عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
بحثت حكومة دولة الإمارات وحكومة مملكة إسبانيا في اجتماع افتراضي «عن بُعد»، بعنوان «التعاون بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا في مجالات التبادل المعرفي الحكومي»، سبل تفعيل الشراكة الثنائية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات العمل الحكومي.
شارك في الاجتماع من جانب حكومة دولة الإمارات، عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وفريق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، ومن جانب حكومة مملكة إسبانيا سعادة فرانسيسكو مارتين أجيري الأمين العام لرئاسة حكومة إسبانيا، واينيغو دي بالاسيو سفير المملكة الإسبانية لدى دولة الإمارات.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حريصة على تعزيز شراكاتها العالمية ومشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة، لتمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها المستقبلية.
وقال: إن حكومة الإمارات تتبنى نهج تبادل المعارف والخبرات والتجارب الريادية في العمل الحكومي، وتتطلع إلى توسيع التعاون الثنائي بين مع إسبانيا، والبناء على مذكرة التعاون والشراكة بين الحكومتين، بما يسهم في تعزيز جهود تبادل الأفكار والرؤى التطويرية للارتقاء بمستوى الأداء ودعم جهود صناعة المستقبل، بما ينعكس إيجاباً على العمل الحكومي في البلدين.
من جهته، قال فرانسيسكو مارتين أجيري الأمين العام لرئاسة حكومة إسبانيا: إنه منذ زيارة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إلى الإمارات في فبراير الماضي، وحضوره افتتاح الجناح الإسباني في إكسبو 2020 دبي، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء إسباني منذ عام 2011، أسفرت هذه الزيارة الناجحة عن توطيد العلاقات بين الدولتين، كما أن توقيع مذكرة التفاهم مثّل خطوة نحو ترسيخ وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأضاف أجيري: «إن تعزيز المساءلة والأداء الحكومي يمثلان أهدافاً رئيسية لحكومتي دولة الإمارات وإسبانيا».
الجدير بالذكر، أن «برنامج التبادل المعرفي الحكومي»، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وتشرف على تنفيذه وزارة شؤون مجلس الوزراء، يهدف إلى تعزيز الشراكات العالمية لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات العمل الحكومي، لرسم مسارات المستقبل وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات التي ستواجه الحكومات بالاستفادة من التجارب الاستثنائية التي طورتها دولة الإمارات في الإدارة الحكومية.
