وقعت دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، اتفاقيتين في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. وقع الاتفاقيتين في مقر وزارة العدل بأبوظبي كل من معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي المنتياغدوونديمو وزير الدولة للعدل الإثيوبي. وأشاد معالي وزير العدل، خلال مراسم التوقيع، بالتعاون الثنائي مع جمهورية إثيوبيا والعلاقة الوثيقة بين البلدين والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. وأكد معاليه حرص وزارة العدل على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جمهورية إثيوبيا ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها. حضر مراسم التوقيع من جانب الإمارات سعادة المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل وسعادة القاضي جاسم سيف أبو عصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي وسعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية والمستشار عبدالله حسن المرزوقي رئيس قسم الاتفاقيات الدولية والمستشارة منى الجابري رئيس قسم التعاون القضائي الدولي. كما حضر من الجانب الإثيوبي سعادة سليمان ديت يفو وشي سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية لدى الدولة وباقي أعضاء الوفد. تضمنت الاتفاقيتان مجالات عدة من ضمنها تسليم المجرمين والجرائم القابلة للتسليم ورفض طلب التسليم وأسبابه والنص صراحة على عدم جواز تسليم المواطنين وكيفية تقديم طلب التسليم والمستندات اللازمة والإجراءات الخاصة بالتسليم والأحكام الختامية التي من خلالها تبين كيفية دخول الاتفاقيتين حيز النفاذ والتعديل والإنهاء والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وحالات رفض المساعدة وشكل ومحتوى الطلبات وتنفيذها وقيود استخدام المعلومات والأدلة وسريتها والإدلاء بالشهادة ونقل الأشخاص الموقوفين وتبليغ المستندات والتفتيش والضبط والمساعدة في المصادرة والتوافق مع الاتفاقيات الأخرى.
عدد اليوم
