عدد اليوم
أكد السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اهتمام المشاركين في المؤتمر السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حالياً في فيينا، بقصة نجاح دولة الإمارات في الطاقة النووية السلمية والاستفادة من خبرتها في تطوير البنية التحتية والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الدوليين. وأوضح السفير - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» - أن التعاون بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ منذ عام 2008، كان له العديد من النتائج الإيجابية التي انعكست في نجاح برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية السلمية والإنجازات التي تم تحقيقها في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، خاصة على صعيد التأكد من تطوير البرنامج بأعلى معايير السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار. وبين أنه بعد النجاحات التي حققها برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية السلمية ازداد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنها مشاركة الإمارات المجتمع الدولي تجربتها في تطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية، والعمل على نقل خبراتها واستعراض قصص نجاحها المهمة والملهمة في هذا الشأن. ولفت إلى أن نجاح دولة الإمارات في التخطيط والتنفيذ للبرنامج النووي السلمي بشراكة دولية واسعة لا يعتبر إنجازا للدولة وحسب وإنما للقطاع النووي الدولي باعتبارها أول دولة تطور برامج نووي سلمي جديد منذ أكثر من 3 عقود ما يعطي الكثير من الأمل للدول التي لديها النية في تطوير برامج للطاقة النووية السلمية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات عملت وفق نهج متكامل من أجل نجاح البرنامج بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية وبالتعاون المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من الخبرات التي تكونت على مدار عقود في القطاع النووي. وأفاد المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن العمل مع الوكالة سيركز بشكل أكبر خلال الفترة القادمة على الجانب التشغيلي لبرنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية وأيضا جانب البحث والتطوير، بالإضافة إلى تأهيل خبرات وكوادر مواطنة في هذا المجال. وذكر بأن الإعلان عن بدء تشغيل المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، يبرز التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة خلال مسيرة تطوير أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في العالم العربي، ليقوم بدور محوري في عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بفضل رؤية دولة الإمارات وقيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة في المستقبل، ليمثل بذلك محطةً بارزةً في مسيرة الدولة كونها أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية، وتتويجاً للجهود المبذولة على مدى 14 عاماً في بناء برنامج الدولة للطاقة النووية. وأوضح أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً للدول التي ترغب في تطوير برامجها النووية، حيث قامت ببناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي وتطوير بنية تحتية تشريعية وتنظيمية متكاملة وصلبة والتي كانت جزءًا رئيساً في تحقيق هذا الإنجاز، منوهاً إلى أن دولة الإمارات لديها حالياً 3 محطات للطاقة النووية، حيث تواصل المحطتان الأولى والثانية التشغيل التجاري وإنتاج كميات وفيرة وموثوقة من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، بالإضافة إلى الإعلان مؤخراً عن بدء تشغيل المحطة الثالثة الذي يعد بداية للرفع التدريجي لطاقة مفاعل المحطة وصولاً إلى التشغيل التجاري بعد عدة أشهر وهو إنجاز لدولة الإمارات وضمانة رئيسية لأمن الطاقة في الدولة وخطوة كبيرة إلى الأمام نحو مواجهة التغير المناخي، حيث توفر محطات براكة الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة للمنازل والأعمال والصناعات التقنية المتقدمة في جميع أنحاء الدولة، فيما تبرز الإنجازات المتتالية في براكة، القدرات الكبيرة للدولة في تطوير وإدارة المشاريع العملاقة. وتابع: «إن مشاركة دولة الإمارات هذا العام في المؤتمر العام رقم»66«للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، يضم العديد من الجهات الوطنية المعنية بالقطاع النووي مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية لمشاركة قصة نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية بما يعكس قدرة الدولة على بناء هذا المشروع بدء من البنية التحتية حتى الوصول إلى مرحلة التشغيل». وبين المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المؤتمر العام للوكالة يعد أعلى جهاز لصنع السياسات في الوكالة التي تتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء بها، وهو مؤتمر سنوي لقطاعات الطاقة النووية من جميع دول العالم بمشاركة مسؤولين من الحكومات وهيئات الرقابة والخبراء في مجال الطاقة النووية، كذلك ينظر خلاله في برنامج الوكالة وميزانيتها والموافقة عليها والبت في أمور أخرى يعرضها عليها مجلس المحافظين والمدير العام والدول الأعضاء. وأشار إلى أن المؤتمر العام يناقش العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالطاقة النووية والاستخدامات السليمة للطاقة النووية، وأيضا دور الوكالة في هذا الشأن، موضحاً أن الموضوعات المطروحة على هامش المؤتمر تشمل السلامة في المحطات النووية ومعالجة التحديات التي تواجه هذه المحطات، والنظر في الحلول التي تضمن سلامة وأمن المحطات في المستقبل. وأضاف أن المؤتمر يناقش أيضا التحديات المتعلقة بحظر الانتشار النووي والتأكد من سلمية البرامج في دول العالم، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بالقطاع النووي بما يشمل الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية كأحد البنود المطروحة على طاولة المؤتمر.
