عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة الحوار الوطني الخامس للطموح المناخي والمختص بقطاع التأمين، تحت شعار «بناء قطاع تأمين فعال ضمن جهود التكيف مع المناخ وإدارة المرونة»، بمشاركة اللورد فينسينت كيفيني، عمدة مدينة لندن.
وعقد الاجتماع بحضور ممثلي 100 مؤسسة معنية في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك البنك المركزي لدولة الإمارات وعدد من مزودي خدمات التأمين، وسلطت الجلسة الضوء على أفضل الممارسات والجهود الوطنية لتعزيز المرونة في مواجهة التغير المناخي من خلال تطوير مجموعة واسعة من خدمات وحلول التأمين التي تسهم في معالجة هذه المخاطر العالمية.
وأعربت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن خالص تقديرها لمصرف الإمارات المركزي على التزامه وريادته في الاستجابة الشاملة لقطاع التأمين الوطني تجاه المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ، وإضافته التغير المناخي إلى قائمة أولوياته الاستراتيجية.
وقالت معاليها: «قطاع التأمين له دور رئيسي في جهودنا لمواجهة مخاطر التغير المناخي، حيث تعمل شركات التأمين كحامل للمخاطر نيابةً عن القطاعات الأخرى، فشركات التأمين هي من يسدد المطالبات عندما يواجه عملاؤهم خسائر بسبب سوء الأحوال الجوية. كما أن لديهم قدرة كبيرة على تقديم استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية لدعم التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره. ويمكن لخبراتهم في إدارة المخاطر أن تساعد القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع بشكل عام على تطوير المرونة في مواجهة تحديات التغير المناخي».
من جهته، قال اللورد فينسينت كيفيني، عمدة مدينة لندن: «لدولة الإمارات أهداف عالية الطموح في مواجهة تحدي تغير المناخ، أهمها استهدافها الوصول للحياد المناخي بحلول 2050، والتوسع في تحول الطاقة، وبناء مشروع الظفرة للطاقة الشمسية والذي سيمثل عند الانتهاء منه أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم».
شراكة
أضاف: «ويمثل تعزيز شراكة القطاع الخاص وتحفيز إيجاد حلول استثمارية لرؤوس الأموال الخاصة ولا سيما قطاع التأمين أمراً حيوياً في دعم المسيرة الناجحة للإمارات، ولهذا السبب يسعدني المشاركة في الحوار الوطني الخامس للطموح المناخي؛ إذ تعد مدينة لندن من أكبر المراكز المالية الدولية ولديها القدرة على تعزيز الترابط والوصول للأسواق العالمية في مجال التأمين».
وأكد أنه من خلال التعاون والعمل معاً يمكن للمملكة المتحدة، عبر ما تملكه من خبرات وحلول ابتكارية في مجال التمويل والتأمين المستدامين، أن تعزز توجهات قطاع الخدمات المالية في الإمارات للاستفادة من فرص النمو التي يوفرها التحول الأخضر.
وخلال الاجتماع تم إطلاق الجولة الثانية من انضمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص، إلى تعهد «الشركات المسؤولة مناخياً بدولة الإمارات»، والذي أطلقته الوزارة خلال الاجتماع الرابع للحوار الوطني للطموح المناخي وسجل وقتها انضمام 21 شركة.
