عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، حرصها على توفير السبل التي تعزز جودة الحياة للقاطنين على أرضها، من خلال إطار تنظيمي لخدمة فئات المجتمع كافة، ولا سيما فئة الشباب وكبار السن وأصحاب الهمم.
وأوضحت الإمارات، في بيان، خلال المناقشة العامة للجمعية العامة حول التنمية الاجتماعية، أنها بوصفها موطناً لما يربو على 200 جنسية من أديان وأعراقٍ متنوعة، تلتزم التزاماً تاماً بتوفير أسمى سبل التنمية الاجتماعية، والتي تعزز من جودة الحياة للقاطنين على أرضها، وأصدرت العديد من الأنظمة والمبادرات لخدمة كافة فئات المجتمع، ولا سيما فئة الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.
وأدلى ببيان الدولة كل من فوزية أحمد وعبدالقادر السقاف، قائليْن: «تولي قيادة دولة الإمارات أهمية كبرى للشباب، حيث يحظون بثقتها في تمثيل الدولة على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية، ويأتي برنامج الأمم المتحدة للمندوبين الشباب، والذي نحن جزء منه خير برهان، باعتباره المنصة الأمثل لإشراك الشباب في عملية صنع القرار الدولي».
وعلى الصعيد المحلي، لفت البيان إلى إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب عام 2018، بهدف تمكين الشباب، مشيراً إلى نموذج المجالس الشبابية في دولة الإمارات، والتي تعمل على إيصال المشاورات والتوصيات الشبابية في كلّ من مؤسسات القطاع الخاص والعام، ومن أبرزها مجلس الإمارات للشباب، والذي يعمل مباشرة مع رئاسة مجلس الوزراء، للمساهمة في مراجعة وتعديل السياسات الصادرة من الحكومة، ووضع استراتيجيات للشباب تتوافق مع التوجهات المستقبلية، والتعرف على آراء الشباب في القضايا المتعلقة بهم.
ومن هذا المنطلق السامي، يمتد اهتمام الدولة بالإنسان في كل مراحله العمرية، لاسيّما فئة كبار السن، أو كما نطلق عليهم في دولة الإمارات «كبار المواطنين»، إعظاماً واحتراماً لجهودهم وجودهم الممدود لرفعة الوطن، حيث أطلقت حكومة الإمارات في أكتوبر 2018 السياسة الوطنية لكبار المواطنين، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياتهم وضمان مشاركاتهم كجزء من النسيج المجتمعي في الدولة، حسبما أكد كل من فوزية أحمد وعبدالقادر السقاف في البيان.
وتحرص دولة الإمارات، وفق البيان، على ضمان الحقوق الاجتماعية لـ«أصحاب الهمم»، حيث سنّت الدولة مجمل القوانين والتشريعات، التي تكاملت مع أفضل سبل الرعاية والدمج والتمكين عالمياً، وجسّدت أسمى الأعراف والقيم الاجتماعية المتوارثة في دولة الإمارات التي تأسست على العطاء والبناء والاستثمار في الإنسان.
وقال البيان: «أطلقت حكومة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في عام 2017، والتي تقوم على ستة محاور رئيسة، وهي: الصحة وإعادة التأهيل، والتعليم، والتأهيل المهني والتشغيل، وإمكانية الوصول، والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، والحياة العامة، والثقافة والرياضة».
وأضاف: «في عام 2018 طورت دولة الإمارات تصنيفاً وطنياً موحداً للإعاقة في الدولة، والذي يعمل بمثابة مرجع وطني تستخدمه جميع الجهات حسب خدماتها المقدمة لأصحاب الهمم». وأثناء جائحة كوفيد-19، تم تطوير دليل إرشادي من قبل برنامج الإمارات لضمان استمرارية وصول الخدمات لأصحاب الهمم عن بعد في منازلهم، والذي تم تسجيله ضمن حقوق الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد في الدولة، بحسب البيان.
وفي ختام البيان، أكد كل من فوزية أحمد وعبدالقادر السقاف، الالتزام التام للإمارات في مسار استمرارها في تعزيز الجهود الوطنية، للتنمية الاجتماعية، ولفتا إلى جاهزية الدولة في بناء مجمل الشراكات، من خلال مد يد التعاون مع شعوب العالم أجمع، تجسيداً لمبادئ الفاعلية العالمية التي تسير عليها الدولة.
