عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي على استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة للمتغيرات التي عصفت بالعالم نتيجة جائحة «كوفيد - 19»، وحرصت في ظل قيادتها الرشيدة على الاستعداد لما بعد «كورونا»، باستراتيجية مستقبلية، تتضمن (6) محاور أساسية، الصحة، الاقتصاد، الأمن الغذائي، التعليم، والمجتمع، والحكومة.وأشار إلى أن تلك المحاور نتج عنها خطط ومبادرات التعافي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، مما أسهم بشكل فعال في الحد من انتشار الجائحة والتقليل من تأثيراتها وتداعياتها على جميع قطاعات الدولة. وتمكين الدولة من وضع خطط استراتيجية مستقبلية لما بعد كوفيد19، لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري وتنويع مصادر الدخل.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اللقاء التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي (آسيكا) في مدينة بوجومبوا بجمهورية بوروندي، حول موضوع «آثار وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العربي الأفريقي والاستجابة الحكومية في سبيل مواجهتها»، ويضم وفد الشعبة عدنان حمد الحمادي وناصر محمد اليماحي عضوي المجلس الوطني الاتحادي.
وأضاف اليماحي في كلمة الشعبة في هذا الإطار عملت دولة الإمارات على تطوير هياكلها الحكومية بهدف خلق حكومة أكثر مرونة واستجابة، ومواكبة للتغيرات شملت دمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية تواكب المستقبل، وتشكيل لجان وطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من الجائحة، كما اعتمدت خطة دعم اقتصادي شاملة تضمنت حزمة من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء آثار الجائحة العالمية على اقتصادها.
وأكد أن دولة الإمارات كانت دائما حاضرة في مجال العمل الإنساني والتنموي، وسخرت كافة إمكانياتها ومواردها من أجل أغراض إنسانية وتنموية خدمة للبشرية جمعاء دون تفرقة أو تمييز، لاسيما خلال أزمة جائحة كورونا، فكانت الإمارات من أوائل الدول الداعمة للمبادرات الإنسانية خلال جائحة كوفيد-19، حيث شكلت المساعدات التي قدمتها الدولة 80%من حجم الاستجابة الدولية للدول المتضررة خلال الجائحة.
وقال إن جائحة فيروس كورونا خلفت أكثر من ستة ملايين وفاة، بالإضافة إلى ملايين الإصابات، كما عصفت باقتصاديات العديد من دول العالم وتسببت في أكبر أزمة اقتصادية عالمية، وأسهمت في فقدان ما يقارب من 255 مليون وظيفة بدوام كامل، وخلقت حالة حادة من عدم المساواة على المستويين الداخلي والخارجي، مؤكدا على أن تقرير للبنك الدولي 2022، أشار بأن التعافي من هذه الأزمة سيكون متفاوتاً بقدر تفاوت آثارها الاقتصادية الأولية، إذ تحتاج الاقتصادات الصاعدة والفئات المحرومة اقتصادياً وقتا أطول، لتعويض ما نجم عن الجائحة من خسائر فقدان الدخل وسبل كسب العيش.
وأضاف أنه على الرغم من الاستجابات السريعة والدعم الحكومي الكبير على صعيد السياسات الاقتصادية والتنموية وجهود التعاون الدولي في مواجهة أزمة كورونا، وقصص النجاح الملهمة في احتواء الآثار والتداعيات الاقتصادية للجائحة، إلا إننا نجد بأن جائحة فيروس كورونا لا تزال تلقي بظلالها على مجتمعاتنا العربية والإفريقية، وعلى حياة ومعيشة الكثيرين في جميع أنحاء العالم، فقد أشار تقرير صدر حديثا من الأمم المتحدة حول مؤشر التنمية البشرية(2022)، بأن العالم تراجع خمسة سنوات إلى الوراء 3.في ثلاثة ملفات هامة وهي: الصحة والتعليم ومستوى المعيشة.
وأوضح أن العالم بعد كورونا ليس كما قبله بلا شك، وبالتالي فإن برلماناتنا الوطنية من خلال ممارسة أدوارها التشريعية والرقابية، لها دور هام في إعادة دوران عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة وتحقيق التعافي من الجائحة، من خلال عملية الرصد والتقييم ومحاولة عكس التأثيرات السلبية التي أحدثتها الجائحة على الاقتصاد والصحة والتعليم والمعيشة ومختلف أشكال التنمية.
وفي ختام كلمة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي وجه اليماحي الشكر والتقدير لجمهورية بوروندي، على حسن الضيافة والاستقبال، واستضافة اللقاء التاسع التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي (آسيكا).
