخصية لمستخدميها.
المحاماة والميتافيرس
تناول الدكتور إلكسندر بريكسيندورف، في ورقة عمل حول المحاماة والميتافيرس، مستقبل مهنة المحاماة والاستشارات القانونية ومتطلباتها في عالم الميتافيرس، نظرًا لارتباط هذه المهنة بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً يجعلها تستجيب لكل ما يشهده من متغيرات تقنية واقتصادية واجتماعية. وتناول الدكتور بشار ملكاوي، مدير قسم البحوث والإصدارات بالدائرة، في جلسة بعنوان الميتافيرس وحماية حقوق المؤلف في الدولة، التشريعات التي يمكن تطبيق قواعدها في حماية حقوق المؤلف في ظل الميتافيرس، وخاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي تضمن أحكاماً قانونية يمكن تطبيقها في استخدامات الميتافيرس، كحماية برامج الحاسب الآلي، وترخيص أو نقل حقوق المؤلف، إلى غير ذلك من أحكام وقواعد قانونية، بما يعزز مكانة الدولة في أن تكون مركزاً ثقافياً عالميّاً.
الواقع الافتراضي المعزز
وطرح ريتشارد ستيفنز، مدير قسم عقود الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات بالدائرة، الإجراءات التي يمكن تطبيقها في العقود والاتفاقات الحكومية في استخدامات الميتافيرس، لا سيما مع انتقال الواقع الافتراضي المعزز إلى العديد من قطاعات الاستثمار، وما يتطلبه ذلك من أحكام قانونية في إبرام العقود والاتفاقات، في حين تحدثت المستشارة رشا العارضة، من مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، عن التشريعات القانونية وتقنيات الواقع الافتراضي، في ظل ما تبذله الدولة من جهود لمواكبة مستجدات التحول الرقمي.
مستقبل التعلم في الميتافيرس
أشار ناصر خامليشي، مدير قسم التطوير والتدريب المهني بالدائرة ضمن مداحلة عن مستقبل التعلم في الميتافيرس، إلى أن بناء المستقبل في دولة الإمارات يعتمد على رؤية شاملة ترسخها المسؤولية الوطنية، وترسم مسارها تشريعات منظمة لكافة مستجدات الواقع، وتعززها منهجيات واضحة المعالم في عملية التعلم واكتساب الخبرات والمهارات، لا سيما في التطوير المهني لمزاولي مهنة الاستشارات القانونية. كما تحدث بابريتا موهان ميشرا، حول ملكية الأصول الافتراضية وأشكالها التي ينظمها القانون، والحقوق المملوكة التي تنشأ مع الميتافيرس.
مواجهة غسل الأموال
استعرض طارق فايق سعيد، مدير قسم الدعاوى الحكومية بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ورقة عمل حول غسل الأموال والميتافيرس، في ظل جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال، من خلال منظومة من التشريعات الخاصة بمكافحة تلك الجريمة، ودعم الهيئات القضائية والرقابية لضبط الممارسات والتعاملات بما يتفق مع التزامات الدولة في هذا الجانب.
