عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
استقبل قطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، في دائرة تنمية المجتمع ما يقرب من 100 طلب للحصول على رخصة مهني الرعاية الاجتماعية خلال العام الجاري، حيث تم العمل على دراسة جميع الطلبات من خلال تقييم المستندات والمؤهلات المقدمة من خلال فريق العمل في قطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية.
وأوضح مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، بدائرة تنمية المجتمع، أنه تتم مراجعة الوثائق والشهادات الجامعية والخبرات العملية ذات الصلة بمسمى الرخصة المقدم عليها استناداً لدليل الضوابط والإجراءات، ومعايير الترخيص لمهني الرعاية الاجتماعية والتي تم نشرها على موقع الدائرة. كما يتم التحقق من الشهادات الجامعية أو الخبرة العملية، بالإضافة إلى ذلك توجد لجنة تضم نخبة من المتخصصين في مجال الرعاية الاجتماعية، والتي تعنى بقياس كفاءة المهنيين من خلال الاختبارات حسب فئة نوع الرخصة المقدم عليها.
ولفت إلى أن الرخصة المهنية أو المؤقتة تكون فعالة لمدة عامين فقط ويمكن تجديدها بشكل مستمر للرخصة المهنية، ومرة واحدة للرخصة المؤقتة بعد توفير المستندات اللازمة. من جهة أخرى، بلغ عدد مقدمي طلب خدمة ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية 269 طلباً، وتم إصدار 198 رخصة لمزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية منذ تدشين الخدمة حتى تاريخه.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية بدائرة تنمية المجتمع، أنه تماشياً مع رؤية دائرة تنمية المجتمع والتي تهدف إلى تعزيز وضمان «حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع»، يهدف قطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية إلى تمكين مهني الرعاية الاجتماعية لتقديم خدمات اجتماعية بشكل منظم وفقاً لمعايير الجودة العالمية. وتمثل خدمة ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية أهمية للمستفيدين على مستوى الإمارة.
حيث تصدر الدائرة نوعين من الترخيص، هما: أولاً الرخصة المهنية: الشهادة الممنوحة من دائرة تنمية المجتمع لمهني الرعاية الاجتماعية وبموجبها يتم السماح للمهني بمزاولة المهنة في الإمارة.
ثانياً: الرخصة المؤقتة، وهي الشهادة الممنوحة للمتقدمين من قبل الدائرة عند استيفاء جزء من متطلبات الترخيص كالمؤهلات العلمية، وتسمح الرخصة المؤقتة لمهني الرعاية الاجتماعية بممارسة المهنة تحت إشراف ميداني من قبل مهني حاصل على رخصة مهنية فعالة. وتدعم الرخصة المؤقتة المهنيين من أجل تلبية متطلبات الخبرة العملية التي تمكّنهم من الحصول على الرخصة المهنية.
كما أنه تم اعتماد برنامج قدرات لتأهيل المهنيين الحاصلين على الرخصة المؤقتة وتأهيلهم للحصول على الرخصة المهنية. وأولت الدائرة أهمية كبرى للعملية التنظيمية في كل ما يتعلق بالترخيص ومعاييره، وستعمل في المرحلة التالية على وضع الضوابط القانونية اللازمة لضبط قطاع المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي والمتمثلة في إصدار الجزاءات والغرامات الإدارية.
وقال العامري: «إنه كما هو معلوم عند استحداث تشريعات أو معايير أو سياسات جديدة، تبرز بعض التحديات المتعلقة بإيصال المعرفة الخاصة بتلك التشريعات والسياسات والمعايير إلى المخاطبين بها، وبهدف التغلب على التحديات المرتبطة بالوعي والمعرفة اللازمة قامت الدائرة بمجموعة من المبادرات للتغلب على هذه التحديات ومنها: التواصل مع الجهات الحكومية، المؤسسات والشركات والأشخاص العاملين في القطاع الاجتماعي لتشجيعهم وحثهم للحصول على الرخصة. وإطلاق حملة إعلامية للتعريف بأهمية خدمة ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية وطريقة التقديم عبر منصة تم. وعقد ورش تعريفية بشأن ترخيص مهني الرعاية الاجتماعية مع العديد من الجهات المعنية في تقديم خدمة الرعاية الاجتماعية، وإطلاق برنامج بناء القدرات لتمكين المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي الحاصلين على الرخصة المؤقتة من الحصول على متطلبات معادلة لتلك المطلوبة من قبل الدائرة.
الأثر الاجتماعي
أوضح العامري أن الأثر الاجتماعي للرقابة الاجتماعية، يكون بمراقبة مدى التزام المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي، وتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات التي يقدمونها وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وضمان امتثالهم للمعايير وفقاً للتشريعات السارية، وتحسين جودة خدمات الرعاية المقدمة لكل الفئات المستهدفة في مجتمعنا، مع ضمان تقديم خدمات رعاية اجتماعية ذات جودة عالية للمجتمع من قبل مهنيي رعاية اجتماعية أكفاء.
وأكد العامري أن المخرجات المتوقعة من خدمة «ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية»، تقوم على تحقيق رؤية الدائرة والتي تهدف إلى تعزيز وضمان «حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع»، فإننا نراقب باستمرار قطاع الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي ونحرص على ضمان تقديم خدمات عالية الجودة من خلال مهنيين أكفاء، مؤهلين ومرخصين. كما تساهم عملية ترخيص المهنيين التي تقام وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما يخص التعليم والخبرات اللازمة، على حماية مجتمعنا من الممارسات الخاطئة وتعزيز الممارسة الأخلاقية من خلال مهنيين أكفاء.
5 مهن
تعمل خدمة ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية التي أطلقتها الدائرة في عام 2020، على تمكين مقدمي الخدمات الاجتماعية من الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة أنشطتهم وأعمالهم في الإمارة، حيث شملت تراخيص خمس مهن ضمن مجالات الرعاية الاجتماعية، بما فيها مهنة الأخصائي النفسي غير السريري، ومحلل السلوك التطبيقي، والمعالج النفسي، والأخصائي الاجتماعي، والمرشد في المجالات الاجتماعية.
كما وتأتي خدمة ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية في سياق مساعي الدائرة الحثيثة للارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية في أبوظبي، بما يضمن حصول جميع شرائح المجتمع على أفضل الخدمات التي تلبي متطلباتهم وتطلعاتهم، كما أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار جهود الدائرة المستمرة نحو تنظيم عمل القطاع الاجتماعي، استناداً إلى حزمة من السياسات والقوانين والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز مستوى المعيشة وجودة الحياة في الإمارة.
كما أن جميع الطلبات يتم تقييمها وفحصها بشكل فردي تبعاً للإجراءات المعتمدة التي يتم على أساسها إصدار رخص المزاولة سواء المهنية أو المؤقتة، وقد تشمل هذه الإجراءات الخضوع لاختبارات الكفاءة أو التحقق من صحة الوثائق المقدمة وغيرها من المتطلبات الواردة في دليل الضوابط والإجراءات، ومعايير التعليم والخبرة العملية والمتوفرة عبر موقع الدائرة.
يذكر أن مدة الترخيص تبلغ سنتين، تبدأ من تاريخ الإصدار وقابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقاً لاشتراطات ومتطلبات تجديد الرخص والتعليم المهني المستمر.
