إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) استغل شخص علاقته بموظف يعمل بإحدى الشركات ووطد علاقته به، حتى اطمأن إليه وقام باستغلال وجوده في مكتب صديقه، ليقوم بسرقة أحد الشيكات الخاصة بالشركة التي يعمل فيها صديقه ويقوم بصرف الشيك لحسابه الشخصي.
وتكتشف الشركة بعدها حادثة السرقة وتقوم بإبلاغ الجهات المختصة التي أجرت تحقيقاً وتبين سرقة الشيك من مكتب الموظف بوساطة صديقه الذي تم تقديمه للمحاكمة وحكمت بإدانته، ونتيجة للخطأ الذي وقع فيه الموظف تم إنهاء خدماته بسبب الإهمال وعدم المحافظة على أموال الشركة، ليقوم برفع دعوى قضائية ضد صديقه طالب فيها بإلزامه بالتعويض بمبلغ وقدرة (30,000) درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف لكونه قام بالاستيلاء على شيك خاص بالشركة التي يعمل بها المدعي بقيمة 31,000 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 3,010 درهم، وقد أصاب المدعي ضرر نتيجة المسائلة له من قبل جهة عمله وإلزامه بسداد المبالغ المسروقة منه كونه المسؤول عنها، بالإضافة إلى إنهاء خدماته.
وقضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ وقدرة 30,000 درهم كتعويض، وذلك تأسيساً على أنه قد تسبب في إنهاء خدماته وسداد قيمة المبالغ المسروقة من شركة لكونه المسؤول عن الواقعة التي تسبب بها المدعى عليه، ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعي لم يقدم ما يفيد سداد قيمة المبالغ المسروقة ولم يقدم ما يفيد إنهاء خدماته نتيجة ما اقترفه المدعى عليه، فضلاً عن أن المطالبة المالية بالتعويض عن الفعل الضار للدعوى الجزائية سند الدعوى هي من شأن الشركة المجني عليها وليس المدعي بشخصه، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات المدعي لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية، ومع انتفاء ركن الخطأ تنتفي معه باقي أركان المسؤولية، ويتعين والحال كذلك القضاء برفض الدعوى.
عدد اليوم
